لا وقت للكلام.. المشروعات تتواصل لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين

تعيش مصر حالة غير مسبوقة من الانجازات التي تتواصل في جميع القطاعات وعلي امتداد الوطن شمالاً وجنوباً.. شرقاً وغرباً.. فلا وقت للكلام والمشروعات تتواصل لتغيير شكل وجودة الحياة والخدمات التي تصل إلي المواطن.

وفي الوقت الذي يراجع فيه البرلمان القوانين لتنقيتها حرصاً علي دعم الحكومة في توجهها حيث تمكن من اصدار "35" قانوناً جديداً لتحسين مستوي معيشة المواطنين. فإن القطاعات المختلفة تواصل جهدها لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين بالريف والحضر علي حد سواء.

وبما أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالناس فإن المجتمع يلمس ما يتم من طفرات خلال السنوات التسع الأخيرة فالتوجيهات المتواصلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتيسير علي المواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.

وخلال السنوات الأخيرة شهد القطاع نمواً غير مسبوق من حيث زيادة الصادرات الرقمية إلي 4.9 مليار دولار حيث تعد مصر الآن الأولي افريقياً في معدل سرعة الانترنت الثابت مع زيادة الكابلات البحرية ودعم البنية المعلوماتية وتوطين الصناعات الإلكترونية وتنفيذ أول استراتيجية للذكاء الاصطناعي.

وفي ذات الوقت وخلال الفترة الزمنية  نفسها قطعت مصر شوطاً واسعاً في قطاع الصناعة بانشاء 17 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة مع انطلاق شراكة بين مصر وعدد من الدول العربية لتحقيق التكامل وإصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية للتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتتواصل الانجازات في مختلف المجالات تحت شعار "مصر بتتغير" لتحقيق الأكتفاء الذاتي من المواد الغذائية والصناعية وغيرها من ناحية.. وتوفير الحياة الكريمة لأهالينا في كل بقاع المحروسة من ناحية أخري.

"الاتصالات" في 9 سنوات

الأعلي نمواً ومساهمة في الناتج المحلي.. وزيادة الصادرات الرقمية إلي 4.9 مليار دولار

الأولي إفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت.. وزيادة الكابلات البحرية

مراكز إبداع وبيانات كبري.. وتنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية

أول استراتيجية للذكاء الاصطناعي في مصر.. وتوطين صناعة الإلكترونيات

كتبت - لمياء عبد الحميد:

أثمرت الجهود التي بذلتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمي في كافة المجالات. وجذب الاستثمارات الأجنبية. وبناء القدرات الرقمية. وتحفيز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال. وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

ففي يوليو 2022 افتتح رئيس الجمهورية عددا من مشروعات مصر الرقمية. وهي محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب. والزعفرانة. وسيدي كرير. فضلاً عن افتتاح مركز بيانات تجاري دولي. ومدارسWE للتكنولوجيا التطبيقية. ومراكز إبداع مصر الرقمية. ومتحف البريد المصري بعد تطويره. كما أطلق الرئيس منصة مصر الرقمية التي تضم مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية في مختلف القطاعات.

ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التي تم تحقيقها في مختلف المجالات» وحافظ القطاع علي مكانته للعام الخامس علي التوالي كأعلي قطاعات الدولة نموا. كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي حرصت علي التوسع في حجم أعمالها في السوق المصرية في العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.

وكان أبرز ما حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 9 سنوات مايلي:-

تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 16.7% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% في العام المالي 2020/2021» ليصبح القطاع هو الأعلي نموا بين قطاعات الدولة المختلفة علي مدار 5 سنوات متتالية.

كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5% في العام المالي 2021/2022.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2021/2022 ناتج محلي يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه.

و نمت الصادرات الرقمية لتصل إلي 4.9 مليار دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في 2020/2021.

وحققت الدولة تقدما في تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي» حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف "A" وهو أعلي فئة في المؤشر حيث كانت بالتصنيف B في 2020. والتصنيف "C" في 2018.

صعود مصر للمركز الثاني عربيا وأفريقيا في مؤشر التنمية البريدية الصادر عن اتحاد البريد العالمي صعودا من المركز العاشر في 2021.

تقدم ترتيب مصر 4 مراكز في مؤشر جاهزية الشبكة الصادر عن معهد "بورتلانز" لتصل إلي المركز 73 مقارنة بالمركز 77 في العام السابق.

تقدم ترتيب مصر في "مؤشر الابتكار العالمي" 5 مراكز عن ترتيب العام الماضي وفقا لتقرير "المنظمة العالمية للملكية الفكرية" بالشراكة مع معهد بورتلانز» حيث جاءت مصر في المركز 89 عالميا مقارنة بالمركز 94 في 2021.

