نخبة من العلماء والمتخصصين ناقشوا مشروع القانون.. باستفاضة
المستشار محمود فوزي:
الحوار الوطني يعضد من عمل موسسات الدولة
دكتور محمد غنيم:
تبعية المجلس لرئاسة الجمهورية.. ويضم أدباء وعلماء وتربويين
رئيس جامعة الزقازيق الأسبق:
يدعم اللا مركزية والكفاءات.. ولا لوجود عدد من الوزارات
دكتور أشرف حاتم:
وضع استراتيجيات ثابتة.. إلغاء جميع المجالس العليا للتعليم
دكتور أشرف الشيحي:
زيادة نسبة التعليم الفني.. والتوسع في التكنولوجي
خلف الزناتي:
تمثيل نقابة المعلمين في المجلس.. وربط مخرجات التعليم بالتنمية
ضياء رشوان:
مواد مشروع القانون قابلة للنقاش.. وليست مقدسة
محمود أبو النصر:
نأمل في نتائج مثمرة

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلي الحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب.

عميد كلية دراسات التربية السابق:
إصـــــلاح التعليــــم عمليــــة مجتمعيــــــة
مستشار وزير التعليم العالي:
تكامل واستدامة السياسات لا خلاف عليه
دكتورة فاطمة سيد أحمد:
مجلس وزراء مصغر.. لكنه مختص بقضايا التعليم فقط

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. أن مناقشة مشروع مجلس الوزراء لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب من شأنه تسليط الضوء علي التحديات الجارية وترتيب أولويات العمل في المستقبل.

وأوضح أن الحوار الوطني يتكامل ويعضد من عمل مؤسسات الدولة. وليس من أهداف الجلسة إعادة الصياغة التي لها أهلها وخبراؤها المعنيون. وإنما مناقشة الأفكار التي يتكون منها المشروع التي تتحدث عن مسمي المجلس وإلزامية مخرجاته وآلية التنفيذ لبنوده.
أضاف أن حضور الجلسة هم نخبة متميزة وممتازة من العلماء والمتخصصين في مجال التعليم.. لافتا إلي أن الجلسة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمناقشة المشروع.

أكد ان المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب نموذج للهيئة المستقلة لتحقيق اهدافها. لانها تحتاج لحرية حركة واتخاذ قرارها التنفيذي. مضيفا "لما نقترح تدريس مادتي التربية الاخلاقية والوطنية من يحددها هو هذا المجلس وهو أيضا المسئول عن تحديد ساعات الدراسة"..مشددا علي أهمية مشروع القانون قائلا: "في محله تماما".

وشدد علي أهمية تبعية المجلس لرئيس الجمهورية قائلا: "مفيش كلام غير كده".

أكد علي ضرورة وضع سياسات التعليم علي مستوي قومي وليس جغرافيا حيث يشمل جميع أنواع التعليم. مطالب بضم بعض الشركاء لتشكيل المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب كالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وطالب بتعديل آليات اتخاذ القرار داخل المجلس. من توفيق للاعتبارات. من خلال انشاء مجلسين موسع ومضيق. على أن يختص التشكيل المضيق لاجراء الدراسات والابحاث والاستراتيجيات. ولكن يتم اقرارها في التشكيل الموسع باعتبارها ليست مهمة التنفيذيين.

وشدد على أهمية النص على ضرورة مراجعة السياسات التعليمية كل فترة . بالإضافة إلي وضع ميزانية للمجلس لتحقيق اغراضة. وإمداد الأمانة الفنية للمجلس بالعاملين المهرة المؤهلين لاجراء بحوث ودراسات وغيرها.

كما شدد علي أهمية النص علي ضرورة التزام جميع الجهات بالمجلس وامداده بما يطلبه من معلومات .

قال د. ضياء رشوان. المنسق العام للحوار الوطني. إننا أعلنا الثلاثاء الماضي عندما كنا هنا في إحدي جلسات المحور الاقتصادي تلقينا توجيه من رئيس الوزراء لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد.

أضاف أن الحوار الوطني يستمع للجميع ويتم من خلال جلساته مناقشة كافة الموضوعات التي تهم المواطنين.

وأكد أن إدارة الحوار لن تكتفي بجدول الأعمال ولكن حين يطرأ موضوع يهم المواطنين سوف يتم مناقشته داخل الحوار حتي لو تطلب ذلك عقد جلسة استثنائية.

وأشار إلي أن الجميع له الحق في الاعتراض علي كل الأفكار التي جاءت في مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب وليس للأفكار قداسة بل كلها خاضعة للنقاش.

