فتح ملفات فساد الإدارات الهندسية بالمحليات

عقوبات رادعة للمقاولين والمهندسين المخالفين.. الزام الملاك بدفع التعويضات للسكان

الحكومة تتحرك بحصر المنازل المتهالكة بكل حي ومنطقة

أجمع خبراءالإدارة المحلية والإسكان والعشوائيات علي حدوث انفلات رقابي من الحكومات السابقة علي مدار 50 عاما ماضية علي شروط البناء والإنشاء. أدت إلي وجود ملايين المخالفات والتي بلغت فقط منذ عام 2011 حوالي3 مليون عقار مخالف. وطالبوا بضرورة الرقابة في مراحل التصميم والإنشاء عند بناء العقارات والمباني الجديدة. وأيضا بفتح ملفات فساد الإدارت الهندسية المسؤولة عن تراخيص البناء في جميع المحافظات. وصدور مشروع قانون الرقم القومي للعقارات. وأهمية تعديل قانون البناء الموحد. مع وضع تشريع قانون جديد يسمح  بحبس المقاول أو المهندس الذي ينفذ إنشاءات مخالفة.

أكد د. حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية . سوء إدارة ملف إداراة العقارات المخالفة من قبل المحليات في المحافظات المختلفة قائلا: أثر ملف تراخيص البناء من حيث البيروقراطية  بطريقة واضحة علي زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة للعقارات.

أضاف "عرفة": هناك علاقة  قوية بين ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات ويتحمل مسؤوليته بعض  قيادات الإدارات  المحلية في المحافظات لزيادة البناء المخالف سابقا بسبب عدم فهم الملف إداريا.

اقترح "عرفة" عدة استراتيجات تنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية في 27 محافظة والمديريات التابعة لها  تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني أو زيادة العقارات المخالفة فضلا علي القضاء علي العشوائيات بقوله: وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008م البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة . لأن القانون يؤدي إلي  تدهور التخطيط العمراني في البلاد. ودليل ذلك أن إجمالي المخالفات بلغت  مليون و240 ألف  عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير. وعليه فيتوجب علي المحافظين الجدد والقدامي تطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من بعض الفاسدين في الإدارات الهندسية وإلغاء ندب الحاصلين علي المؤهلات المتوسطة كمرحلة مؤقتة حتي يحين نقل الإدارات الهندسية الي وزارة الإسكان.

أضاف "عرفة": وللخروج من الأزمة يجب أيضاً  تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف وهو مالم تفعلة وزارة الإسكان حتي الأن. ولا بد من سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979م الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد. والذي يؤدي إلي  انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم . فلا يعقل أن  يتم العمل بقانون أكثر من 40 عاما حتي الأن.  ولا بد من سرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لـ 184 مركز و92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الإدارات  المحلية إلي  مديريات الإسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددها 27 محافظة لأنها هي المختصة . حيث أن  عدد المهندسين في تلك الإدرات لا يتعدي 8% والباقي هم من حملة دبلوات تجارة وصنايع.

كشف "عرفة": أن قانون البناء الموحد به ثغرات عديدة  تؤدي الي وجود فساد من جميع الأطراف سوء من بعض العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة. هذا من جانب  ومن بعض المواطنين الذين يعجزون علي الحصول علي تراخيص البناء المختلفه نظرا لصعوبة الاجراءات  من جانب أخر. وأن الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد وتشريع قانون جديد يسمح  بحبس كلامن المقاول او المهندس الذي ينفذ اي إنشاءات مخالفة .  علاوة علي حبس صاحب العمارة المخالفة ذاتها.