حصلت مصر علي جائزة أسرع إنترنت ثابت علي مستوي القارة الأفريقية من شركة Ookla "أوكلا" العالمية الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.

تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين في تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلي عدد السكان لتصبح في المركز الرابع عالميا صعودا من المركز السادس. كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين في تصنيف نصيب الدولة في سوق العمل العالمي للمهنيين المستقلين لتصبح في المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.

وفي مجال التحول الرقمي أطلق رئيس الجمهورية منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين. وتضم المنصة حاليا أكثر من 165 خدمة في مختلف القطاعات.

وتم تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات. حيث تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهي عبارة عن كل بيانات المواطنين لدي الحكومة . وبدأت مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية علي التوقيع الإلكتروني من خلال العمل علي دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع مختلف التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية.

إعلان الريادة المصرية في تطبيق مفاهيم ومبادئ التصميم الرقمي للحكومات من خلال المبادرة العالمية govstack التي تهدف لدعم الدول في التحول الرقمي وتنفذ في مصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz" نيابة عن الحكومة الألمانية.

"تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارية الجديدة ارتكازا علي ستة محاور رئيسية وهي:-

أولا: إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ثانيا: بناء تطبيقات متخصصة والتي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

ثالثا: بناء التطبيقات التشاركية وهي معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات مثل إدارة الشئون القانونية وشؤون العاملين والشؤون المحاسبية» بهدف تنميط عمل هذه الإدارات لتعمل في جميع الوزارات بنفس النظام والتطبيقات. كما يتم العمل بالتعاون مع الوزارات علي بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلي منظومة التوقيع الالكتروني التي سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.

رابعا: رقمنة الوثائق الحكومية من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة.

خامسا: تنفيذ وحدات التحول الرقمي في كل الوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدعم التشغيل الرقمي للجهات الحكومية عند الانتقال الي العاصمة الإدارية الجديدة» وتقديم الدعم الفني لها حيث تمثل هذه الوحدات الصف الأول للدعم الفني في الحكومة المصرية.

سادسا:التدريب وبناء قدرات القيادات والعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة علي المعارف والمهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة وتشغيل المنظومات الرقمية.

- كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية. وتهدف الاستراتيجية إلي جعل مصر دولة رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية في الاقتصاد القومي والمساهمة في تحقيق الشمول المالي وزيادة الصادرات المصرية والدخول في أسواق جديدة.

- تنفيذ العديد من المشروعات لتمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي. ومنها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل. ومنظومة إدارة أملاك الدولة وتراخيص الثروة العقارية. ومنظومات العدالة وإنفاذ القانون. ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

- تنفيذ مشروع أحمس الذي يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات في الجهات الحكومية.

"تنفيذ اول استراتيجية للذكاء الاصطناعي في مصر"

اطلقت مصر أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تم اعدادها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة.
وتم تأسيس مركز الابتكار التطبيقي يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
-وتم إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعي تحت مظلة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية في مجال الذكاء الاصطناعي.
-وإطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول الذي يعد رؤية الدولة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجتمع المصري. حيث تم تطويع كافة بنوده وتكييفها بما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصري ودمجها مع رؤي قابلة للتنفيذ.
وتم الانتهاء من تطوير تطبيق معتمد علي صور الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. للتعرف علي توزيع الأراضي المصرية ورسم حدود الرقعة الزراعية والأماكن التي بها طرق وأشجار ومزارع سمكية ومصادر المياه. بالإضافة إلي تحديد بعض المحاصيل وذلك من خلال مركز الابتكار التطبيقي وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ونظراً للنجاح في تطوير تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض اعتلال الشبكية السكري بنسبة دقة تفوق 95%. فلقد تم الموافقة علي تفعيل التطبيق واستخدامه في الكشف المبكر عن مرض اعتلال الشبكية السكري لمليون مواطن من خلال 10 مستشفيات جامعية علي نطاق محافظات الجمهورية. وتم تنفيذ التطبيق بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الإسكندرية.
- تم دعوة مركز الابتكار التطبيقي ممثلاً لمصر للانضمام إلي تحالف دولي يضم ممثلي 17 دولة رائدة في تطبيق تكنولوجيا المعلومات المتقدمة وبالأخص استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير ورفع كفاءة النظم والخدمات الحكومية.
"انتهاء المرحلة الأولي من انشاء مدينة المعرفة"
اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الانتهاء من المرحلة الأولي من مشروع مدينة المعرفة التي تم إنشاؤها علي أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجي لدعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقني. حيث من المقرر افتتاحها خلال العام الجاري.
وضمت المرحلة الأولي من مدينة المعرفة أربعة مباني وهي: مركز الابتكار التطبيقي وتصميم الالكترونيات. وجامعة مصر للمعلوماتية. ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة. بالإضافة إلي مركز للتدريب يضم كلا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات.

