نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، علي مدار 9 سنوات من حكم الرئيس السيسي في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية حيث قامت بتوفير مخزون كبير يصل ٦ أشهر ، فضلاً عن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل المكاتب التقليدية إلى مراكز خدمة متطورة ، بالإضافة إلي التوسع في السعات التخزينية للصوامع عبر المشروع القومي لاستيعاب كميات أكبر من القمح وتقليل الهارد ، مع تطوير نظم البيع في منفذها علي مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها ، والتوسع في مظلمة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولي بالرعاية، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال مشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة ، بالإضافة إلي إقامة 20 مشروع لوجيستي في 15 محافظة ساهم في توفير 460 ألف فرصة عمل.

وأصدرت الوزارة تقرير شامل يرصد ما تم إنجازه خلال الـ 9 سنوات الماضية وتضمن كافة المشروعات التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة بالإضافة إلى الخدمات التي تم تطويرها لخدمة المواطنين.

(توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية)

اكدت الوزارة في تقريرها انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تم توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية

(استدامة مظلة الحماية الاجتماعية)

وأكدت الوزارة انها اخذت علي عاتقها تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من الدعم من خلال الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات بما يقارب 250 الى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد , بالإضافة إلى توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – والسيارات المتنقلة).

وأشارت الوزارة إلى التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استمرار استخراج البطاقات التموينية المستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

كما تم تنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي , وذلك بإضافة  100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر , بجانب إضافة مواليد ( أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الاسر البديلة ) على الا تزيد البطاقة عن أربعة افراد .

(تطوير مكاتب التموين)

كشفت الوزارة في تقريرها عن تطوير 378 مكتباً  تموينا وتحويلهم إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة ما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 : 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم إضافة الى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

وأوضحت أنه تم إتاحة 273 فرص عمل لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية، ويجري اطلاق خدمات البطاقات والأنشطة التموينية الذكية على مستوى الوحدات المحلية في  332   مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع اطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المرحلة الأولى .

(مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية)

وأشارت الوزارة إلى أنه يجري حاليا العمل على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 49 مكتب خلال المرحلة الأولى والثانية وجاري تطوير 32 مكتب خلال المرحلة الثالثة لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الاعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشآت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد , وربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة ، والخدمات الإلكترونية للسجل التجاري، بالإضافة إلى تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل .

وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص التنافسية التصديرية.

(مشروع جمعيتي)

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى افتتاح   8015 منفذ جمعيتي، وجاري استكمال تشغيل 100 منفذ ضمن المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية  بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

(مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة)

أكدت التموين أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بجانب توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 130 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.

 (مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد)

قالت  الوزارة أنه تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرع خلال اخر ثلاث سنوات التي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه, ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

(إنشاء أفرع جديدة لحماية المستهلك)

أوضحت  الوزارة انه تم  إنشاء 23 فرعا إقليميا لجهاز حماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية (الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس ، بني سويف، اسوان، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، اسيوط، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، البحيرة، الجيزة (المهندسين الفرع الرئيسى)،الجيزة (القرية الذكية)، الإسماعيلية – الأقصر – دمياط – الوادى الجديد).

(المشروع القومي للصوامع)

نجحت الوزارة في تنفيذ خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (5.3) مليون طن بدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

وأشارت الي الانتهاء من إنشاء 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية، المنيا) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة , كما تم توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه , وجاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) الف طن الى (90) ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه , ومستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية تصل إلى ( 5 ) مليون طن .

(المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة)

أوضح تقرير الوزارة انه تم الانتهاء من المشروع القومي لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الاجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.

(ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع)

كشفت التموين عن الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه  لـ 6شركات بإجمالي 1401 موقع ( 881 مجمع + 515 مخزن + 5 إدارات ) وهي : ( القابضة ، النيل للمجمعات الاستهلاكية ، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية ، العامة للجملة ، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وذلك بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.

(مشروع تطوير شركات المطاحن)

اكدت الوزارة ان هذا المشروع يأتي إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – 270 مليون رغيف.

