أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه كان هناك إجماع من كل الحاضرين في جلسة حرية تداول المعلومات، على ضرورة وجود القانون، وبدأ الحاضرون في النقاش داخل مضمون القانون.
ولفت إلى أن هناك نحو 7 أو 8 مشروعات قوانين نوقشت، لكن ما هي المدد الزمنية للمعلومات السرية مثلا، فكل تصنيف لوثيقة رسمية له موعد محدد للإفصاح عنه، سواء من 25 سنة أو 50 سنة، إضافة لعقوبة من يفصح عن هذه المعلومات قبل موعدها، والدستور واضح وقال إن كل الوثائق ملك للشعب.
وأكد أن هناك إجماعا على عمل القانون، لكن الخلافات على المدد الزمنية، ومصر دولة لديها وثائق رسمية ضخمة، وهناك وثائق خاصة ووثائق عامة، وكل الدول الديمقراطية تختلف في إلزام المواطن بكشف وثائقه الخاصة، فرنسا مثلا تمنع، وأمريكا تسمح بالاطلاع على وثائق خاصة بالآخرين.
وأشار أن قانون حرية تداول المعلومات ضرورة مهمة للجماعة الصحفية، لتوصيل الحقائق للمواطنين، فمواقع التوصل لا تخلق حقائق، لكنها توصلها، وهناك شائعات كثيرة، والناس تريد أن تصدق ما يناسب هواها أو الأقرب للعواطف والابتزاز العاطفي.
اترك تعليق