"بناء القدرات الرقمية"

وفي هذا الإطار تم مضاعفة أعداد وميزانية التدريب التقني عدة مرات لتصل إلي مستهدف تدريب 250 ألف شاب باستثمارات 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023. ويتم تنفيذ استراتيجية التدريب بالوزارة بالتعاون مع كبري الشركات التكنولوجية العالمية وفقا لمنهجية هرمية تبدأ بتدريب أولي لقاعدة عريضة من الشباب لمساعدتهم في الالتحاق بالعمل بشكل أسرع. وتتدرج في القيمة والتخصص والتعمق وصولا الي البرامج التي تهدف الي تأهيل الشباب في وظائف قائمة علي التكنولوجيا. وتتدرج حتي نصل إلي أعداد أقل ولكن تتلقي تعليمًا مكثفًا ومتعمقًا لتخريج كوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

تخريج دفعتين من مبادرة بُناة مصر الرقمية وهي منحة مجانية تهدف إلي منح درجة الماجستير المهني في إحدي التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. والأمن السيبراني. وعلوم الروبوتات والأتمتة. والفنون الرقمية. والتكنولوجيا المالية. وذلك بالتعاون مع كبري الجامعات العالمية. كما يتم التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإكساب طلاب المبادرة الخبرة العملية. كذلك التعاون مع كبري الشركات والمؤسسات لتنمية المهارات القيادية والشخصية. وتطوير المهارات اللغوية لطلاب المبادرة.
- وضمت الدفعة الأولي 109 طلاب. فيما ضمت الدفعة الثانية 257 طالبًا وطالبة في تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والفنون الرقمية والتكنولوجيا المالية وعلوم الروبوتات والأتمتة والأمن السيبراني بالتعاون مع جامعات أوتاوا وكوينز الكنديتان وكولدج كورك الأيرلندية وسينز الماليزية.
- إطلاق مبادرة أشبال مصر الرقمية كمنحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من أولي إعدادي إلي ثانية ثانوي بكافة المدارس المصرية علي مستوي الجمهورية في مجالات مختلفة مثل: الفنون الرقمية. وتطوير البرمجيات. وتأمين الشبكات والمعلومات. والذكاء الاصطناعي والروبوتات. بالإضافة إلي تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية. حيث يتم تنفيذ البرنامج علي حوالي 8400 طالب كما تم البدء في تنفيذ برنامج مبسط من مبادرة أشبال مصر الرقمية يضم 3937 طالب.
- تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة وهي أول جامعة متخصصة في أفريقيا بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها. وتهدف الجامعة الي تأسيس قاعدة عريضة من خبراء المعلوماتية في العديد من المجالات التي تمثل أكثر المجالات التي تعمل علي استشراف المستقبل وتضم 4 كليات هي: علوم الحاسب والمعلومات. والهندسة. وتكنولوجيا الأعمال. والفنون الرقمية والتصميم. وتتعاون الجامعة مع كبري الجامعات الدولية المرموقة ويحصل خريجي الجامعة علي شهادة مزدوجة من جامعة مصر للمعلوماتية. والجامعة الأجنبية الشريكة.
- اطلاق المنصة الرقمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات للتعلم الإلكتروني "مهارة تك" وبلغ إجمالي المتدربين عبر المنصة نحو 435 ألف متدرب.
- انشاء 7 من مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وذلك في محافظات القاهرة. والجيزة. والإسكندرية. والدقهلية. والسويس. والمنيا. والوادي الجديد. وتعد هي أول مدارس ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلي إعداد جيل من العمالة الفنية القادر علي المنافسة في سوق العمل.
- إنشاء المركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية»هو أول مركز تدريب متخصص في تنظيم الاتصالات في أفريقيا.

