في ظل الانتشار الهائل للتكنولوجيا ووسائل ومنصات التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا، يتناقل الكثير من الناس الاراء حول القضايا المثارة والتي تشغل الرأي العام، وفي بعض الاحيان تصل المناقشات الى حد الاحتدام، ولكن هل الامر متروك بلا قواعد لضبط التعديات على الحقوق ام هناك ضوابط تحكم الكل لتفادي كافة التعديات بكافة اشكالها؟!.
 

هناك قلة من الأشخاص لا يهتمون بكم المكاسب والاستفادة التى قد تجنيها من وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، فكل شغلهم الشاغر هو التشويه والتجريح لبعض الاشخاص وتبادل السباب، فهناك لعض المنصات التي تضع ضوابط وقوانين صارمة قد تصل الى حظر حسابة على المنصة، ولكن هل يقف الامر على هذا الحد فقط ام هناك عواقب صارمة يطبقها القانون على هذا النوع من الاشخاص.
 

البعض ممن يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات على السوشيال، لا يلقون لها بالًا، وكأنها لم تحدث!!، فيما يحرص آخرون على الحصول على حقهم بشكل قانوني، عن طريق اتباع الإجراءات القانونية، مما يساهم في القضاء على الجريمة الالكترونية ويحقق الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم.

لقد كان القانون في مثل هذة الوقائع صريحا وقويا، فكل ما عليك فعله عندما تتعرض لمثل هؤلاء الاشخاص هو طباعة الاسائة او التعدي بعد الحصول على "برنت سكرين" او صورة للاسائة في المنشور او التعلقيات، حتى يكون لديك الدليل الدامغ للإتهام والتوجه الى وزارة الداخلية وتحديدا قطاع تكنولوجيا المعلومات لتحرير محضر بذلك، لا سيما أن الداخلية حرصت مؤخرًا على التوسع في افتتاح مقار عديدة لتلقي هذه البلاغات، فضلًا عن استقبال أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية للبلاغات، ووجود ضباط متخصصين ومدربين بتكنولوجيا المعلومات لرصد هذه الجرائم وتحديد مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للعدالة.

يعتقد هؤلاء الاشخاص أنهم في امان تام حيث لا يوجد رقيب على افعالهم ولكن سرعان ما يجدوا أنفسهم مهددون بالسجن والغرامة، فقد تصل العقوبات للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات فى حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية، والهدف هنا من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.

-اشهر القضايا بنفس السياق

لا تتنازل عن حقك، وبادر باتخاذ الإجراءات القانونية، لتكون ـ أنت ـ أحد أدوات الردع لهؤلاء المتهمين، خاصة أن هذه القضايا يتم إنجازها بشكل سريع، حيث صدر حكم ضد شخص في بني سويف بالحبس 6 أشهر، لإساءته استخدام وسائل التواصل الاجتماعى والسب والقذف عن طريق "الفيس بوك"، وتغريمه 10 آلاف جنيه، بعد سبه شخص آخر، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الدعوى الجنائية انتهت إلى تعمد المتهم إزعاج المجنى عليه بإساءة استعماله لوسائل الاتصالات، والمؤثمة بالمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون تنظيم الاتصالات والحكم بعقوبة تلك المادة الذى تقضى معه المحكمة بمعاقبة المتهم.