أعلن بنك اليابان، اليوم الجمعة، أنه سيحافظ على سياساته النقدية طويلة الأمد والمتساهلة جدا وسط مساعيه لتعزيز النمو الاقتصادي.

خالف البنك المركزي الياباني النهج السائد، في وقت تعمل البنوك المركزية العالمية على رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، مما أدى إلى انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مسؤولو البنك السياسات النقدية دون تغيير بعد الاجتماع الثاني الذي استمر يومين برئاسة الحاكم الجديد للبنك كازو أويدا الذي تولى مهامه في أبريل.

ترك المسئولون سعر الفائدة السلبي للبنك كما هو ولم يعدلوا نطاق تقلب أسعار السندات الحكومية لمدة 10 سنوات.

أدى ذلك الإعلان إلى انخفاض العملية اليابانية إلى حوالي 141,39 ين للدولار في فترة بعد الظهر، من حوالي 140,20 ين في الصباح.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي الأوروبي الخميس أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما مما عزز اليورو، وحذر في نفس الوقت من استمرار التضخم وتباطؤ النمو.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء عدم رفع أسعار الفائدة، حسبما كان متوقعا، لكنه أشار إلى خطط لزيادة إضافية مع قيامه بدراسة تأثير 10 زيادات متتالية منذ أوائل العام الماضي.

وقال شيغيتو ناغاي من أكسفورد إيكونوميكس إن بنك اليابان لا يبدو في عجلة لتغيير أساليبه "رغم الارتفاع الأخير المفاجئ على جبهتي النمو والتضخم".

أضاف "نعتقد أن بنك اليابان سيحافظ على الوضع الراهن لنحو عام آخر لتقييم ما إذا كان الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح في تحقيق تضخم بنسبة 2 بالمئة خلال فترة أويدا البالغة خمس سنوات".

ساهم انتعاش السياحة وإنفاق العائلات في مساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على التوسع بنسبة 0,7 بالمئة  أفضل من المتوقع في الفصل الممتد من يناير إلى مارس.

بلغ معدل التضخم 3,4 بالمئة في أبريل، بانخفاض عن الذروة المسجلة في يناير عندما ارتفعت أسعار المستهلكين 4,20 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ 1981.

بينما لا يزال التضخم في اليابان دون النسب المرتفعة جدا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، إلا أنه أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، والذي تم تجاوزه كل شهر منذ أبريل من العام الماضي.

أشار بنك اليابان إلى أن ارتفاع الأسعار تغذيه عوامل موقتة، مثل الحرب في أوكرانيا، وبالتالي أبقى على سياساته المستاهلة بهدف تشجيع نمو مستدام.

في أبريل أعلن البنك عن مراجعة واسعة لمحاولاته "غير التقليدية" لإبعاد الانكماش الذي شهدته اليابان منذ التسعينيات عقب الفقاعة الاقتصادية.

لكن الابتعاد عن التيسير النقدي سيكون عملية توازن صعبة بالنسبة إلى أويدا، الذي يواجه ضغوطًا لمعاودة فرض ضوابط في سياساته مع الحد من أي صدمة للاقتصاد.

صرح أويدا للصحافيين أن بنك اليابان "سيواصل بحزم التيسير النقدي، بحيث يتم الحفاظ على هدف التضخم البالغ 2 بالمئة بطريقة مستمرة ومستدامة، مترافقا مع الزيادات في الأجور".

برزت تكهنات بحدوث تغيير في النهج أواخر العام الماضي عندما وسع البنك النطاق الذي يسمح فيه لسندات العشر سنوات بالتقلب، لكنه توقف عند ذلك الحد.

أشار ناغاي إلى أن أويدا: "سيحدد على الأرجح موعدا نهائيا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح خلال فترة ولايته حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة" ، مضيفًا أن مرحلة اتخاذ القرار هذه قد تكون في منتصف 2024.