قال د.عطا عيد عطا عبدالرحيم أستاذ التمويل والاستثمار كلية الادارة والاقتصاد الدولي جامعة الصالحية الجديدة، إنه لا شك أن القرارات الأخيرة الصادرة من المجلس الأعلي للاستثمار التي تخطت نحو 20 قراراً في منتصف مايو الماضي، يخلق فرص عمل ويحد من مشكلة البطالة.

واضاف أننا لا ننكر أن الاقتصاد المصري مازال في خضم أزمة مألوفة. تمثلت في انخفاض قيمة العملة المحلية. مع نقص عرض العملات الأجنبية. مع ارتفاع تكاليف المعيشة.. إلا أن تضييق الفجوة في سعر الدولار مقابل الجنيه بين السوقين الرسمية والموازية. قد تكون من أهم المؤشرات علي حدوث التحسن المأمول.. مضيفاً: وغني عن الذكر الآثار الإيجابية المتوقعة من وراء تلك الاستثمارات. من أهمها المساهمة في خلق فرص عمل بما يحد من مشكلة البطالة. فضلاً عن محاربة الفقر. وكذا المساهمة في زيادة الإنتاجية والإنتاج. ما ينعكس علي زيادة الدخل القومي. ما يساعد في زيادة متوسط دخل الفرد وتحسين مستوي المعيشة. مع توسيع اختصاصات المحاكم الاقتصادية. إضافة إلي تعزيز آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد والحياد التنافسي في السوق المصري. لاسيما كذلك مشروع قرار تكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي. وذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف: وافقت الحكومة علي تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد علي إقامة مؤقتة لمدة عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية. وذلك بناء علي رؤية هيئة الاستثمار لحين استكمال كل الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي. بما يمكنهم من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي. وقد ألقت بظلال شديدة الإيجابية علي تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر. حيث عكست وبحق مدي رغبة الدولة فيما يخص إدارة ملف الاستثمار بتقديم حلول جذرية وإزالة معوقات الاستثمار أمام الاستثمار المحلي والأجنبي الجاد. لاسيما في ظل التحركات الإيجابية المتوالية والسريعة من قبل العديد من دول المنطقة لاستقطاب حجم كبير من الاستثمارات بما فيها الشركات المصرية للانتقال إليها وتوجيه استثماراتها لها.

وقد انعكست نتائج تلك الجهود والقرارات والتوجهات في هذا الصدد. حيث أعلنت واعتزمت نحو 25 شركة من أكبر الشركات والإقليمية والعالمية توجيه وتركيز وتخصيص استثماراتها بالسوق المصرية. من أهمها شركة "أوبو" لتصنيع الهواتف الذكية. شركة "هاير" للأجهزة الكهربائية. شركة "بيكو" التركية للأجهزة المنزلية. شركة "بوش" الألمانية للأجهزة المنزلية. شركة "مابي" الإيطالية الرائدة في الصناعات الكيماوية. شركة "أوتسوكا" اليابانية لتصنيع الأدوية والمكملات الغذائية.