أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها باعدام المتهم مصطفى فايز بالاعدام شنقا، و محمد علي بالسجن 10 سنوات، ومحمود عبد العزيز احمد وعبد العزيز فايز احمد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة في القضية المعروفة اعلاميا بالتخلص من الطفلة جنى خنقا بالحبل.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي طارق خميس وعضوية القاضيين احمد البطران و هاني صبري بحضور محمود مروان وكيل النيابة بأمانة سر خالد شعبان، أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه ونظراً لمرور المتهم مصطفي فايز أحمد علي بضائقة مالية عقب وفاة والده.

خطط وأعد العدة علي خطف طفل أو طفلة والتخلص منه ومساومة أهليته بسداد مقابل مادي لرده إليهم لسداد ما عليه من ديون، وأنه عرض الفكرة علي صديقه المتهم الثاني محمد علي حسن والذي أيده في تفكيره وقرر الاشتراك معه في التنفيذ، وأنهما اختارا المجني عليها جني علي عبدالعال لكونها صديقة لشقيقة المتهم الأول واعتادت التردد علي مسكنه للعب مع شقيقته، ولعلمه بيسر والدتها والتي ترغب في شراء منزل بمبلغ خمسمائة ألف جنية، فاتفقا المتهمين الأول والثاني وعقدا العزم وبيتا النية علي خطف المجني عليها وقتلها نظراً لمعرفة المجني عليها لهما وحتي لا يفتضح أمرهما.

وأعدا مكان التنفيذ وهو الشقة بالدور الأرضي في بيت المتهم الأول، ووقت التنفيذ وهو حال نزول المجني عليها من شقة المتهم الأول بعد فراغها من اللعب مع شقيقته، وأداة التنفيذ وهي ( الحبل )، وفي يوم الواقعة تربصا المتهمين الأول والثاني بالمجني عليها أسفل سكن المتهم الأول وما أن لاحت لهما الفرصة بعد أن فرغت المجني عليها من اللهو مع شقيقة المتهم الأول فقاما باستدراجها إلي داخل الشقة بادعاء إعطائها زجاجات مياه لتلهو بها وقام المتهم الثاني بمراقبة الطريق خارج الشقة للمتهم الأول لتنفيذ مخططهما فباغت المتهم الأول المجني عليها من خلفها وهي تلهو بالزجاجات فخنقها عن طريق لف الحبل حول عنقها فأعتصر عنقها به حتي لفظت أنفاسها الأخيرة والتي أودت بحياتها قاصداً من ذلك قتلها، ثم قام بلف جثة المجني عليها داخل سجادة قديمة ووضعها داخل جوال وحملها إلي أعلي سطح العقار سكنه وقام بوضع الجثة داخل حفرة وقام بردمها وتغطيتها بالرمال والأسمنت، وقد حاولا المتهمين الأول والثاني إحضار خط هاتف غير مسجل بأحد شركات الاتصالات للاتصال بأهلية المجني عليها وطلب فدية منهم إلا أنهما فشلا، فقام المتهم الأول باخبار المتهم الثالث بفعلته والذي قام بدوره باخبار المتهم الرابع بالواقعة فقاما المتهمين الثالث والرابع بمعاونة المتهم الأول في إخفاء جثة المجني عليها بإزالة الرمال والأسمنت من عليها وحملها في سيارة وتخلصوا منها في أحد غرف الطرد الخاص بالصرف الصحي، إلي أن عثر عليها محمد الغواص الفني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أثناء قيامه بمهام وظيفته بفحص غرف الصرف الصحي فوجد سجادة طافية في المياه داخل إحدى غرف الصرف الصحي فقام بانتشالها وبفضها فوجئ بداخلها جثمان المجني عليها محلل فأبلغ الرائد معتصم رزق معاون مباحث مركز شرطة كرداسة بأنه ورد إليه بلاغ مفاده العثور علي جثمان طفلة مجهولة الهوية فانتقل لفحص البلاغ وشاهد جثة طفلة متآكلة الأطراف ( اليدين والقدمين ) ومتحللة بالكامل ترتدي الملابس وحول العنق رباط وتظهر عظام الجمجمة، فأجري تحرياته السرية عقب اتخاذ إجراءات النشر لجثة المجني عليها وسماتها العمرية والبدينة وملابسها وبفحص حالات التغيب تبين مطابقة موصفات المعثور عليها مع ما ثبت بالمحضر رقم ٨٣٠٧ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم بولاق الدكرور والمبلغ فيه الشاهدة الثالثة ابتسام صادق فقام باستدعاء الأخيرة وتعرفت علي جثمان نجلتها المجنى عليها ثم أسفرت تحرياته السرية عن قيام المتهمين بارتكاب الواقعة ونفاذاً لقرار النيابة العامة تمكن من ضبطهم جميع وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.