"دعم الابداع الرقمي وتنمية الشركات الناشئة"

افتتح رئيس الجمهورية 8 مراكز إبداع مصر الرقمية في كل من أسوان. وقنا. وسوهاج. والمنيا. والمنوفية. والإسماعيلية. والمنصورة. والقاهرة. وذلك في إطار خطة تستهدف نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة المحافظات لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال من خلال زيادة عدد المراكز من 3 مراكز إلي 30 مركزا. وتضم المراكز معامل تكنولوجية متخصصة. ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل. وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبري الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.
- كان من بين المراكز التي تم افتتاحها» مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل والذي يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة التكنولوجية» وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحويل المباني ذات القيمة التاريخية والثقافية إلي مراكز إبداع رقمي مع الحفاظ علي الطراز المعماري والقيمة التراثية لها.
- افتتاح 5 مراكز جديدة من مراكز ابداع مصر الرقمية كتشغيل تجريبي في كل من محافظات الجيزة والوادي الجديد والاسكندرية وشمال سيناء وبني سويف.
- الاتفاق مع شركتين عالميتين مرموقتين في مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها» وهي شركة "بلاج أند بلاي " Plug and Play لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل. وشركة 500 جلوبال "Global 500" لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة.
- نجحت الشركات التكنولوجية الناشئة في جذب صفقات استثمارية وتمويلية بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار في عام 2022» بنسبة نمو أكثر من 22% عن عام 2021 الذي جذبت خلاله استثمارات بقيمة 491 مليون دولار.
"تنمية صناعة التعهيد وقطاع المهنيين المستقلين"
تم إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد "2022-2026" بهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود. عبر تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات والتوسع في الموجودة بالفعل. وتمكين الشركات المحلية وتشجيع إنشاء أعمال جديدة. وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة. علي النحو الذي يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
- ونجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. من خلال الترويج للحوافز الاستثمارية التي تتيحها الاستراتيجية. في تحقيق المزيد من النمو في صناعة التعهيد في مصر والتوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسع في مراكزها بعدد إجمالي 56 مركزا.
- وكان من بين هذا الاتفاقيات» توقيع مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي» والتي ستوفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصري في مجالات التعهيد علي مدار 3 سنوات» بقيمة تصديرية تصل إلي 1 مليار دولار سنويا بحلول 5202.
- أسفرت مبادرة "مستقبلنا .. رقمي" لبناء القدرات الرقمية في مهارات العمل الحر إلي زيادة المهنيين المستقلين في القطاع بعدد 13500 مهني مستقل خلال 2022 ليصل الإجمالي إلي أكثر من 30 ألف مهني مستقل.

"توطين صناعة الإلكترونيات"

وفي إطار استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلي» قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير كافة التسهيلات التي تجعل مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة في صناعة وتصميم الإلكترونيات. ونجحت الاستراتيجية في جذب العديد من المصنعين للتصنيع في مصر لخدمة السوق المحلية والتصدير إلي الأسواق الإقليمية» حيث بدأ 3 من كبري شركات تصنيع هواتف المحمول وأجهزة الحاسب اللوحي» التصنيع في مصر باستثمارات إجمالية تبلغ 2 مليار جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز محمول» وهما شركة فيفو لتصنيع الهواتف الذكية. وشركة Nokia العالمية. وسامسونج.
كما تم الاتفاق مع شركة oppo علي إنشاء مصنع لها للهاتف المحمول في مصر. بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوياً. وباستثمارات نحو 20 مليون دولار لينضم إلي 10 مصانع أخري تمتلكها الشركة حول العالم وليكون هذا المصنع محوراً اقليمياً للشركة للتصنيع والتصدير إلي الاسواق العربية والافريقية.
وبدأ تشغيل مصنعين لتصنيع كابلات الألياف الضوئية في مصر بطاقة إنتاجية حوالي 8 آلاف كيلو متر. وباستثمارات أجنبية ومحلية لتلبية متطلبات السوق المحلية والإقليمية. وبدأت هذه المصانع عمليات التصدير إلي أوروبا بداية من الربع الرابع من عام 2022.
كما تم الاتفاق مع شركة سامسونج علي إنشاء مصنع جديد لها لإنتاج الهواتف المحمولة لتغطية متطلبات عملاء الشركة بمصر علي مساحة 6 آلاف متر مربع ويوفر المصنع الجديد 1400 فرصة عمل.
والوصول إلي أكثر من 57 شركة عالمية ومحلية تعمل في مصر في صناعة التصميم الإلكتروني.
كما تم إنشاء التحالف المصري لأشباه الموصلات في مصر كوحدة أعمال إقليمية للتحالف العالمي لأشباه الموصلات بهدف تعزيز التعاون في مجال صناعة أشباه الموصلات وتحفيز بيئة ومناخ الأعمال. وانضم للتحالف في مصر أكثر من 20 شركة متخصصة.
وتم التعاقد مع 26 شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد في مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

"المناطق التكنولوجية"

وفي إطار تكليفات رئيس الجمهورية بدعم الصناعة الوطنية للالكترونيات تم تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية في كل من مدينة برج العرب بمحافظة الأسكندرية. ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط. ومدينة السادات بمحافظة المنوفية. ومدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف.. وتم دعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار. وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخري وبخاصة تلك التي تتميز بقدرتها علي تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجي الجامعات. وكذلك تحفيز الاستثمارات في مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.

