"الجمهورية أون لاين" تنفرد بنشر خطوات التطبيق

الحكومة تنتهي من إعداده خلال أيام.. والبرلمان يقره في يونيو

نواب الشعب:

الهدف.. إغلاق ملف العشوائيات إلي الأبد

استبعدت الدوائر البرلمانية واسعة الاطلاع ان يتم فض الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب قبل اقرار مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء متوقعة ان تنتهي الحكومة من اعداده خلال الايام القليلة القادمه واحالته الي البرلمان والي مجلس الشيوخ ايضا لابداء الرأي فيه قبل ان يشرع البرلمان في مناقشته واقراره في شهر يونيو الذي يبدأ غداً.

وقالت الدوائر البرلمان انه من المنتظر ان تعقد اللجنة المشتركة من لجنتي الادارة المحلية والاسكان في البرلمان جلسات موسعة لمناقشة مشروع القانون فور احالته الي اللجنتين في حضور وزيري الاسكان والتنمية المحلية.

واشارت الدوائر البرلمانية الي ان القانون الجديد وفور تطبيقه سوف يسري علي إنهاء ملفات مايقرب من ثلاث ملايين من المتقدمين بطلبات التصالح وفق القانون الاخير ولم يسعف الوقت في انجازها اضافة الي المستجد من طالبي التصالح في مخالفات البناء الذين يقدمون طلباتهم.

واكد رئيس لجنة الادارة المحلية احمد السجيني ان إقدام الحكومة وبتكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لوزير العدل المستشار عمر مروان بإعداد مشروع قانون جديد للتصالح يعني بكل المقاييس ان الحكومة جادة في الاقدام علي انهاء هذا الملف بكل قوة وذلك لضمان الا نعود الي عصر العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الخطرة وعلينا ان نتعاون من اجل انجاز هذه المهمة فورا.

رئيس لجنة الإسكان:

إلغاء النموذج "10"

شهادة الصلاحية لكل من يدفع "كاش"

قال سعد الدين حموده رئيس لجنة الاسكان ان اقرار قانون التصالح الجديد الذي تعده وزارة العدل حاليا يمثل ضرورة ملحة نظرا لاصرار الدولة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ علي انهاء هذا الملف وتصفية العالقين من الراغبين في التصالح والقضاء علي اي ثغرات لانشاء مناطق عشوائية جديدة تزيد الموقف تعقيدا.
وقال لجنة الادارة المحلية ان الحكومة تضع حاليا ملاحظاتها الفنية علي التعديل التشريعي الجديد لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019. والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020.
أوضح أن التعديل التشريعي الجديد سيتضمن ملاحظاتها الفنية بشأنه. ومن ثم تحديد جلسة عامة لمناقشته وإقرارها أو إضافة بعض التعديلات عليها بمجلس النواب. إيذانًا بإرساله إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليه.بعد موافقة البرلمانپ وصولا لنشره في الجريدة الرسمية لبدء التطبيق.
ونوهت بأن التعديل التشريعي الجديد لن يتضمن نموذج رقم "10" الذي تم إلغاؤه نهائيا. وبالتالي بمجرد أن يدفع المواطن قيمة المخالفة المستحقة عليه "كاش" سيحصل علي شهادة صلاحية تكون بمثابة رخصة قانونية. تمكنه من استكمال إجراءات البناء المتعلقة بالعقار الخاص به.
وأكدت أن المتخللات في الكتل السكنية لن يتم التصالح عليها في التعديل التشريعي الجديد ما لم يكن تقدم صاحبها بطلب لتقنين أوضاع الأرض. وسيكون له حق التصالح عليها. أما الكتل السكنية وهي أملاك دولة لن يتم التصالح عليها.

درويش ومسعود:

القانون تأخر.. لهذه الأسباب

عقوبات محددة لمن لا يقدم

قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. النائب عمرو درويش. إن مشاكل التصالح علي مخالفات البناء في القانون القديم معروفة للجميع. لذا كان لزامًا التأني في إصدار التعديل التشريعي الجديد حتي لا يواجه نفس الصعوبات والإشكاليات التي واجهت المواطن في القانون القديم.
وأرجع درويش سبب تأخير إصدار تعديلات القانون إلي التركيز علي علاج الإشكاليات التي واجهت الجهات التنفيذية في القانون القديم أثناء تطبيقه. موضحا أنه تم عقد أكثر من 15 جلسة استماع في اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة التعديل التشريعي المحال من مجلس الشيوخ. حتي يتم وضع الصياغة التشريعية له تجنبًا لظهور أي مشكلات لاحقًا.
طالب امين مسعود امين سر لجنة الادارة المحلية ضرورة النص علي إجراءات قانونية أو عقوبات محددة لمن لم يتقدم للتصالح بعد إصدار التعديل التشريعي الجديد. علاوة علي أنه لا يجوز مد فترات أخري للتصالح بعد انتهاء المدة الأولي التي سيتم الإعلان عنها بعد إقرار القانون ولائحته التنفيذية والإعلان عنه للتطبيق. حتي لا يتقاعس المواطنون عن التقدم للتصالح في المدة الزمنية التي ستحددها اللائحة التنفيذية.

الجندي وهلال يطلبان:

تحديد مصير الجراجات

وأوضح حازم الجندي عضو الشيوخ أنه علي الحكومة زيادة أعضاء لجان البت في طلبات التصالح علي مخالفات البناء. حتي يتم انتهاء الحكومة من هذا الملف. والتفرغ إلي ملف آخر يهم مصلحة الدولة والمواطنين.
وطالب الحكومة بفتح باب تقنين أراضي أملاك الدولة مرة آخري. حتي يتم توفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة. وبالتالي يستفيد المواطنون أصحاب المنازل والعقارات المقامة علي أراضي أملاك الدولة من مزايا التعديل التشريعي الجديد.
وتوقع الجندي. أن مشروع القانون الجديد في حال تطبيقه لم ينجح إلا بالحسم والمتابعة من الحكومة والجهات المعنية التي ستكون قائمة علي تطبيقه.
ووجه النائب عصام هلال عدد من التساؤلات للحكومة. منها مصير قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر عام 2019 في ظل النص في التعديلات المقدمة من الحكومة علي بعض النصوص المرتبطة بالقانون السابق. فهل يعد ذلك مشروع قانون جديدًا ام تعديل لقانون قائم؟. وهو ما عقبت عليه الحكومة بأن القانون السابق كان مؤقتًا ولكن يتم الاستناد إليه في بعض البنود.
واكد ضرورة ان يتم تحديد مصير الجراجات أسفل المباني. هل سيكون هناك غلق للجراجات أم سيتم التصالح علي ما تم بها من مخالفات؟.
وتابع عضو مجلس الشيوخ. فيما يتعلق بالتصالح في المباني الموجودة بمناطق تابعة للآثار والمباني ذات الطراز المعماري. حيث يصطدم التصالح فيها مع نص الدستور. ما يتطلب تفسير.

نواب الشيوخ:

توحيد قيمة التصالح في المدن القديمة

تطبيق القانون يساهم في سد عجز الموازنة

النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ. مشيرًا إلي أن مشروع القانون لم يوضح آلية التعامل مع الحالات الحالية للجراجات. متابعًا. أغلبها تحول لوحدات سكنية و دوبلكس.
وتابع ¢الخولي¢. أن نسبة كبيرة مما سبق وتقدموا بطلبات وفقًا للقانون السابق. لم يحصلوا علي نموذج 110. رغم انطباق شروط القانون عليهم. مشددًا علي أهمية إجراء تعديلات لا نحتاج لتعديلها مرة أخري.
من جانبه أكد النائب خالد سعيد. رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ. أن لدينا مشكلة في تطبيق القوانين علي أرض الواقع. وهو ما اتضح في القانون السابق بشأن التصالح في مخالفات البناء وغيره من القوانين.
فيما حذر النائب محمود صبري أبو إبراهيم عضو لجنة الإسكان بالشيوخ. من شبة عدم الدستورية لمشروع القانون الجديد. بسبب نصه علي جواز التصالح في مخالفات المباني المقامة علي الأراضي التابعة لولاية الآثار. حيث يحظر الدستور المصري البناء علي تلك الأراضي. مشيرًا إلي ضرورة خروج تلك الأراضي من ولاية الآثار إلي أملاك الدولة قبل إجراء التصالح عليها. حتي لا يصطدم القانون بنص الدستور.
واقترحت سولاف درويش توحيد قيمة التصالح في المدن القديمة. أسوة بما حدث من توحيد للقيمة في القري. وذلك منعًا لللغط الذي حدث من قبل.
كما طالبت بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد. تضم عددًا من أعضاء اللجنة. لضمان ضم اللائحة كافة تفاصيل القانون وعدم ترك أي منفذ للأهواء أثناء التنفيذ علي أرض الواقع.
وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ. عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. إن قانون التصالح في مخالفات البناء يدعم السلم الاجتماعي.
وأضافپ أن مشروع القانون لابد ان يضع حلولًا لجميع المشكلات التي تتعلق بموضوع التصالح في مخالفات البناء.
وأشار ¢نجاتي¢. إلي أن هناك استفسارات كثيرة من المواطنين عن قانوني التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء. مضيفًا: ¢عندما كنا نقوم بجولات بالمحافظات كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت الناس تسألنا عن قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء¢.
وأوضح. أنه حال وضع جدول مقارن بين مشروعات القانون مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستجدون أن مشروع النائب عمرو درويش قدم أفضل حلول عملية لجميع المشكلات¢.
وطالب ¢نجاتي¢. الحكومة بالنظر إلي قانون التصالح في مخالفات البناء نظرة مالية. مضيفًا : ¢نحن لدينا عجز في الموازنة والمواطن لديه الاستعداد للدفع من أجل التصالح فلماذا لا تنظر الحكومة إلي هذا الأمر؟¢.

