رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- الرئيس السيسى يجدد الدعوةللرئيس التونسى للمشاركة بافتتاح المتحف الكبير
- الرئيس السيسي يوجه بترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط
- تفاصيل زيارة وفد وزارة التعليم لمحافظة المنوفية
- رئيس الوزراء يستقبل نظيرته التونسية بمطار القاهرة الدولي
- وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة العمل بالمدن
رئيس "قوي عاملة" النواب:
فصل العامل في القطاع الخاص من اختصاص المحكمة العمالية المختصة فقط
شروط جديدة .. لترقية الموظفين
الغي مشروع قانون العمل الجديد الذي سيعرض على الجلسات العامه لمجلس النواب القادمة استمارة 6 التي كانت تجبر العامل بالقطاع الخاص على قبول الفصل التعصفي من جانب صاحب العمل فان مشروع القانون نظم حالات الفصل من العمل من أجل تحقيق مصلحة العمل.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، حالات فصل الموظفين من العمل، والذي يكون وفق قواعد جديدة، تنهي أزمة استمارة 6 والفصل التعسفي، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات.
وحظرت المادة 121 من مشروع قانون العمل الجديد فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة.. حيث نصت على أنه: "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك".
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن فصل العامل يكون في حال ارتكب خطأ جسيماً، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة. أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
كما نص مشروع قانون العمل الجديد علي أنه يفصل العامل إذا ثبت اعتداؤه على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل.
وأجاز القانون لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو إذا طلب من المحكمة العمالية المختصة فصله من الخدمة، وإذا اُتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
من ناحية اخرى وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروطا لترقية الموظفين، والتي جاء من بينها أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلي سنة تالية.
ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
اترك تعليق