3 ملايين عمارة مخالفة

أكد عاطف أمين رئيس التحالف المصري لتطويرالعشوائيات أن هناك حوالي3 ملايين عقار مخالف منذ 2011 قائلا: استغل البعض فترة الانفلات الأمني عقب ثورة يناير وقاموا بالبناء العشوائي حتي وصل عدد المباني المخالفة والعقارات إلي  مايقرب من 3 ملايين عقار. ولكن قانون التصالح في مخالفات البناء يقضي علي العشوائيات والبناء غير المخطط ويوفر حياة أمنهة لسكان هذة العقارات. لأن القانون ينص علي تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والتأكد من سلامه جميع العقارات قبل عملية التصالح وهو ما يساهم في الحفاظ علي حياة المواطنين والقضاء علي ظاهرة انهيار العقارات وإزالة العقارات الغير صالحة انشائيا.     
              
أضاف "أمين": ولابد من مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يدون به كل بيانات العقار من تاريخ إنشاءه وعدد الوحدات السكنية وأيضا التجارية وسجل الصيانة المرتبط به وأن تكون هناك لجان تمر من وقت لأخر لمعاينة العقار والتأكد من صيانته وسلامته وعدم تغيير شئ في بيانات العقار حفاظا علي الأرواح.

أوضح رئيس تحالف تطويرالعشوائيات: أن القيادة  السياسية تقوم أيضا بمجهودات كبيرة في ملف تطوير العشوائيات بالمناطق غير الأمنة التي يسكنها مليون و700 ألف مواطن لأنهم يعيشون في مساكن غير أدمية ومعرضة للانهيار في أي لحظة ووفرت لهم 240 ألف وحدة مجهزة بتكلفة تصل إلي 65  مليار جنيه بخلاف ثمن الأرض .  وأيضا مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والشباب مبادرة سكن لكل المصريين . حيث أن الهدف من ذلك هو القضاء نهائيا علي  البناء العشوائي وأيضا العقارات الأيلة للسقوط . وعدم سماح الدولة بأي بناء دون تخطيط حفاظاً علي أرواح المواطنين

ونوه عن أن محافظة الإسكندرية من أكبر المحافظات في البناء المخالف وبها حوالي 7000 عقار أيل للسقوط معظمهم مأهول بالسكان وتهدد أرواح المواطنين في أي لحظه . لذلك لابد من تشكيل لجنة لحصر و معاينه هذه العقارات الذي صدرت لها قرارات ترميم أو إزالة وتنفيذ هذه الإزالات الترميمات فورا.

قانون التصالح

ويري المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقاري أن طريقة تصميم وإنشاء المبني أو العقار تتشكل معه ضمير ووجدان وأخلاقيات من يقطن ويعيش فيه. وإذا تم الانشاء بشكل عشوائي فأن سلوك المستخدم لهذا المكان تتأثر بشكل أو بأخر بهذا التصميم.

قائلا: من البداية لابد من منع وجود العشوائيات . ونأمل في أن  يراعي قانون التصالح في تعديلاته بطبعته الثانية  المعوقات التي كانت متضمنة بالقانون الأول للتصالح والتي حتي لأن ليس لها حل.  فهو تعرض لحالات مواجهة المباني المخالفة ولكن أليات التنفيذ  لم تكن متاحة علي أرض الواقع.

أضاف رغم وجود 8 حالات لعدم التصالح والتي من ضمنها عدم التصالح مع  المباني غير الأمنة وغير الصالحة إنشائيا .  فطريقة تطبيقه لم تتيح ظهور فلسفة القانون واقعيا. وبالتالي لم ينته ملف المباني المخالفة بوجو قانون التصالح . ولذلك بدأ التفكير في تعديل القانون ووضع قانون جديد معدل. مشيرا: وفي الاسكندرية تكثر العمارات المخالفة غير مطابقة للمعايير الجودة الشاملة ويطلق عليها العمارات المهرمنة من كثرة وسرعة إنشائها . وتحسب للدولة إنشائها للطرق الجديدة والمدن. وطالب الخبير العقاري خلال ذلك بوجود رقابة في مراحل التصميم والإنشاء معماريا وإنشائيا  عند بناء العقارات والمباني. وضمان وجود أليات تنفيذ ذلك في جميع أقاليم مصر. والرقابة المعمارية هي تؤدي إلي تحقيق الشروط البنائية الموضوعة من الجهة الإدارية. مع الحرص علي إنشاء  مبني متوافق مع المجتمع والبيئة وتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات والظروف المادية ودخل الأفراد  حتي نجعل لمتج العقارات قيمة مضافة.