وكيل لجنة الإدارة المحلية يقترح:

التوسع الرأسي في المباني "المتصالحة"

إعادة فتح باب التقنين أمام حالات وضع اليد

وقال محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية ان اللائحة التنفيذية كانت أحد معوقات تطبيق القانون¢. مطالبًا أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور ممثلي البرلمان من النواب والشيوخ. مضيفا: ¢علينا أن نقاتل علي سلطة المحافظ بالقانون وعلينا أيضًا نقوي قلب المحافظين¢.
واقترحپ أن تكون آخر نقطة تبعد عن الحيز العمراني وتم التصالح فيها هي الحد النهائي للحيز العمراني وكل ما بداخلها يدخل نطاق التصالح ¢داعيا إلي بحث التوسع الرأسي في المباني التي يتم التصالح فيها¢.
وارجعت تأخر صدور قانون التصالح الجديد. إلي تعدد أنواع مخالفات البناء. ورصد كل السلبيات التي واجهها قانون التصالح القديم. حتي يتم تفاديها في القانون الجديد. الذي ينحاز للمواطنين. وسيحل الكثير من المشكلات. ويحل أزمة مخالفات البناء.
أشار إلي أنه بمجرد إقرارپقانون التصالح الجديد من الحكومةپ والبرلمان ورئيس الجمهورية. بعدها تصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. ثم يتم فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء. مع العمل علي انجاز كل طلبات التصالح التي تقدمت من قبل والاستفادة من التيسيرات التي أضافها القانون الجديد. وعددها 2.8 مليون طلب تصالح. ومن المتوقع زيادة أعداد طلبات التصالح علي مخالفات البناء. بعد صدور القانون الجديد الذي يستوعب مختلف مخالفات البناء.
وأوضحت أن قانون التصالح الجديد. يحقق مصلحة المواطن والحكومة معا. حيث يتمكن المواطن من تقنين وضعه. والتعامل بشكل رسمي علي العقار أو الوحدة السكنية. والتمكن من القيام بأعمال بناء أو تعلية أو هدم فيما بعد. كما أن الحكومة تستفيد من إقرار قانون التصالح. بالحصول علي مستحقاتها. وضمان السيطرة ومنع ظهور مخالفات بناء جديدة. خاصة أن هناك مشروع قانون البناء الجديد في القري والمدن يخضع للمناقشة حاليا.
أكدت أن مشروع قانون التصالح الجديد ينحاز للمواطنين والتعديلات التي تتم حاليا تضم كل مخالفات البناء المتنوعة عدا المخالفات التي تهدد السلامة الإنشائية للمبني أو العقار.
ومن المقرر بعد إقرار قانون التصالح الجديد خلال الفترة المقبلة سيتم فتح باب التقديم علي التصالح في مخالفات البناء حتي يتمكن المواطنون من تقنين الوضع. ومن الإجراءات التي أقرتها الحكومة إعادة فتح باب التقنين أمام حالات وضع اليد حتي يمكن بعدها التقديم للتصالح في مخالفات البناء علي أملاك الدولة وغيرها. كما يتم وقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشان مخالفات البناء بمجرد البدء في إجراءات التقنين.
ومن مخالفات البناء التي يتم فتح باب القنين لها وفق قانون التصالح الجديد. التعدي علي أملاك الدولة والأرض الزراعية شرط تقنين الوضع. وأيضا مخالفات البناء خارج الحيز العمراني شرط تكون متاخمة للكتلة السكنية ويقطنها مواطنون.