أعرب أبناء محافظة الاسماعيلية  عن ارتياحهم بتدخل الحكومة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء رغم مرور ثلاث سنوات.. قالوا إنهم في حاجة إلي استقرار أوضاعهم ليتمكنوا من استكمال الأعمال بمنازلهم وتبسيط الاجراءات وأنهم مستعدون لدفع باقي جدية التصالح ولكن بشرط. تقنين أوضاعهم وأن تصبح لمنازلهم شرعية ورخص بناء ليتمكتوا من توصيل المرافق أو التصرف فيها بالبيع.

اشاد علي الحرزاوى عضو جمعية مستثمري منطقة الاسماعيلية الصناعية بالتعديلات الجديدة المقترحة علي قانون التصالح  وطالب الحرزاوى بمعالجة الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح بما يحقق الصالح العام وينهي حالة الارتباك والانتظار التي عاشها الاهالي علي مدار ثلاث سنوات ولابد من إصدار الأحوزة العمرانية في خلال 3 أشهر من صدور قانون التصالح. حتي لا تعرقل هذه الجزئية طلبات التصالح. مشيرًا إلي أن كثيرًا من طلبات التصالح توقفت لعدم وجود أحوزة عمرانية يمكن من خلالها اعتماد طلبات التصالح. رغم وعد الحكومةللنواب إبان مناقشة قانون التصالح في 2019 بأنها ستصدر الأحوزة العمرانية وأن نسبة 90% من الأحوزة تم الانتهاء من إعدادها. إلا أنه رغم تطبيق قانون التصالح في عام 2019 وحتي الآن لم تصدر الأحوزة العمرانية لافتا الي أن تعديلات الحكومة علي القانونتحمل كل الخير وذلك بقبول التصالح في المنازل الأقل من 200 متر في القري بينما في المدن للمباني الأقل من 3 طوابق وفي حالة تطبيق هذا البند سيتم إنهاء الكثير من طلبات التصالح كما أن قانون التصالح سيقضي علي ظاهرة التعدي علي الأراضي وأملاك الدولة ويعالج أمورا في غاية التعقيد.

أضاف المهندس سيد العوضي  عضو لجنة التصالح وعضو نقابة المهندسين بالاسماعيلية ان قانون التصالح في مخالفات المباني لاشك أنه يسعد الكثير من المواطنين في تقنين أوضاعهم وتأمينه لأن العرف أن يكون ما يملكه الفرد لابد أن يكون له ما يثبت ملكه ومن هنا لي أن أوضح ورأي ربما يصيبه الصواب أو الخطأ وعليه أقول العقارات وخاصة في القري الغالبية ليس لها تراخيص مباني فقد أقيمت هذه المباني ولم تقم الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الترخيص للمنزل وهذه الاجراءات أغلبها من سنة 2009 وحتي 2018 وتبلغ حوالي 55% مع العلم أن الضرائب العقارية حصرت هذه العقارات واسمت شوارع لهذه العقارات وأرقام ودونت هذه البيانات في سجلات وقدرت عليها ضرائب مباني يعني أصبح كافة المباني سواء لها تراخيص أم لا وبذلك أصبح العمل ميسراً لجهاز الوحدات المحلية للعمل لأن حصر هذه العقارات سواء سكني أو غير سكني موجودة بمأموريات الضرائب العقارية.. يبقي المطلوب الآتي المباني المقامة طبقا لعرض الشارع ليس لها حق التصالحإنما يجب أن يكون العقار له ترخيص بالوحدة المحلية ويتم جبري بمعرفه جهازي الوحده المحلية والإسكان أما إذا كان العقار مرخص بـ 4 أدوار ومخالف ببناء 2 دور يتم دفع مقابل التصالح وطبقا للإجراءات التي اتخذت سواء بمعرفة نقابة المهندسين وأن هناك حالات كثيرة وفقت أوضاعها والتزم ملاكهم باشتراطات الوحدات المحلية فيجب هنا طالما المواطن ألتزم بما جاء بالاشتراطات يتم الموافقة 

قال مجدي زايد امين  حزب حماة الوطن بمحافظة الاسماعيلية  انه لا شك أن التعديلات الخاصة بقانون التصالح لمخالفات المباني تمثل بارقة أمل وانفراجة كبيرة تعالج اشكاليات القانون السابق وتسد كافة الثغرات. بالإضافة إلي إنهاء معاناة المواطنين واستنزافهم ماليا. مع تعظيم موارد الدولة والقضاء علي فساد المحليات والرشاوي ووقف البناء العشوائي والحفاظ علي الأراضي الزراعية ونهر النيل وأملاك الدولة والآثار من التعديات.. حيث إن القانون الجديد يتماشي مع الجمهورية الجديدة في اقتحام كافة الأزمات وإنهاء العشوائيات التي انتشرت كالسرطان. مع تشييد مدن جديدة وقري عصرية حضارية ينعم فيها المصريون بحياة كريمة وفق رؤية القيادة السياسية بتوفير سكن كريم لجموع المصريين ومميزات القانون الجديد لا حصر لها.. وأهمها فض الاشتباك بين مختلف الوزارات والهيئات المختلفة بتحديد دقيق للمسئوليات.. بالإضافة إلي تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي والمساهمة في حل أزمة الإسكان.. مع إلغاء لجان المعاينات بالقري وتوابعها والاكتفاء بتقرير مهندس نقابي معتمد والسماح باستكمال الأعمال والتصالح دون دفع رسوم جديدة. بالإضافة إلي أن القانون يحقق التنمية العمرانية وينسف البيروقراطية ويضمن السلامة الإنشائية للمباني مع تقديم شهادة للمحكمة لوقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة وإلغاء العقوبة مع ضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وإرسالها لجميع الجهات المختصة ونتمني تحديد مكان واحد لأنها الإجراءات الخاصة بطلبات التصالحبعيداً عن التشتيت مع مراعاة البعد الإجتماعي عند تحديد وسداد رسوم طلبات التصالح وهناك مطالبات أيضاً بسرعة اعتماد مخطط الحيز العمراني الجديد للقري والتوابع لخدمة المواطنين الذين التزموا ولم يقوموا بالبناء المخالف حفاظاً منهم علي الأرض الزراعية التي تعتبر أمن قومي.