أكد د. محمود ابو النصر المقرر المساعد للجنة التعليم والبحث العلمي. أن هناك أهمية كبيرة مناقشة مشروع القانون المُحال إلي الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب. ونأمل أن نخرج من الجلسة الخاصة بنتائج إيجابية ومثمرة.

تقدم الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق. بعدد من الملاحظات علي مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة.

وطالب في مقترحه الذي قدمه للجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة. بتعديل المادة رقم 1 من مشروع القانون وأن يسمي المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والتدريب. أي إضافة البحث العلمي.

واقترح الدكتور هاني الناظر أن تضم عضوية المجلس رئيس أكاديمية البحث العلمي ضمن أعضاء المجلس. وأن يكون للمجلس أمانة برئاسة أمين عام وعضوية عدد من الخبراء.

أكد د.محمد غنيم. رائد زراعة الكلي في مصر. أن ضمان عملية الاتصال للعملية التعليمية تتحقق من خلال المجلس الأعلي للتعليم وهو الذي نادي به د.طه حسين. علي أن يمثل فيه كل فروع العملية التعليمية. مشيرا إلي أنه كان ينادي بأن يكون هذا المجلس بمثابة مفوضية والاسم الجديد المقترح لا خلاف عليه حيث يحقق ذات الغرض.

وأكد أن الأهم في هذا المسألة ليس الاسم بقدر ما يقوم محدد الاختصاصات وتشكيل هذا المجلس.. مشيرا إلي أن الاختصاصات لابد أن يكون علي رأسها عمل استراتيجية متكاملة للتعليم لكافة المراحل من أجل أن تكون واقعا للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء بجانب مراجعة المناهج بشكل مستمر وأيضا مراعاة الجودة في العملية التعليمية بجانب اختصاصات أخري يتم التوافق عليه.

ولفت إلي أنه يري كما يري د. طه حسين أهمية أن لا تكون وزارة التعليم ممثلة في المجلس. حيث الفصل الكامل بين القائم علي وضع الاستراتيجية ومتابعته وبين من يقوم بتنفيذها وتطبيقها علي أرض الواقع علي أن يكون المجلس مكونا من الأدباء والعلماء والتربويين علي أن يتبع رئاسة الجمهورية وليس رئيس الوزراء.

أعلن الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة الزقازيق الأسبق موافقته علي مشروع قانون انشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب.
واضاف  أن هناك اتفاقا علي إنشاء المجلس الوطني في الجلسات السابقة ويجب أن يكون له دور في استقلال الجامعات ويكون هناك جلسة خاصة لهذا الأمر .

وأكد ضرورة اعداد قيادات جامعية حقيقية لافتا إلي أنه لايوجد تعليم حقيقي من غير انفتاح علي العالم.

وطالب رئيس جامعة الزقايق السابق بوضع سياسات لرفع كفاءة العاملين بالجامعات مضيفا "نريد مجلسا فيه مرونه يدعم اللامركزية ويدعم الكفاءات" مبديا تحفظه علي وجود عدد كبير من الوزرات في تشكيل المجلس .

أعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب. موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون المحال من رئاسة مجلس الوزراء للحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب. موضحا أن الهدف من إنشائه وجود استراتيجيات ثابتة للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء.

وأضاف أنه يتفق في الرأي مع الدكتور محمد غنيم. علي عدم وجود تنفيذيين في تشكيل المجلس ولكن خبراء لوضع الاستراتيجية فالتنفيذيون دورهم التنفيذ وليس وضع الاستراتيجيات.

وأشار إلي كثرة المجالس العليا للتعليم الموجودة في مصر. قائلا: لدينا المجلس الاعلي للجامعات الحكومية وللجامعات الخاصة. والأهلية والتكنولوجية وللفروع الأجنبية والمعاهد والتعليم قبل الجامعي. لافتا إلي أن هذه الاتحادات اتحادات للمصالح. لأنها تضم عمداء كليات يسمحون لانفسهم بافتتاح كليات.

وشدد على ضرورة الغاء جميع المجالس العليا للتعليم والاكتفاء بالمجلس الوطني الأعلي للتعليم. مطالبا بأن يتبع المجلس الجهاز القومي لتنظيم وتمويل التعليم العالي ويكون برئاسة وزير التعليم العالي، ويكون دوره منح رخص الجامعات ويضع قواعدها ويعترف بالشهادات الخارجية وما يعادالها. موضحا أن التمويل يكون للطالب وليس للمؤسسة.

قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق. وممثل عن حزب حماة الوطن. إن الحزب موافق علي فكرة إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب. ولكن هناك بعض الملاحظات.

وأضاف أن التعليم الفني في مصر لا يتجاوز 10% في مصر. موضحا أننا نحتاج إلي زيادة هذه النسبة الي 20% خلال العشر سنوات المقبلة. وأيضا نريد ندعم التوسع في التعليم التكنولوجي.

