نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، ندوة توعوية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك بحضور  ممثلي هيئات التأمين الصحي الشامل والاعتماد و الرقابة الصحية والعامة للبترول، والتنظيم النقابى.

اكد "جبرات"،أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين دون تمييز في تقديم الخدمات مضيفا أنه يقدم خدمة صحية للمواطنين بالجودة المطلوبة.

وشدد د. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على تضافر كافة جهود الدولة نحو التحول الإصلاحي في القطاع الصحي  باستهداف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين دون تمييز  ، كما قام بعرض تقديمي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر والذي تعتبر فيه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الجهة المسئولة عن إدارته وتمويله؛ متضمنًا بذلك استهداف الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية ذات الجودة، وفقا لنص المادة 10 من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 ، لتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه، مع التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية المختلفة  بما فيها المقدمة لموظفي  الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل، وأيضا معايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

فيما ذهب د. أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن التأمين الصحي الشامل مشروع  قومي كبير تبنته الدولة لإصلاح وتطوير النظام الصحي في مصر  وبهدف لتجنب العديد من المشكلات التى تواجه النظم التأمينية التقليدية والتي تتمثل في ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام، وعدم رضا المنتفعين عن جودة الخدمة الصحية المقدمة لهم، وعدم قدرة النظام على تغطية جميع فئات المجتمع خصوصا العمالة غير الرسمية، لافتا إلى أن التأمين الشامل لا يقدم الخدمات الصحية للعامل فقط، بل لجميع أفراد الاسرة، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

وفي ذات السياق، أوضح د. حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة هي الضامن الرئيسي لأمان وسلامة المريض المصري، وان المنتفع بالتأمين الشامل من حقه، اختيار مقدم الخدمة الصحية من اي قطاع، مشيرا إلى أن الهيئة اعتمدت وسجلت عدد من أكبر مستشفيات القطاع الخاص منها الحاصل على شهادات اعتماد دولية أخرى، ، الى جانب أنها تعمل مع مختلف أطراف المنظومة الصحية بكل المحافظات، بداية من مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الجديدة لضمان سلامتها وتوافقها مع معايير الجودة، وهو ما يتم بالفعل بمختلف المحافظات، مرورا بتقديم الدعم الفني للفرق الطبية للتعريف بالمعايير وكيفية تطبيقها، ثم اجراء الزيارات الميدانية لتقييم المنشآت ومنحها شهادة التسجيل او الاعتماد، وصولا الى الدور الرقابي الذي يضمن استدامة نظم الجودة لخدمة المريض المصري، بالاضافة إلى قياس رضا المنتفعين بالخدمات المقدمة لهم .

وأشاد المحاسب حسام التوني، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون الإدارية، بالندوة التوعوية لتوضيح كيفية تعامل قطاع البترول داخل المنظومة ، مؤكدا اننا نسعي لتطوير القطاع الطبي داخل قطاع البترول لتلقي هذه الخدمة وتقديمها للعاملين دون فقد الميزات الذين يحصلون عليها.

واثني اشرف سعيد قطب رئيس الاداره المركزية للشؤون المالية والتجارية والاقتصادية  لوزارة البترول، بدعوة رئيس اتحاد عمال مصر للمشاركة في الندوة التوعوية بنظام التأمين الصحي الشامل، والتعريف بها وتوصيل استفسارات العاملين داخل القطاع، بالمحافظات التي تم تطبيق المنظومة الجديدة  مؤكدا ان المنظومة هدف قومي وتابعة للدولة وعليها متابعة ورقابة، لضمان الوصول للخدمة الطبية المميزة، ووجودها، على نحو يضمن استدامة قدرة المنظومة على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة عالية.

و قالت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل ،أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر أكثر من ٣ آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية، مؤكدا أنه تم التعاقد مع ١٦٢منشأة صحية لأداء خدماتها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحى الشامل  أن ٢,٧ مليون مواطن ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا للتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يسهم في نقل أعباء المرض إلى المنظومة الجديدة، التي باتت أكثر جذبًا للقطاع الطبي الخاص بما تتيحه من أسعار تنافسية تخضع للتحديث الدوري من خلال لجنة متخصصة تضم بين أعضائها ممثلين للقطاع الخاص.

شارك الندوة من القيادات العمالية  عيد مرسال رئيس النقابة العامة للزراعة والرى الامين العام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد عبد ربه، رئيس النقابة العامة للتجارة الاكين العام المساعد وعبد الفتاح ابراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، محمد سمارة، رئيس النقابة العامة للمناجم، خالد خلف، عضو مجلس ادارة الاتحاد، العام  سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للانتاج الحربي، ود.علي عبد الوهاب، رئيس النقابة العامة للنيابات، عبد الفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للسكك الحديد، وعبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب، خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعة الهندسية المشرف العام على المؤسسة الثقافية واشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للنقل البر وأمين الصندوق المساعد للاتحاد العام ، محمد حنفي رئيس النقابة العامة للاتصالات، محسن اش الله، رئيس النقابة العامة للسياحة، بالإضافة الي حضور عدد من القيادات التنفيذية لقطاع البترول من مديروا العموم للشئون الطبية والشؤن الادارية والتأمينات الاجتماعية بشركات البترول وحضور أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول.