تستعد الهند لأن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، متخطية ليس فقط اليابان وألمانيا، ولكن أيضاً الولايات المتحدة، وذلك وفقا لبنك "جولدمان ساكس".. حيث تعد الهند حالياً خامس أكبر اقتصاد في العالم بعد ألمانيا واليابان والصين والولايات المتحدة.

كتب البنك الاستثماري في تقرير حديث له أنه بالإضافة إلى النمو السكاني المتزايد، فإن الدافع وراء التوقعات هو تقدم الدولة في الابتكار والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمار الرأسمالي وزيادة إنتاجية العمال.

قال الاقتصادي الهندي في جولدمان ساكس ريسيرش، سانتانو سينغوبتا: "على مدى العقدين المقبلين، ستكون نسبة الإعالة في الهند من أدنى المعدلات بين الاقتصادات الإقليمية".

تقاس نسبة الإعالة في بلد ما بعدد المعالين مقابل إجمالي السكان في سن العمل.. حيث تشير نسبة الإعالة المنخفضة إلى وجود عدد أكبر نسبياً من البالغين في سن العمل القادرين على إعالة الشباب وكبار السن.

أضاف سينغوبتا أن المفتاح لاستخلاص إمكانات النمو السكاني السريع في الهند هو تعزيز مشاركة القوة العاملة فيها. وتوقع أن الهند سيكون لديها واحدة من أقل نسب التبعية بين الاقتصادات الكبرى على مدى السنوات الـ 20 المقبلة.

أعطت حكومة الهند أولوية لإنشاء البنية التحتية، لا سيما في إنشاء الطرق والسكك الحديدية. وتهدف الميزانية الأخيرة للدولة إلى مواصلة برامج القروض بدون فوائد لمدة 50 عاماً لحكومات الولايات من أجل تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية.

يعتقد "جولدمان ساكس"، أن هذا هو الوقت المناسب للقطاع الخاص لتوسيع نطاق خلق القدرات في التصنيع والخدمات من أجل خلق المزيد من فرص العمل واستيعاب القوى العاملة الكبيرة.

وقال البنك الاستثماري إن التقدم في التكنولوجيا والابتكار يتصدر المسار الاقتصادي للهند.

ومن المتوقع أن تزيد عائدات صناعة التكنولوجيا في الهند بمقدار 245 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، وفقاً لرابطة التجارة غير الحكومية الهندية "ناسكوم". وأشار تقرير "ناسكوم" إلى أن هذا النمو سيأتي عبر تكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات الأعمال وتدفقات منتجات البرمجيات.

بالإضافة إلى ذلك، توقع بنك جولدمان ساكس أن الاستثمار الرأسمالي سيكون محركاً مهماً آخر لنمو الهند.

وذكر تقرير جولدمان "من المرجح أن يرتفع معدل المدخرات في الهند مع انخفاض نسب الإعالة، وارتفاع الدخل، وتعميق تنمية القطاع المالي، مما قد يجعل مجموعة رأس المال متاحة لدفع المزيد من الاستثمار".

وأشار التقرير إلى أن "معدل مشاركة القوة العاملة في الهند قد انخفض على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية"، مشدداً على أن معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة "أقل بكثير" من معدل مشاركة الرجل.

وكتب البنك الاستثماري في تقرير منفصل في يونيو أن "20% فقط من النساء في سن العمل في الهند يعملن"، مشيراً إلى أن الرقم المنخفض يمكن أن يرجع إلى أن النساء يعملن أساساً في العمل بالقطعة، وهو ما لم يتم حسابه. من خلال التدابير الاقتصادية للتوظيف الرسمي.

وقال غولدمان إن صافي الصادرات كان أيضاً عبئاً على نمو الهند، لأن الهند تعاني من عجز في الحساب الجاري. ومع ذلك، سلط البنك الضوء على أن صادرات الخدمات كانت تخفف أرصدة العجز في الحساب الجاري.

اقتصاد الهند مدفوع بالطلب المحلي، على عكس العديد من الاقتصادات المعتمدة على التصدير في المنطقة، حيث يُعزى ما يصل إلى 60% من نموها بشكل أساسي إلى الاستهلاك المحلي والاستثمارات، وفقاً لتقرير غولدمان.

بدورها، توقعت "S&P Global"، و"مورجان ستانلي" أيضاً أن الهند في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد بحلول عام 2030.

توسع الناتج المحلي الإجمالي الهندي للربع الأول بنسبة 6.1% على أساس سنوي، متجاوزاً بسهولة توقعات رويترز للنمو بنسبة 5%. فيما تشير التقديرات إلى أن معدل النمو للعام بأكمله في البلاد سيصل إلى 7.2%، مقارنة بنسبة 9.1% في السنة المالية 2021-2022.