"البنية الرقمية المحلية والدولية"

في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنلووجيا المعلومات لتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية من خلال بنية رقمية مؤمنة. تم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية الرقمية المحلية والدولية وكان أبرز ما تم إنجازه ما يلي:
- تنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه في مراحلها الثلاثة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا علي أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية. وقد أثمرت الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنترنت عن تقدم ترتيب مصر في سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولي إفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين في مطلع 2019 وذلك وفقا لشركة

أوكلا العالمية

- طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضي علي الشركات. وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع علي اتفاقية الحصول علي الرخصة والحصول علي الترددات المتفق عليها في 2016. ونتيجة لطرح تلك الرخص. وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها. ورد إلي خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار بالإضافة إلي نحو 10 مليار جنيه. وتحولت الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلي مشغل وطني متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها علي رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.
- تنفيذ مشروع ربط كافة المباني الحكومية البالغ عددها نحو 31.5 ألف مبني حكومي علي مستوي الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية لضمان استقرار الخدمة واستمرارها حتي في حال انقطاع الانترنت. وقد تم حتي الآن ربط أكثر من 18 ألف مبني حكومي بهذه الشبكة. وجاري العمل علي استكمال ربط باقي المباني.
- توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية في زمن قياسي لـ2563 مدرسة تعليم ثانوي في كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ fiber optics بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلي المدارس.
- إنشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه» لإجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والانترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات.
- طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر حيث تم طرح 130 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بإيرادات بلغت قرابة 2 مليار دولار. وذلك لرفع درجة جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وعلي النحو الذي يواكب حجم الطلب المتزايد علي خدمات الاتصالات بالسوق المصري. ويدعم عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.
- وضع إطار تنظيمي لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية في ظل التوجه إلي توسيع رقعة التغطية ورفع مستوي جودة الخدمات المقدمة عن طريق زيادة عدد الأبراج. لاستيعاب الزيادة المطردة في اعداد المستخدمين في السوق المصرية.
- افتتح رئيس الجمهورية 3 محطات إنزال للكابلات البحرية في كل من رأس غارب. والزعفرانة. وسيدي كرير ليصل الإجمالي إلي 10 محطات لتعزيز البنية التحتية الدولية وضمان استمرارية وثبات الخدمة المقدمة للدول المستفيدة من خدمات الربط الدولي.
- افتتح رئيس الجمهورية أكبر مركز بيانات تجاري دولي في مصر من خلال الشركة المصرية للاتصالات بكلفة إجمالية تصل إلي 2.8 مليار جنيه وتبلغ سعته الإجمالية 24 ميجا وات.
- الانتهاء من مسار طريق المرشدين الذي ظل حلم يراود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة 02 عاما وهو مسار لكابلات الألياف الضوئية لخدمات الإنترنت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتم تنفيذه في عام واحد فقط.
- تم مضاعفة المسارات الدولية العابرة لمصر عن طريق إضـافـة 5 مسـارات جديدة بطول 2650 كيـلومترًا خلال عاميـن مقابل ستـة مسارات بطول 2700 كيلومتر تم مدها ما قبل 2019 ليصل إجمالي المسارات العابرة لمصر لخدمة البيانات الدولية العابرة لمصر إلي 11 مسارًا.
- تدشين الكابل البحري الجديد المملوك بالكامل للشركة المصرية للاتصالات Red2Med الذي يبدأ من نقطة إنزال رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إلي محطة الانزال في مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط عبر المسار الذهبي في طريق المرشدين "ICE"» حيث يعد الكابل أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين الشرق والغرب وأكثرها تأمينًا. كما أنه يعد نقلة نوعية في مسارات العبور للكابلات البحرية بين الشرق والغرب والربط بين قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا. الأمر الذي يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي لنقل البيانات ويرفع من كفاءة البنية التحتية للاتصالات الدولية في مصر.
- توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات. وشركة جريد تليكوم إحدي الشركات التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة المستقل "IPTO" في اليونان. لإنشاء كابل بحري يربط مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.
- إصدار الإطار التنظيمي لتقديم خدمات انترنت الأشياء بجمهورية مصر العربية. والذي يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل. والعدادات الذكية. ومنظومة وسائل النقل الذكي.
- إطلاق العديد من المبادرات لرفع مستوي رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم والتي من أبرزها: مبادرة تقديم مزايا للمستخدمين عند دفع المصروفات الدراسية باستخدام المحافظ الإلكترونية. ومبادرة تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية علي تفعيل المحفظة واستخدامها لتجنب غلقها. ومبادرة لكبار السن وحثهم علي التسجيل واستخدام المحافظ الإلكترونية.

