أشاد د.علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" باعتبارها أحد أبرز مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بتوجيهات الرئيس وحرصه علي مساندة النشاط المجتمعي للتحالف. سعياً لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.
كتب- وليد شاهين:
أكد "جمعة" أن تحالف مؤسسات المجتمع المدني والذي يضم 25 مؤسسة وجمعية أهلية تغطي خدماتها جميع المحافظات. قام من أجل تنسيق الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني لتقديم المزيد من الخدمات ومد شبكة الحماية الاجتماعية لكل مكان لتشمل الأسر الأولي بالرعاية في مختلف المحافظات.
أشار إلي اهتمام التحالف الوطني ومؤسساته بالعمل جنبًا إلي جنب مع الدولة كأحد شركاء التنمية ليحمل التحالف علي عاتقه مسئولية تنسيق جهود منظمات المجتمع المدني وبلورتها في شكل يساهم في تحقيق خطة التنمية الشاملة للدولة. وكذلك مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين الأكثر احتياجًا.
أوضح "جمعة" أن التحالف بجميع مؤسساته وجمعياته مهتم بشكل خاص بملف التمكين الاقتصادي وعدم اقتصار العمل علي النشاط الخيري والرعائي فقط. وذلك لضمان استدامة العمل داخل مؤسسات المجتمع المدني من جهة وإخراج المواطنين.
المستهدفين من دائرة العوز من جهة أخري. وهو ما ستضعه مؤسسة مصر الخير نصب أعينها خلال تنفيذ كافة البرامج التنموية التي تقدمها للفئات الأولي بالرعاية داخل المجتمع.
من جانبه. قال د. محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير": إن القانون يمثل نقلة نوعية ورائدة. للاستفادة من جهود العمل الأهلي علي جميع الأصعدة التنموية وأن مؤسسة مصر الخير بما تملكه من باع كبير في العمل المدني كانت من أوائل مؤسسات المجتمع المدني التي انضمت للتحالف في مبادراته المختلفة الخدمية والتنموية حيث يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي هو التحالف الأول من نوعه علي مستوي مصر بما يضمه من كيانات كبيرة كالاتحاد العام للجمعيات وكافة الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة التأثير الواضح والتجارب الناجحة في دعم الأسر الأكثر احتياجاً في كل ربوع مصر.
أشار إلي أن إقرار القانون سيساهم في تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع لإحداث نقلة نوعية حقيقية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة عن طريق الخبرات والمشروعات التطوعية التنموية لتقديم أداء أفضل للخدمات العامة وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية.
أكد "رفاعي" أن تلك المرحلة هامة في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري للسير نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري. مضيفاً أن القانون استجاب لطموحات المجتمع المدني المصري في وضع إطار له يدعم جهوده لتحقيق الأهداف القومية.
من جانبها. أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي مؤخراً يعد قفزة نوعية غير مسبوقة في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري التنموي بكل ما يملكه من أدوات وخبرات في بناء الجمهورية الجديدة. كما يراها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
قال مصطفي زمزم. رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير: إن القانون وبشكله النهائي وما حواه من 24 مادة يلبي طموح المجتمع المدني التنموي المصري في جانب تكوين مظلة كبري له تدعم تعظيم جهوده وإجادة الاستفادة من إمكانياته وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع خدماته. كذلك التعاون الوثيق بين مؤسسات التحالف نحو تحقيق الأهداف القومية الكبري.
أضاف "زمزم" أن المجتمع المدني التنموي المصري رغم ما يمتلكه من قدرات وإمكانيات إلا إنه كان يعاني من العمل وفق آلية الجُزُر المنعزلة فلا يوجد مرجعية له تضمن التنسيق والتناغم بين كافة مكوناته لتحقيق الأهداف القومية الكبري. ومن هنا جاء تكوين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليلبي احتياجات الشرائح المستهدفة بما يضمن وصول الخدمات الي كل المستحقين دون تكرار نفس الخدمة لذات المستفيد.
أوضح "زمزم" أن تأكيد نص القانون في مادته الثانية علي تمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته. يعد نقطة قوة كبري ودفعه للتحالف من خلال كل كياناته لتحقيق مزيد من الانجازات والخدمات.
أكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أن القانون في مادته الثالثة يلفت النظر ويوجه كل مكونات الدولة المصرية لأهمية الاستفادة من قدرات شبابنا العظيمة من خلال تعميق مفهوم التطوع وتحفيز مؤسسات التحالف علي ضم أعداد أكبر من المتطوعين لتقديم مزيد من الخدمات للمستحقين في كل مجالات عمل التحالف. وتحقيقاً لأهدافه في التمكين الاجتماعي والاقتصادي وتقديم الخدمات الطبية وتقديم المساعدات العينية والمالية.
من ناحيته. يقول د. طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: من أجل المساهمة في إنشاء الجمهورية الجديدة أكد رئيس الجمهورية علي دعم ورعاية التحالف الوطني. خاصةً في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن والتي تحتاج إلي تضافر الجهود وتكاتفها لدعم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً.
أضاف رئيس الاتحاد: يهدف إصدار القانون إلي تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق استغلال الخبرات المتراكمة لدي أعضائه. والمشروعات الطوعية التنموية التي سبق تقديمها. إلي جانب قدرتهم علي تقديم أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.
وحول أهمية التحالف في العمل المدني التنموي العام. أكد "عبد القوي" أن للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه تكون له الأحقية في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية علي المستوي القومي ودعم وتأسيس أعمال ومشروعات المبادرات الاجتماعية للتنمية. وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وعقد المؤتمرات وورش العمل التي تهدف إلي تعزيز مجالات العمل الأهلي وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة بأنشطته.
أوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. أن الانضمام إلي عضوية التحالف أو الإنسحاب منه يعد أمراً اختيارياً. مشدداً علي أن التحالف يدار بأسلوب ديمقراطي من مجلس أمناء يتم انتخابه من أعضاء الجمعية العامة. وأموال التحالف أموال خاصة. ويكون له موازنة خاصة. بحيث يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنوياً. وفي حالة تطبيق أحكام العقوبات تُعد أموال التحالف أموال عامة.
ثمن النائب محمد الجارجي عضو مجلس النواب الأمين العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. مؤكداً أن القانون يمثل استجابة للحاجة الملحة لاستحداث آلية للتشبيك وتجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني وحوكمتها تحت مظلة تحالف واحد مستقل غير هادف للربح.
أوضح "الجارحي" أن هذا القانون يؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني. ويضمن استدامة أعمال وتمويل العمل الأهلي التنموي. كما سيحقق نقلة نوعية لمنظومة العمل الأهلي التنموي في مصر. بما تضمنه من نصوص داعمة ومعززة لنشاط التحالف ومؤسساته. وما وفره من مزايا لمؤسسات المجتمع المدني. وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود والخدمات التنموية المتكاملة التي تقدمها تلك المؤسسات كشريك تنموي.
أشار "الجارحي" أن القانون يعزز فكرة استدامة موارد العمل الأهلي التنموي ومن خلال منح التحالف الحق في إقامة مشروعات خدمية وتنموية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية. وهو ما سيساهم في تحقيق التنمية المنشودة بالشراكة مع مؤسسات الدولة. كما سيساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً في كل ربوع مصر.
أميرة السلاموني
أكد الخبراء أن اقرار مجلس النواب لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يأتي لتزامن مع الانجازات العديدة التي حققها التحالف علي أرض الواقع وتبني العديد من المبادرات والتي كان لها أكبر الآثر في الشارع المصري وقدمت الدعم للفئات الأولي بالرعاية منها مبادرات "كتف في كتف". "ستر وعافية". أزرع "خيرك سابق".
أضافوا ان التحالف الوطني يضم قاعدة بيانات تضم جميع الأسر والفئات المستحقة لمنع الازدواجية فهناك أفراد يصرفون من أكثر من جمعية أما الآن فقاعدة البيانات حسمت الأمر.
أثني اللواء ممدوح شعبان "مدير عام جمعية الأورمان وعضو ائتلاف العمل الأهلي" علي إقرار مجلس النواب لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي موضحا أن المغزي الرئيسي من هذا التحالف الوطني هو تنظيم جهود الجمعيات الأهلية وتعزيز مجالات العمل الأهلي وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة بأنشطته. وكذلك توزيع واجبات الجمعيات الأهلية علي أرض الواقع طبقا لتخصص كل جمعية سواء في مجال الصحة أو التعليم أو البناء أو المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادي وضمان تضافر هذه الجهود وتكاتفها لدعم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً. مشيرا إلي أن إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعمل علي تعزيز دور التحالف الوطني وتدعيم قوته المادية إقامة المشروعات الخدمية والتنموية علي المستوي القومي وتأسيس المزيد من المشروعات المبادرات الاجتماعية للتنمية بمختلف المحافظات تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.