39% من المباني مخالفة

كشف النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن أن 39% من الكتلة العمرانية بمصر مباني مخالفة . ويقطن فيها أكثر من 50 مليون مواطن ومعظمها مناطق شعبية وغير مخططة . وأنه بلغ عدد  محاضر وقضايا المخالفات  فيها  2 مليون و800 ألف قضية.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان قائلا : أن عدم التخطيط للمدن خلال 50 سنة سابقة هو المتسبب في كل هذه الفوضي وظهور العقارات المخالفة لشروط البناء . وفقط ومنذ 10 سنوات بدأ التخطيط الاستراتيجي للمدن الجديدة والقديمة لإصلاح ما تم إفساده بمخططات تفصيلة وذلك منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية. ولكن واجهتنا مشكلة كبيرة جدا أن هناك استحالة لهدم كل هذه المباني لضخامة عدد المواطنين القاطنين بها والبالغين حوالي 50 مليون.

ولحل هذه المعادلة الصعبة اقترح وكيل لجنة الإسكان عددا من الحلول قائلا : اقترح أنه أي مبني صدر ضده قرار إزالة لابد أن ينفذ بكل الطرق بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة مثل الأحياء والمراكز والتنمية المحلية والإدارة المحلية مع وزارة الداخلية . لهدم هذه المباني نظرا للخطورة الداهمة التي تمثلها علي الأرواح.

مشيرًا إلي أن الإسكندرية بها أكبر عدد من مخالفات المباني   يليها الشرقية ثم القاهرة ثم الجيزة . وعلينا عدم وضع رؤسنا في الرمال وتنفيذ قرارات الإزالة للخطورة الداهمة وبسرعة خاصة في مدينة الأسكندرية ذات الطبيعة الخاصة لأنها مدينة ساحلية ونسبة التأكل في المباني كبيرة جدا بسبب الرطوبة والبحر.   

أضاف ساهمنا في مجلس النواب في صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح. وكان أول بنوده هو السلامة الإنشائية للمبني. أي طالما أنه تم مراجعة وفحص المبني وتبين سلامته الإنشائية فله الحق في التصالح.
والدولة ومجلس النواب لن تتنازل عن هذا الشرط الهام حفاظا علي أرواح المواطنين. وبعد صدور قانون التصالح لسنة 2020 جار صدور قانون جديد نهاية هذا العام وأبرز التعديلات بنود بتيسيرات كبيرة جدا لتصالح المواطنيين. وذلك لأن المواطن وفقا للدستور له حق السكن. ولكنه لم  يجد منع من الحكومات السابقة لتجاوزاته في البناء. والحكومة الحالية تتحمل مسئوليات الحكومات السابقة للقضاء علي هذه العشوائية وعليها  مواجهة هذه المخالفات بيدا من حديد. منوها أنه من أهم التيسيرات في القانون الجديد المنتظر أنه يعطي للجهات الإدارية المختصة والوزارات حق التصالح. أي تم إرجاع  التصالح إلي الجهات المعنية مثل وزارات الطيران المدني والأثار والمحافظات.

 وفي الإسكندرية وحدها .. 128 ألف قرار إزالة .. بدون تنفيذ ..!! 

