تتبارى الحكومات مستخدمة مليارات الدولارات من الإعانات العامة لجذب صناعات أساسية للمستقبل على أراضيها، في محاولة لدعم سياسات التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج فيما يتعلق بالصناعات الاستراتيجية.
المثل الأحدث على هذه الاستراتيجية هو تقديم ألمانيا نحو 10 مليارات يورو الى مجموعة "إنتل" الأمريكية لإنشاء مصنع لإنتاج أشباه الموصلات في مدينة ماغديبورغ، أي ما يوازي تقريبا ثلث كلفته الإجمالية.
بات إنتاج هذه الرقائق الإلكترونية، حاله كحال الصناعات المرتبطة بالتحول في مجال الطاقة مثل البطاريات الكهربائية، جانبا أساسيا من سيادة العديد من الدول التي تتنافس لتركيز صناعة منتجات كهذه على أراضيها.
على سبيل المثال، أعلنت فرنسا مطلع يونيو منح إعانة حكومية بنحو 40 بالمئة من كلفة إنشاء مصنع جديد لمجموعة STMicroelectronics المنتجة لتقنيات أشباه الموصلات في منطقة غرونوبل، في حين ستتكفّل جارتها إيطاليا بما يناهز ثلث كلفة إنشاء مصنع للمجموعة ذاتها في صقلية.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي السابق ميشال سابان إن "مفهوم السيادة الذي اعتبر لمدة طويلة حجة تجاوزها الزمن، بات يؤخذ في الاعتبار".
وتابع سابان الذي يعمل محاميا استشاريا "باتت المعونة (الحكومية) أداة لاستعادة السيادة".
أخذت أوروبا العبرة سريعا بعدما أقرت الولايات المتحدة قانونا لخفض التضخم يتيح تخصيص إعانات سخية لصناعات المستقبل ويهدد بجذب استثمارات كبرى على حساب القارة العجوز.
وفي الأساس، لجأت الولايات المتحدة الى هذا القانون ردا على سياسة صينية تقوم على تخصيص إعانات ضخمة لهذه الصناعات.
اترك تعليق