وأوضح ان التعليم الفني يواجه مشكلات عديدة هل هو 3 سنوات ام 5 سنوات. فيجب علينا حل جميع تلك المشكلات حتي نرتقي بالتعليم الفني. ولابد أن يتواجد البحث العلمي واتحاد الصناعات من أجل تطوير العملية التعليمية بشكل سليم.

أعلن الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. عن موافقة الهيئة علي مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً علي توجيه رئيس الجمهورية.

وأضاف: يسعدنا أن نكون من الهيئات المذكورة في أعضاء المجلس. هذا المجلس المقترح انشاؤه أعلي من المجلس الاعلي للجامعات. مهم وجود بعض الوزارات المدرجة في مشروع القانون. التعليم لا يقتصر علي خبراء التعليم فقط.

وطالب بأن يكون للمجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب.أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ. مؤكدا أن وجود المجلس شئ مهم للتواصل والتنسيق. مشددا علي أهمية وجود كافة الطوائف وأصحاب المصلحة في هذا المجلس وليس فقط خبراء التعليم .

قالت أميرة العادلي. عضو لجنة التعليم بمجلس النواب. إنه خلال السنوات الماضية شاهدنا تراجعا في المؤشرات التعليمية المصرية. كما تراجعنا في التصنفيات. ولم نصل إلي النسب الدستورية في الصرف علي التعليم وهو يعكس المعوقات التي نعيشها.

وأشارت إلي أن مشروع القانون لم ينص على استقلالية المجلس. ولم يتطرق إلي الموارد المالية التي لن يعمل بها. ولم ينص علي معايير اختيار الخبراء. وشهد تكرارا لفكرة الاختصاصات. وغيابا لفكرة أكاديمية البحث العلمي. وغياب المجالس والهيئات. بالإضافة إلي غياب مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي.

طالبت بمخطط قومي للبنية التعليمية والتحتية في مصر. وتغيير النمط والنظرة للتعليم الزراعي والسياحي والفنير لافته إلي أنه لا مواد عن الاهتمام بالمعلم وتحسين أوضاعهم.

قال سامي نصار. العميد السابق لكلية الدراسات التربوية جامعة القاهرة. إنه يوافق علي مشروع قانون المجلس الوطني الأعلي للتعليم.

وأضاف إصلاح التعليم عملية مجتمعية. وأنه لا تعليم بدون تدريب. مطالبا بأن يكون المجلس مستقلا عن الجهاز الإداري ليراقب ويخطط لمجال التعليم. مشيرا إلي أهمية أن يمثل لأصحاب المصلحة وكل فئات المجتمع.

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن هناك شكوي متكررة بأن أي وزير يتولي حقيبة وزارية يقوم بنسف استراتيجية الوزير السابق.

وأشار الكشكي إلي أن هذه الشهادة يحملها منذ عام 2009 من خلال برنامجه الذي كان يحمل عنوانا "كنت وزيرا". لافتا إلي أن هذه الآفة الأزلية آن الأوان أن تعالج في هذا المشروع. بالإشارة إلي مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني.

وأضاف الكشكي أنه منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر والجميع يعاني من السياسات متغيرة. وأمامنا فرصة لأن تكون السياسات ثابتة بما هو في صالح المواطن.

ثمنت أمل مصطفي عصفور. عضو لجنة البحث العلمي بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري. مقترح إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب. قائلة: نحتاج التعليم أن يكون قضية قومية تهتم ليس فقط بإيصال المعرفة وإنما قضية تتعلق ببناء الإنسان استراتيجيًّا ولكل الأجيال المتعاقبة بشكل مستمر.

وأضافت أنه يجب أن يكون ليس فقط مجرد بعض المخرجات لتعليم المواطنين كيفية التدريب في مجال العمل ولكن تنمية القدرات. خاصة أننا في عالم متغير.

وأكدت أن حزب الشعب الجمهوري موافق علي القانون. مع إبداء بعض الملاحظات والتي تتمثل في: التشكيل يجب أن يكون فيه خبراء أكثر من التنفيذيين. وأصحاب المصلحة. خاصة أن الوزارات تقوم بالتنفيذ ولديها رؤي مختلفة.. كما يجب أن يشكل المجلس مجموعة من الخبراء لديهم دراسات كافية بالتطورات المتلاحقة في التعليم والتدريب عالميًّا. ويجب أن يشكل من الخبراء أكثر من الوزارات.

