قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمد سليمان ان اللجنة تترقب احالة الحكومة مشروعات قوانين تتعلق بتخصيص الأراضي اضافة الي انه تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها علي الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم "40" و"41" و"42" المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.
وقال ان القرارت إلي 22 التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي في اول اجتماع له بالمجلس الاعلي للاستثمار تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات. والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية علي المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلي تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي،والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر،وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
اترك تعليق