اكد تيتو الخطيب المستشار الاقتصادى لحزب المؤتمر بالبحر الأحمر انه بالرغم من الجهود التى توليها القيادة السياسية لتنمية وتطوير الثروة السمكية ولكن ما زال هذا القطاع يواجه الكثير من التحديات بمحافظة البحر الأحمر ، بدأ من قرارات المنع العشوائى وبشكل كامل فى فترات المواسم بدلا من الرقابة على الشباك و طرق الصيد قدوة بالكثير من دول العالم، انتهاءا بقرار ربط محافظتى السويس و البحر الاحمر و الذى ليس من المفهوم جدواه حتى الان.
وصرح بان هناك الكثير من اللغط يدور مؤخرا بين الصيادين و العاملين بهذا القطاع بمحافظة البحر الاحمر لما يعانوه و اسرهم نتيجة هذه القرارات.
واشار الى ضرورة اعادة النظر فى قرارات المنع و فتراتها و ايضا الفصل بين محافظتى البحر الاحمر و السويس، ووضع خطة عمليه لاستغلال البحيرات بجنوب البحر الاحمر و عمل مراكز لتجميع الاسماك بموانى الصيد مجهزة بالثلاجات و غرف للتجهيز و التغليف و وحدات تصنيع ثلج، استرساءا بالتجربة العمانية.
وصرح "الخطيب"بان الحزب متمثلا فى لجنة الثروة السمكية و لجنة البيئة و امانة الشئون القانونية بالتعاون مع جمعية الصيادين اقاما مجموعة من ورش العمل بمقر جمعية الصيادين خلال الاسبوعين الماضيين لبحث مشكلات هذا القطاع و تم اعداد مذكرة بالمشكلات و الحلول المقترحة.
واكد انه جارى التنسيق بين امانة الاتصال السياسى بالحزب مع مجلس الوزراء و جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية لعقد اجتماع خلال الأيام القادمة لعرض المذكرة و بحث الحلول المقترحة.
اترك تعليق