الإسكندرية - دينا زكي :

يقول النائب السابق محمد الكوراني.. لا يوجد احصائية دقيقة لعدد المنازل الآيلة للسقوط بالإسكندرية ولكن التقديرات تشير الي انها اكثرمن ستة آلاف عقار مخالف و160 عقاراً مائلاً في ظل صدور ما يقرب من 331 ألف قرار إزالة لم ينفذ منه خلال السنوات الماضية خمسة آلاف قرار فقط.. في ظل ان قرار الازالة يحتاج لقوة أمنية ويكلف المحافظة ماديا ولابد من تشكيل لجنة لحصر العقارات شديدة الخطورة سواء كان قد صدر لها قرار ترميم او ازالة اولم يصدر لها وان تكون هناك جهة مسئولة عن التنفيذ وان تقوم المحافظة بعمل صندوق خاص بتنفيذ القرارات تستقطعه من ميزانية انفاقها وأضاف لدينا عشر مناطق شديدة الخطورة منها اللبان والجمرك ومينا البصل والعطارين والمنتزه وكوم الدكة وكل يوم نجد أجزاء تنهار من عقارات تلك المناطق سواء من شرفات أو أسطح وبعض هذه العقارات مسكون والبعض خالي من السكان وأوضح ان الغالبية العظمي من العقارات المطلة علي الكورنيش متهالكة وتحتاج لصيانة وتركها سكانها علي هذه الحالة وتحتاج لتدخل عاجل من المحافظة لانقاذ الموقف وسبق وان قام اللواء عبدالسلام المحجوب محافظ الاسكندرية الاسبق- رحمه الله- بالاتفاق مع الغرفة التجارية التي تبرعت من خلال شعب المقاولات بها علي دهان وصيانة جميع العقارات المواجهة للكورنيش وكان الأمر بمثابة نقلة حضارية كبيرة للإسكندرية.

اما المهندس الاستشاري ياسر حسن فيقول دعونا نتحدث بصراحة مطلقة يوجد تقاعس واضح من الجهات المعنية بمحافظة الاسكندرية لمواجهة العقارات الآيلة للسقوط والتي تعد بمثابة قنبلة موقوتة تنفجر من وقت لآخر في ظل غياب الرقابة علي الاحياء والاسكندرية بها العديد من العقارات المخالفة التي بنيت بعد عام 2013 وغير مطابقة للمواصفات وشاهقة الارتفاع وهي كارثة جديدة تنضم لكوارث المنازل المتهالكة بالاسكندرية لكونها بخلاف كل ما ذكرناه فهي بنيت في شوارع ضيقة وأثرت علي منظومة الصرف الصحي وأصبحت عبئاً عليها.

وأضاف لابد من إرادة حقيقية من الدولة بإصدار قوانين وتشريعات شديدة القسوة ورادعة لمواجهة كوارث الانهيارات المتكررة فنحن أمام مشكلة بلا حل فهناك فساد المحليات وتلاعب الاحياء في قرارات الازالة أو الترميم وتنفيذها ان صدرت من الاساس ومع كل انهيار نجد التصريحات جاهزة بأنه قد صدر له قرار ترميم ولم ينفذ وبذلك يخلي مسئوليته أمام النيابة وتضيع حقوق الضحايا.. وهناك مقاول الهدم الذي يتم الاتفاق معه لتنفيذ قرار هدم أو الازالة فلا يزيلها بصورة كاملة بعد اتفاقه مع السكان ويصبح التنفيذ علي الورق فقط وهو ما حدث في عقار المنتزه بعد ان ازيل جزء من الحائط ليتم اعادة بناء الوحدات المخالفة من جديد وهناك شق آخر للمشكلة وهي الملاك فهناك عقارات قديمة بلا مالك لوفاته فسواء كان بلا أقارب أو هناك اختلاف بين الورثة فلا يتم تنفيذ قرار الترميم أو الهدم ويترك العقار ليسقط من تلقاء نفسه وما أكثر هذه النوعية بمنطقة الجمرك ومينا البصل ويصل الأمر إلي استيلاء البلطجية علي أرض العقارات التي بلا مالك واضرب المثل بجراج يدعي النصر بمنطقة الازريطه توفي صاحبه فأستولي عليه "النباشين" وأصبح مأوي لهم وهو علي شارع رئيسي وكل يوم تتساقط أجزاؤه بلا حسيب ولا رقيب..

وقال ان العقارات الآيلة للسقوط بجميع أحياء الاسكندرية وظاهرة للعيان والسكان يتجاهلون عمليات الترميم بحجة ان العقار سليم ويرفضون قرارات إزالة الطوابق المخالفة لتخفيف الاحمال والاحياء تتجاهل عن عمد لاسباب كلنا نعلمها تنفيذ القرارات.

والمؤسف حقا ان السكان يكتبون علي أنفسهم اقرارات بأنهم سيقيمون علي مسئوليتهم الشخصية ويرفضون تنفيذ قرارات الاخلاء ويثيرون المشاكل مع استخدام القوة الجبرية وعند الوفاه يحملون الدولة مسئولية الانهيار أو ايجاد مسكن بديل ونظل هكذا في دائرة مغلقة والنتيجة النهائية المزيد من الضحايا دون مواجهة حقيقية للازمة.

غياب العقاب

ويقول اللواء الدكتور أسامة عصمت يجب ان نتحدث مباشرة عما حدث بعقار المنتزه وما قبله من عقارات وما سيأتي بعده بعيدا عن أننا جميعا نؤمن بالقدر مشيرا إلي أن هذا الحادث الأليم متكرر وله أسباب منها سوء أعمال التشييد ومواد البناء وعشوائية التنفيذ ومخالفة الترخيص.

وكل هذا من اختصاص رقابة ومتابعة وإشراف الإدارة الهندسية بالاحياء ويشرف عليها رئيس الحي والمسئول الاول السكرتير العام تحت رئاسة المحافظ المعين بناء علي قرار من وزير الحكم المحلي ورئيس الوزراء.

تساءل: هل مجرد ذكر ان العقار صادر له قرار ترميم يكفي لدرء المسئولية عن هؤلاء مقابل الضحايا الابرياء سواء موتي او مشردين بلا مأوي أو منقولات أو متعلقات.

الحادث محتاج رد فعل قوي ومحاكمة من سبق ذكرهم والله دم الابرياء معلق ولا يجب ان يضيع مقابل شو إعلامي وتصريحات زائفة من قبل المسئولين دون ان يبحثوا عن أصل المشكلة وان ينال المخالف والفاسد عقابه.

ويقول النائب أحمد شعبان عضو مجلس الشيوخ مشكلة للأسف الاسكندرية في صدارة محافظات الجمهورية في حجم مخالفات البناء وبكل صور هذه المخالفات سواء بالبناء علي أراضي الدولة أو بمخالفة قيود الارتفاع وكذلك البناء بدون تراخيص ناهيكم عن مخالفة الرسومات التي تم الترخيص بالبناء بناء علي مراجعة واعتماد هذه الرسومات من الإدارات الفنية المختصة ولكن غياب المتابعة أثناء التنفيذ وقيام المقاول بالكثير من التعديلات بناء علي رغبات الملاك دون الرجوع للمختصين من المكاتب الاستشارية وضع الاسكندرية علي حافة الكارثة مما شجع المقاولون علي التمادي في المخالفات ناهيكم عن فترة الفوضي التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 والتي استغلها ضعاف النفوس وأغنياء الحرب في تعظيم اكبر جريمة في حق الإسكندرية.

تكتل أعضاء مجلس النواب عن الإسكندرية في طلب عاجل من البرلمان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لفحص ملف عمارة الإسكندرية المنهارة.

واكد نواب الإسكندرية ان طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمتوقع ان يتم اسناده إلي لجنتي الاسكان والإدارة المحلية في البرلمان سوف يتم فيه فحص ملفات جميع العمارات المقامة في الاسكندرية والتي أقيمت دون مراعاة للاشتراطات البنائية وفي زمن الفوضي التي صاحبت ثورة يناير.

ومن ناحية أخري طالب النواب في طلب عاجل من الحكومة ضرورة صرف تعويضات عادلة وعاجلة لجميع السكان المتضررين من سقوط العمارة فورا وان يتحمل المالك اذا ثبت من خلال التحقيقات مسئوليته عن عملية الانهيار بما يمكن السكان من البحث عن وحدات سكنية بديلة.