أشار إلي أن مثلث التنمية تتمثل اضلاعه في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني. حيث أصبح للمجتمع المدني دور إيجابي وملموس يلقي إشادة من الرئيس السيسي في مختلف المناسبات. فجمعيات المجتمع المدني تقدم دعما وتسهيلات رائعة للمحتاجين وغير المقتدرين كما أنها تعد أحد الأعمدة الرئيسية التي ساهمت في القضاء علي قوائم الانتظار سواء في عمليات القلب أو العيون وغيرها. مؤكدا أن جمعية الأورمان ما زالت تواصل جهودها في هذا الصدد أنها جاهزة لإجراء عمليات العيون مجانا للمستحقين سواء عمليات المياه البيضاء أو الزرقاء وغيرها. مضيفا أن الجمعية تقوم بتقديم الدعم المادي لمن يرغب في افتتاح كشك لبيع المواد الغذائية بشرط أن يكون من المحتاجين ويتم بحث حالته أولا. كما تقدم لهم التمكين الاقتصادي المتمثل في بضائع بقيمة عشرة آلاف جنيه. بالإضافة إلي القروض الحسنة. حيث يتم دفع نصف قيمة القرض له فورا. فعلي سبيل المثال إذا كانت قيمة القرض 30 ألف جنيه يتم دفع 15 ألف جنيه للمستفيد فورا. علي أن يقوم بتسديها خلال عمله بالمشروع. وإذا قام بتسديدها يتم منحه 15 ألفاً أخري في صورة منحة لا ترد. وكذلك قامت الاورمان بعمل وصلات مياه مجانا بقيمة 205 أو 300 مليون جنيه علي مدار 3 سنوات. مؤكدا أن الجمعية جاهزه لتوصيل هذه الوصلات لمزيد من المباني والبيوت بشرط أن يكون المبني مرخص قانونيا.
يوضح دكتور عصام عبد الرحمن "مدير المركز الإعلامي لجمعية صناع الخير وعضو ائتلاف العمل الأهلي" أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي له دور حيوي منذ تشكيله في مارس 2022 بناء علي تعليمات الرئيس السيسي. مشيرا الي أن موافقة البرلمان حاليا علي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تمثل طفرة جديده للعمل الأهلي بمصر والذي شهد انطلاقه رائعة خلال السنوات الماضية ومنذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد. نظرا لاهتمام الرئيس بتعزيز ودعم العمل الأهلي وايمانه بدوره في بناء الجمهورية الجديدة. والذي تجسد في بناء صندوق تحيا مصر. وانطلاق مبادرة حياة كريمة والتي تعد أكبر مبادرة في تاريخ مصر. مشيرا الي أنه منذ عام 2022 يلعب التحالف الوطني دورا ملموسا في تخفيف الآثار الناجمة عن ازمتي كورونا والحرب الروسيية الأوكرانية. حيث أعلن الرئيس السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني. وهكذا تتوالي جهود الدولة المصرية الدولة المصرية لدعم جهود المجتمع المدني والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا ليأتي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ويدعم دور التحالف الوطني في إقامة مزيد من المشروعات الخدمية والتنموية وزيادة التمكين الاقتصادي والاجتماعي وكذلك تعزيز تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الموسمية تأمين الاحتياجات الغذائية للشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا.
يضيف أيضا أن التحالف الوطني جاء ليعالج نقطة هامة وهي افتقار المجتمع المدني لقاعدة بيانات موحدة. حيث أن من أهم الأدوار التي سيلعبها هذا التحالف هو انشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر والفئات الأولي بالرعاية بجميع المناطق الجغرافية مما يمنع الازدواجية او تكرار حصول بعض الأشخاص علي الدعم أو المساعدات من أكثر من جهة او جمعية مختلفة علي حساب اشخاص آخرين مستحقين يتم حرمانهم من الدعم. مشيرا إلي أن قاعدة البيانات الي سيقوم التحالف بإنشائها ستتسم بالمرونة بحيث تسمح بإجراء بعض التعديلات وحذف بعض الأشخاص أو الأسر في حالة تحسن أحوالهم وكذلك إضافة آخرين أولي بالدعم والمساعدة. مشيرا إلي أن التحالف الوطني نجح في اطلاق عدد كبير من المبادرات الكبري للتخفيف عن عاتق الأسر المحتاجه مثل مبادرة كتف بكتف وغيرها.
اترك تعليق