اكدت مصادر برلمانية واسعة الاطلاع في لجنتي الإسكان والإدارة المحلية فى مجلس النواب الملامح الأولية المشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذي اقترب فريق العمل القانوني من إعداده في صورته النهائية وإحالته إلى مجلس النواب والشيوخ أنه لن يكون هناك زيادة في قيمة التصالح عن القانون السابق.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني أن الحكومة وبالاتفاق مع البرلمان يعملان على تخفيف العبء على المواطنين راغبي التصالح ومن هنا جاء المشروع الجديد خاليا من أي زيادة في

كشفت لجنة الإدارة المحلية أنه لا تغيير في رسوم البناء التي سيشملها مشروع قانون البناء الموحد وهي ٢٠٠ جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم تسدد نقدا. 

أما عن الرسوم فستكون ٢۰۰ ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع تسدد نقدا.

 وتزداد قيمة الرسوم سنويا بما يعادل ٣ ولا يجوز فرض أى مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت، أي مسمى عدا ما ورد بهما. 

وحدد قانون البناء الجديد أوجه صرف وحصيلة الرسوم، حيث تؤول إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة.

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما فى ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة كما حدد قانون البناء الموحد الجديد، الحالات التي يصدر فيها وقف البناء لمدة تصل إلى سنتين. 

ونص مشروع القانون الجديد على أنه يحق للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أن يصدر قرارًا بوقف البناء لمدة ٦ أشهر بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء في غضون ذلك، يكون من حق المجلس وقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف ٦ أشهر، بينما منح مشروع قانون البناء الموحد، السلطة لمجلس الوزراء، العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلى للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.

وينتظر الملايين من المواطنين صدور القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء عقب التعديلات التى أجرتها الحكومة من خلال وزارات الإسكان والتنمية المحلية  والعدل، والتى عملت على وضع التعديلات الخاصة ببعض مواد القانون بحيث بحيث يضم كل الحالات تمهيدا لإغلاق هذا الملف نهائيا، وكذلك تلافى  كل السلبيات التى واجهها القانون القديم.