"طفرة في خدمات ومراكز البـــريـــــد المتكاملة"

نفذت الهيئة القومية للبريد الخطة الشاملة لتطوير البريد المصري» وبلغ إجمالي عدد المكاتب المطورة إلي 3900 مكتب من إجمالي 4385 مكتب من جميع أنحاء الجمهورية.
- حققت الهيئة القومية للبريد فائض مالي خلال عام 2022 يقارب 4 مليارات جنيه.
- في إطار الجهود المبذولة للحفاظ علي أصول الدولة ومبانيها التراثية. افتتح رئيس الجمهورية متحف البريد المصري بعد تطويره وتجديده» وقد شملت عمليات التطوير إعادة تصميمه من الداخل وتوسعته. وزيادة معروضاته. مع الاعتماد علي تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكواد الاستجابة السريعة. والواقع المعزز.
- كما تم افتتاح مكتب بريد القاهرة الرئيسي التاريخي بالعتبة بعد تطويره برؤية مبتكرة للحفاظ علي قيمته التاريخية والتصميم المعماري الأصلي للمبني. إلي جانب تزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين. وكذلك افتتاح 3 مكاتب تاريخية بأسوان.
- التوسع في فروع البريد واستحداث مكاتب البريد المتنقلة لاستخدامها في أوقات الذروة لا سيما أوقات صرف المعاشات فضلا عن نشر الأكشاك البريدية حيث تم انشاء 300 مكتب بريد و100 مكتب متحرك.
- تطوير وتوسيع محفظة الخدمات التي يقدمها البريد المصري ومنها خدمات منصة مصر الرقمية وخدمات التوثيق بوزارة العدل في أكثر من 119 مكتب بريد. وخدمات الشمول المالي والقروض الاستهلاكية متناهية الصغر.
- إطلاق البريد المصري لخدمة "وصلها". وهي خدمة شحن متطورة تعتمد علي تقنيات الذكاء الاصطناعي والجغرافيا المكانية. مقدمة لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية وكافة المواطنين الراغبين في شحن طرود من الباب إلي الباب والاستفادة من الخدمات البريدية التي يقدمها البريد المصري.
- إطلاق البريد المصري تطبيق "ياللا yalla" الذي يعد أول تطبيق فائق "super app" في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا يقدم مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات ومزود بحلول الدفع "PSP" وذلك بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وشركة باي سكاي.
"مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشروع القومي "حياة كريمة""
تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشروع القومي لتطوير القري المصرية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقري. ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمي تفاعلي» حيث يتم تنفيذ مشروع لربط قري حياة كريمة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو 2.8 مليون منزل بالمرحلة الاولي بتكلفة تصل إلي نحو 11.7 مليار جنيه. كذلك يتم تنفيذ مشروع لتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القري بمحطات شبكات المحمول من خلال إنشاء عدد 1000 محطة تغطية جديدة بخدمات التليفون المحمول في قري المرحلة الأولي.
وفي هذا السياق فقد تم الانتهاء من مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة للمواطنين بالقري.
- 1019 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقري حياة كريمة بواقع إنشاء 443 برج محمول جديد. وتطوير 576 برج محمول.
- تطوير 741 مكتب بريد وتزويدها بماكينات الصراف الآلي. بالاضافة الي التواجد في 333 مجمع خدمي لتوفير الخدمات البريدية.
- الانتهاء من النموذج التجريبي من منصة حياة كريمة رقمية بهدف خلق مجتمع رقمي تفاعلي.
"التنمية المجتمعية الرقمية"
تم تنفيذ مشروع للتشخيص عن بُعد بالتنسيق بين وزارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والصحة والسكان. والتعليم العالي والبحث العلمي. بهدف تطويع الحلول التكنولوجية واستخدام تطبيقات التشخيص عن بُعد لتطوير الخدمات الطبية والصحية وتوفيرها للمواطنين في المناطق النائية من خلال الربط التكنولوجي للوحدات الصحية في هذه المناطق بوحدات مركزية في المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. ليحصل المرضي علي أفضل خدمة طبية. من كبار الأطباء الاستشاريين مع التسهيل عليهم وتوفير أعباء وتكاليف الانتقال إلي المستشفيات الكُبري. بما يسهم في تيسير تقديم خدمات الرعاية الطبية وضمان وصولها لجميع مواطني الجمهورية دون تمييز. قدم المشروع خدماته الصحية إلي 50,000 حالة مرضية تمت مناظرتها في كافة محافظات مصر. وشارك في تشخيصها أكثر من 600 طبيب وذلك من خلال 150 وحدة للتشخيص عن بعد تم تشغيلها خلال المرحلة الأولي للمبادرة. يتم استكمالها بعدد مماثل "150 وحدة أخري" جاري تركيبها لتنضم إلي المنظومة التي تستهدف تشغيل 300 وحدة في مختلف محافظات الجمهورية.
- انشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأحدث المعايير العالمية للجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة في العالم العربي وأفريقيا.
- قامت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بتطوير تطبيق واصل للأشخاص الصم وضعاف السمع بالتعاون مع شركة أفايا ويقدم التطبيق خدمات متعددة عن طريق مكالمات فيديو مجانية. منها خدمات الطوارئ من نجدة. اسعاف. مطافي وشكاوي الكهرباء. ويحتوي الإصدار الجديد من تطبيق واصل علي تحديثات عديدة بواجهة المستخدم بالإضافة إلي إمكانية العمل علي أجهزة iPhone واضافة خدمات جديدة مثل خدمة الترجمة الفورية وخدمات ملء الاستمارات إلكترونياً وذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي. كل ذلك باستخدام لغة الاشارة من قبل مترجمين علي أعلي مستوي من الخبرة متواجدين بالمركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة العربية وأفريقيا ويقدم خدماته بالمجان.
