يستعد البرلمان للانتهاء من تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء فى الدورة البرلمانية الحالية، وأكد عدد من اعضاء مجلس النواب والشيوخ انه لا تأجيل لهذا الملف الى دور الانعقاد المقبل فى أكتوبر المقبل.

وكشفوا عن أن الحصيلة المتوقعة من هذا الملف فى حالة التنفيذ الصحيح يتتخطى الـ 600 مليار جنيه والتى سوف تساهم غى مواجهة العشوائيات وتجديد المرافق والشبكات على مستوى الجمهورية.

أكد رئيس لجنة الادارة المحلية احمد السجيني انه لا يعتقد ان يتم ترحيل اصدار مشروع قانون التصالح الجديد الى الدورة البرلمانية القادمة في اكتوبر المقبل خاصة وان العالقين المنتظرين لاتمام التصالح يصل الى نحو ثلاثة ملايين ناهيك عن ان هناك ملايين قد يكونا في حاجة الى دخول دائرة التصالح وتوفيق أوضاعهم.

 أضاف السجينى اننى أطالب وزير العدل المستشار عمر مروان بسرعة اعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس الوزراء ثم احالته الى مجلسي النواب والشيوخ لإمكانية اصداره قبل نهاية الدورة الحالية.

من جانبه أكد أمين مسعود امين سر لجنة الاسكان اننا كنواب للشعب نتطلع الى ان يشتمل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد الـذى بـدات وزارة العدل فى اعداده بنود جديده للتصالح ولكن لا اظن ان الحكومة ستلجأ الى زيـادة الاعباء المالية للتصالح حتى لا نصل الى ان يعجز البعض عن التصالح خاصة فى الريف وفى الاحياء الشعبية.

واضاف ان كافة المؤشرات تؤكد انه لن يتم طرد ساكن واحد من مسكنه نهائيا لاننا لا نحن كبرلمانيين  أو حكومة نرغب فى تعقيد الأمور والبحث عن بدائل قد يكون من الصعب تفاديها

وقال احمد عثمان عضو مجلس النواب انه بلا شك ستكون هناك تيسيرات أكثر للمواطن والحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية ويزيد من فرص تسهيل سداد الرسوم وتقنين الأوضاع، وذلك بتقدم الحكومة بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

 وقال ان تقنين أوضاع المخالفين في البناء أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط، وقد كشف التطبيق العملي للقانون رقم (۷۱) لسنه ۹۱۰۲ بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم ( ۱ ) لسنه ۰۲۰۲ رغبة منه في التيسير على المواطنين، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها ، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها.

ويقول النائب خالد سعيد ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ، يشمل تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.

 وأشار سعيد إلى أن القانون الجديد يلغى كل القوانين القديمة فى هذا الشأن، موضحاً أن القانون الجديد يتضمن حوافز لمن يقدم طلبا للتصالح، فضلا عن أنه يضمن حقوق المواطنين لمن تقدموا وفقا لقانون ۱۷ 

واكد احمد صبور أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات المقدم من الحكومة سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة المبانى المخالفة التي عانت منها مصر على مدار السنوات الماضية والتي تسببت في ظهور العشوائيات، خاصة أن التعديلات تهدف إلى التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، حيث أظهر التطبيق العملي للقانون الحالى ظهور بعض الإشكاليات التي تتعلق بالحالات المحظور التصالح عليها ، مما تسبب في رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب في كثير من الأحيان إزالتها، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستساهم في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.