أضافت ان الوزارات ليس لها علاقة بأهداف واختصاصات المجلس وستكون لجنة وزارية أكثر. ويجب أن يهدف إلي توحيد الرؤي والنظر إلي التعليم كوحدة متكاملة. وضرورة الاهتمام بالطفل بداية من التحاقه بالمدرسة حتي تخرجه في الجامعة. وبناء علي تأخيله لسوق العمل. وان يكون للمجلس اختصاصات استراتيجية وليس تنفيذية والنظر إلي كل ما يتم بشكل استراتيجي.

طالب خلف الزناتي نقيب المعلمين بالانضمام للمجلس الوطني الاعلي للتعليم والتدريب قوة اجتماعية حتي لا يتحول المجلس لمجلس وزاري مصغر.. كما طالب في بتمثيل نقابة المعلمين في المجلس ويكون انعقاد المجلس جلسة كل شهرين بدل ثلاثة أشهر.

أشار إلي ضرورة ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية وإضافة البحث العلمي في مشروع القانون. ويجب أن ينضم لمهام المجلس علي اتخاذ ما يلزم للإصلاح السلوكي للقائمين علي العملية التعلمية والحفاظ علي الهوية المصرية.

واقترح نقيب المعلمين أن يتضمن مشروع القانون تحديد آلية ملزمة للوزراء لتنفيذ الاستراتيجيات التي يتم وضعها.

قال الدكتور أحمد الصباغ. مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني والتكنولوجي. إن مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم علي رأس أولويات الوزارة. وهناك فريق عمل يعمل علي تفاصيله.

وأكد أن تكامل واستدامة السياسات شئ لا خلاف عليه.

قالت راجيه طه عضو لجنة جودة التعليم للتعليم الأزهري. أن التعليم الأزهري ذو طابع خاص . حيث إن هناك ما يقرب من 40 ألف طالب يتم تخرجهم من الأزهر سنوياً ويكونوا سفراء لنا بالخارج. بالإضافة إلي وجود أكثر من 11 ألف معهد أزهر في جميع ربوع مصر.

أضافت أن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب. سيعمل علي توحيد المقامات وتوحيد الرؤي . وسيكون هناك تكامل بين جميع أنواع التعليم.

واقترحت تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون. كما اقترحت أن يتم تقديم تقرير الي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كل عام وليس كل عامين.

قال الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب. أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب للحوار الوطني. بمثابة واجهة سياسية تؤكد اهمية التعليم كأمن قومي ومحور استراتيجي لبناء الانسان كمحور للتنمية.

وأضاف أنه لابد من بناء السياسات الخاصة بالتعليم واستراتيجيات التطوير علي أساس معايير الجودة والتنافسية ومتابعتها وتطويرها من خلال المكاشفة وتقييم النتائج.

وشدد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب. على أهمية استدامة التعليم والتدريب باستمرار لا ينتهي الا بانتهاء الحياة. فصلا عن التنسيق الكامل بين المجلس والمجالس السابقة والخروج بمخرجات تنفذ علي ارص الواقع بدقة حتي يشعر لها المواطن.

واقترح تعديل المادة 2 والمعنية بتشكيل المجلس من خلال إضافة وزير التنمية المحلية او ممثل له لكثرة التشابكات بين المدارس والمحافظات وتنمية الموارد الذاتية للمدارس او ممثل له. و وزيرا الثقافة والشباب والرياضة باعتبارهم معنيين ببناء الانسان. بالإضافة إلي وزير السياحة لتشجيع السياحة التعليمية. والمجلس الأعلي للإعلام التواصل مع الشارع. ورئيس هيئة الاستثمار.

كما قترح تعديل المادة 4 والمعنية بربط متطلبات التعليم مع سوق العمل الاقليمي والدولي وتسويق مخرجات البحث العلمي لخدمة المجتمع.

أعلنت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. موافقتها علي مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب جملة وتفصيلاً.

وقالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد. إنه بقراءة مواد القانون بعناية وشديدة نجد أن من قام بصياغته أطلع علي مواد الدستور والقانون . مشيرة إلي أن القانون نص علي أنه مجلس وليس هيئة أو مفوضية.

وأوضحت أن تشكيل المجلس بمشروع القانون كثير حيث يضم 18 وزارة وجهة مضيفاً أن البعض يعتقد أن العدد كبير ولكن لكل وزارة أو جهة موجودة في التشكيل وجودها أمر ضروري. مطالبة بإعادة قراءة مشروع القانون بشكل أكثر عناية واهتمام.

كما أوضحت أن توجيه الرئيس السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب يعكس إحساس الرئيس بالشعب والقضايا التي تشغل باله. مضيفة أن تشكيل المجلس يوحي بأنه مجلس وزراء ولكن مختص بالتعليم فقط.

وأكدت أن مشروع القانون لم يغفل البحث العلمى، ولكنه تجاهل محو الآمية.