- إطلاق المنصة الإلكترونية للشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي» حيث تربط الشبكة الأشخاص ذوي الاعاقة بفرص التدريب والتوظيف وفقا للمناطق السكنية ونوع الإعاقة والمؤهل لتسهيل فرص التدريب ومقابلات العمل دون الحاجة الي التنقل الي مناطق بعيدة.
- الانتهاء من تطوير 166 مركز شباب في مختلف المحافظات وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب لتحويلها الي مراكز مجتمعية دامجة وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
- إتاحة خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال التطبيقات التكنولوجية والأجهزة اللوحية والحاسبات الالية المزودة بشاشات تعمل باللمس وأجهزة الهواتف الذكية للتواصل الفعال مع ذوي الإعاقات السمعية والبصرية وذلك من خلال تطبيقات مصممة خصيصاً لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع.
"البيئة التشريعية والتنظيمية"
تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلي تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وصناعة الإلكترونيات. وتيسير الإجراءات لتنمية الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» كان من أبرزها ما يلي:-
- إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له الذي يغطي مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة. ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار.
- اصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي يتماشي مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبي العام لحماية البيانات» ويهدف القانون إلي حماية البيانات الشخصية لمواطني الدولة المصرية والمقيمين بها» كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة في توطين صناعة مراكز البيانات في مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات في الفضاء الإلكتروني.
- وجه رئيس الجمهورية نحو اتخاذ عدد من إجراءات الدعم وهي تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض. وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال. والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها. وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل علي تلك الشركات. وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد. والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة. وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة. بالإضافة إلي تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.
- وافق مجلس الوزراء علي تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليصبح الحد الأدني لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه وهو القرار الذي جاء بعد مناقشات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبسيط ولتيسير الاجراءات للمستثمرين في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- في إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز التوسع في صناعة الهواتف المحمولة» تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة علي إضافة هذه الصناعة المهمة إلي برنامج الوزارة لرد الأعباء التصديرية. وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة. وتتضمن محفزات دعم صناعة الهواتف المحمولة إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومي للاتصالات للحكومة. وكذا التنسيق مع وزارة المالية "مصلحة الجمارك" لوضع تبنيد جمركي واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية علي مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول في حدود 2% بدلاً من 10%.
- انطلاقا من حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر. تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. والهيئة العامة للرقابة المالية. وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. يستهدف تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار. وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة. وتسهيل معاملاتها وتساهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه نمو الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.
- أثمر "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" عن مجموعة من التوصيات ومنها ما تتعلق بتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» والتي يأتي من أبرزها» تحفيز البحث والتطوير. وإطلاق برنامج للتدريب وتأهيل الكوادر الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بسرعة كبيرة وجودة عالية وبإشراف خبراء من الصناعة. والتأكيد علي تعلم اللغات في الكليات التكنولوجية باعتباره أمرا أساسيا بما يتوافق مع متطلبات الشركات العالمية» بالإضافة إلي إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات وتبني آلية القائمة البيضاء لتسجيل الشركات العاملة بها. حيث من المقرر إقامتها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكذلك توطين صناعه تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية. وتوفير التمويل وزيادة الحوافز المادية والتصديرية لزيادة مستويات الصادرات عالية التقنية. ومد مظلة برامج تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الفائدة بقيمة 5% لتشمل شركات هذه الصناعة. وإعطاء منتجات هذه الشركات الأولوية في المشروعات القومية.
