من المنتظر ان يتم قريبا تطبيق قرار التوقيع الالكتروني وذلك لاول مرة وذلك بهدف لتبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وهو الأمر الذى أصبح نهجا للحكومة فى الجمهورية الجديدة.
كان مجلس الوزراء قد استعرض فى اجتماعه الاخير الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث تم مناقشة التوجيه الخاص بإقرار تعديل قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004.
وتم التوافق خلال الاجتماع على كفاية قانون التوقيع الالكتروني بنصوصه الحالية ولائحته التنفيذية لتحقيق كافة المستهدفات.
وتم توجيه كافة الجهات باستخدام منظومة التوقيع الالكتروني واعتماد المحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني في معاملاتها، بما يتيح للأفراد والأشخاص الاعتبارية استخدامها والاستفادة من خدماتها.
واوضحت الحكومة أن هذا القرار يحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها.
اترك تعليق