واشارت الي انه تم تطوير وتحديث 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 الى 1970 طن قمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 مليون جنية , كما تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه, فضلاً عن رفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

(انشاء المناطق اللوجستية)

قالت التموين انه يجري حالياً إنشاء 20 منطقة لوجستية في 15 محافظة باستثمارات تصل الى 58.875 مليار جنيه , توفر نحو  115 ألف فرصة عمل مباشرة و345 ألف فرصة عمل غير مباشرة بإجمالي (460) ألف فرصة عمل بشكل عام وذلك بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة لتلك المناطق حيث يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

(البورصة السلعية)

تأسست شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيهاً تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية( جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع ) ، قطاع التأمين ، قطاع البنوك (بنوك تجارية ، بنوك استثمار ، والبنك الزراعى)، والبورصة المصرية، وذلك على اعتبار أنها أحد اهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنظيمية والتنافسية و تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.

 وأصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع وكذلك اجراء عملياتهم الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.

ونجحت البورصة في  طرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن عبر منصتها, بجانب  الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الاعلاف لتحويلها الى علف يتم اتاحته لصغار مربى الدواجن.

(المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية)

أوضحت الوزارة أن هذا المشروع  يساهم في الحفاظ علي المخزون الاستراتيجي من السلع وحسن وإدارة سلاسل الإمداد, لافته الي ان المرحلة الاولى تتضمن  4 مستودعات بمحافظات (الفيوم والشرقية والسويس والأقصر ) على مساحة  10 أفدنة  لكل محافظة, و  تم الحصول علي موافقة مجلس الوزراء  للطرح بالتعاقد المباشر حيث تم إسناد المشروع لعدد من الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء .

وكشفت الوزارة عن  تسليم 3 مواقع حتى الآن وهي الفيوم والسويس والأقصر، وتم وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، وجاري الانتهاء من تسليم أرض الشرقية وتقوم الشركات الثلاث على الانتهاء من المخططات الخاصة بالمستودع بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية الاستشاري الفني للمشروع حيث تبدأ بعدها مرحلة الإنشاءات التي تستغرق من 18 الى 24 شهر .

(دمج شركتي قها، ادفينا بعد إعادة الهيكلة)

بناءا على تصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دمج شركة قها و إدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد بمدينة السادات ، فقد تم بتاريخ 26/8/2021 تأسيس شركة قها وادفينا للصناعات الغذائية المتطورة بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50% والشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 49% وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بنسبة 1 % ، وتقدر إجمالي المساحة المقام عليها المشروع بنحو 126 فدان أي ما يعادل 529.200 متر مسطح ويقام المشروع على قطعة ارض رقم 907 المقام عليها مجمع الصناعات الغذائية المتطورة ( قها وادفينا ).

أوضحت أن هذا المشروع في إطار اهتمام الدولة عبر استراتيجية متكاملة بالشركات القومية الوطنية، ومنها شركتي قها وادفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجدداً، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، التي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير , والعمل علي تطوير خطوط الانتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة  بهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلي والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.

(مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي)

أوضح التقرير انه بناء علي تكليفات رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدراسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية و التنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 425 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.

 وأوضحت الوزارة أن هناك مرحلتين لتنفيذ المشروع .. تتضمن المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (5625) مخبز بلدي على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي. تشارك فيها وزارة التنمية المحلية بإصدار تصاريح الحفر ووزارة البترول بمد خطوط الغاز الى المخابز والهيئة العربية للتصنيع بعمل الولاعات الغازية اللازمة لذلك، وتم الانتهاء من 3241 مخبز في 31/12/2021 بنسبة تنفيذ 58%.

وأشارت الي انه في المرحلة الثانية لايزال العمل مستمراً في تحويل  284 مخبزاً بلدياً  التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.

وأوضحت انه تم  عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التموين وبنوك  الأهلي و مصر و التعمير والإسكان لتمويل مشروع توصيل الغاز للمخابز بفائدة 5% على أن تكون المرحلة الأولى للتوصيل تتعدى الـ 5625 مخبز , حيث قام البنك المركزي المصري بدعم تلك المبادرة حتى تكون فوائد التقسيط على المخابز 5% ومن لديهم القدرة من أصحاب المخابز يتحملون التكلفة .