كما شملت توصيات المؤتمر» العمل علي جذب شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في مصر. والمتابعة الدائمة للتشريعات القائمة وتطويرها لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة. والبناء علي الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية التحتية
" التعاون الدولي وحصد مجموعة من الجوائز الريادية والتميز علي الصعيدين الإقليمي والدولي"
تم مد جسور التعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول وتعزيز التعاون المصري الافريقي والتعاون المصري العربي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- برزت ثقة المنظمات الدولية في مكانة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري. وقدرة مصر علي تنظيم الأحداث الدولية الكبري في استضافة مصر فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي يعد من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات.
- استضافت مصر المنتدي العالمي لمنظمي الاتصالات "GSR"التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة شرم الشيخ في 2016. وفي 2023» ويعد هذا المؤتمر من أبرز المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل فتح حوار عالمي يجمع منظمي الاتصالات وقادة الصناعة حول العالم لمناقشة أبرز القضايا التي تعني قطاع الاتصالات.
- رئاسة مصر لاجتماع الدورة "26" لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والذي تم خلاله اعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات وهي نتاج عمل خبراء من الدول العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والإسكوا "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا". وعدد من المنظمات الأممية.
- استضافة ورئاسة اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.
- انشأت وترأست مصر مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعي لتوحيد الجهود في الأنشطة الخاصة به بين الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.
- أنشأت مصر وترأست "فريق عمل عربي للذكاء الاصطناعي" الذي يتولي مسؤولية وضع استراتيجية عربية موحدة.
- فاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بجائزة التميز الحكومي العالمية عن فئة التحول الحكومي الرقمي في ختام فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي 2023.
- اختيار العاصمة الادارية الجديدة عاصمة رقمية عربية لعام 2021 وذلك خلال أعمال الدورة "24" لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم. ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة.
- اعداد تقرير التنمية الرقمية الوطني بالتعاون مع منظمة الإسكوا والذي شاركت في إعداده لجنة وطنية شملت 30 جهة حكومية وغير حكومية.
- فوز مصر بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن أفريقيا وعضوية لجنة لوائح الراديو التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات.
- فوز مصر ممثلة في البريد المصري بمقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي. خلال الدورة 2023-2025.
- اختيار التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA كأحد أفضل خمسة مشروعات علي مستوي العالم في مجال الحكومة الرقمية.
- فوز منصة "مهارة-تك" التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات بجائزة الإسكوا للمحتوي الرقمي العربي للتنمية المستدامة. وتم إعلان الفائزين خلال المنتدي العربي للتنمية المستدامة.
- فوز مصر مُمثلة في البريد المصري. بالمركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة الابتكار والإبداع عن برنامج النقاط والمكافآت Win وتطبيق "يلّا" وذلك خلال الدورة 41 من مؤتمر المائدة المستديرة للرابطة الأفريقية للإدارة العامة.
- جاء البريد المصري الأفضل في أفريقيا في تطبيق التحول الرقمي في 5 خدمات وفقا لدراسة أجراها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي.
- فاز البريد المصري للعام الثاني علي التوالي بجائزة اتحاد البريد العالمي "تعاونيات البريد السريع" علي تميزه في خدمة عملاء البريد السريع علي المستوي الدولي» وجاء ذلك بعد تطبيق أعلي معايير الجودة والالتزام بمعايير الاستعلام والتسليم الدولية.
- قدّم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي خطاب شكر وتقدير إلي جمهورية مصر العربية علي الأداء المبهر للبريد المصري وارتفاع مؤشر التنمية البريدية لمصر وفقًا للقياسات ومؤشرات الأداء الواردة في تقرير عام 2202 والتي نتج عنها تسمية مصر "النجم الصاعد" في مؤشر التنمية البريدية الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي.