رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدًا الأربعاء.. والعظمي بالقاهرة 38
- الأرصاد العالمية: ارتفاع حرارة المحيط الهادئ ينذر بعودة النينيو
- الرئيس السيسي يتابع جهود القوات المسلحة في دعم خطط التنمية
- الرئيس السيسي يتابع جهود القوات المسلحة في دعم خطط التنمية
- الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على مناطق متفرقة خلال الساعات المقبلة
فرنسا تترقب تصنيف "ستاندرد آند بورز" بعد خفض "فيتش" لدرجتها
بعدما خفضت "فيتش" درجتها الشهر الماضي، تنتظر فرنسا الجمعة، قرار وكالة "ستاندارد اند بورز" للتصنيف الائتماني، التي قد تعاقب باريس على إدارتها لمالية الدولة والأزمة الاجتماعية الأخيرة.
يفترض أن تعلن الوكالة الأمريكية تصنيفها مساء الجمعة. و"ستاندارد آند بورز" واحدة من ثلاث وكالات دولية للتصنيف الائتماني إلى جانب "موديز" و"فيتش".
وحاليا تمنح "اس اند بي" فرنسا درجة "AA" على سلم من عشرين درجة على رأسها "AAA" وهو أفضل تصنيف ممكن، وآخرها "D" المرادف للتخلف عن سداد الدين. وقد تخفض درجتها إلى "AA-" لكنها قد تبقيها بلا تغيير.
ويمكن للوكالة أن تنطلق من توقعاتها للنمو المرجح على الأمد المتوسط. وهذا "سلبي" حاليا مما يعني خفضا ممكنا للدرجة.
يراقب المسؤولون الفرنسيون بدقة تحليل الوكالة خوفا على صورتهم كمدراء وإصلاحيين جيدين منذ تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة. ويمكن أن يمثل خفض الدرجة انتكاسة لهم.
أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير الأربعاء أنه التقى الوكالة الأمريكية لعرض "الحجج" الفرنسية التي يعتبرها "مقنعة".
قال لومير لشبكة "فرانس إنتر" الأربعاء "سنكون ثابتين في إصلاح ماليتنا العامة وتقليص العجز وتسريع تخفيض الدين العام". واعتبر النتائج الاقتصادية الفرنسية "متينة".
من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الخميس خلال زيارة لمدينة لافال "أيا كان قرار ستاندرد آند بورز، فإنه لا يغير عزمنا على تحقيق أهدافنا المالية العامة".
لكن حسب الأرقام، تبدو نتائج أداء فرنسا أسوأ من البلدان الأخرى المصنفة في الفئة نفسها، كما أشارت وكالة فيتش التي خفضت التصنيف الفرنسي في نهاية أبريل من "AA" إلى "AA-".
وفرنسا هي صاحبة أعلى مديونية بين الدول في الفئة نفسها ويبلغ دينها العام نحو ثلاثة تريليون يورو.
أشارت وكالة فيتش إلى أن العجز العام المتوقع لهذا العام والعام المقبل أعلى بكثير من الدول المدرجة في التصنيف نفسه، مبررة تحليلها بالأزمة الاجتماعية الناتجة عن إصلاح نظام التقاعد والصعوبات التي تواجهها السلطة التنفيذية لتنفيذ إصلاحات أخرى.
اترك تعليق