أبناء قنا: تقنين وضع اليد يساهم في القضاء علي العشوائيات

رحب أبناء محافظة قنا، بقرار الحكومة بفتح باب التقنين لأملاك الدولة لمدة ٦ أشهر، مؤكدين أن القرار يحقق رغبة المواطنين في توفيق أوضاعهم لتأسيس سكن كريم، كما أنه يدعم جهود الدولة للقضاء على العشوائيات، ووقف البناء المخالف .

وطالب القناوية بخفض رسوم التسعير لتناسب ظروف البسطاء، بالإضافة إلى تقليص المدة اللازمة لإنهاء الإجراءات وتسليم عقود التقنين.

ثمن الدكتور حسن تهامي عبداللاه - استاذ جامعي بجامعة جنوب الوادي- قرار الحكومة بفتح باب التقنين، مؤكدًا انه خطوة على الطريق الصحيح تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لتوفيق أوضاعهم والحصول على سكن كريم، للقضاء على العشوائيات ووقف البناء المخالف.

وأضاف أسامة قدوس مصطفى - مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بقنا - إن القرار فرصة كبيرة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، مؤكدا على أهمية تيسير الخطوات اللازمة لذلك سواء قصر الأوراق المطلوبة للتقنين على ما يثبت وضع اليد الجاد، والالتزام بسداد مستحقات الدولة أو اختصار إجراءات التقنين فى عدد قليل من المراحل، أو تخفيض مقدمات التقنين وزيادة مدة سداد الأقساط، وفتح الباب لكل أنواع التقنين سواء بالتمليك أو الإيجار أو حق الانتفاع ومراعاة البعد الاجتماعي فى تسعير الأراضي فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا .

وأوضح الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين مساعد محافظة قنا لشئون التنظيم بحزب السعب الجمهوري ونقيب المأذونين الشرعيين بمحافظتي قنا والبحر الأحمر، أن إعادة فتح الباب لتقديم طلبات التقنين مطلب جماهيري، لافتا إلى أن عدد كبير من المواطنين لديه الرغبة في الحصول على أوضاع مستقرة، ومن ثم يزيد من الحصيلة المالية للدولة، خصوصا وأن التعديلات تتضمن تسهيلات تساهم في جذب أكبر عدد ممكن لتقنين وضع اليد.

وقال عبدالحميد حاكم حسن - مدير عام بالتربية والتعليم بالمعاش - أن فتح باب التقنين لأراضى أملاك الدولة؛ يحقق توجيهات القيادة السياسة بدعم المواطن الجاد وتقنين أوضاعه سواء على الأراضي التي يزرعها أو يستثمرها أو يقيم عليها دعما لدولة القانون، مطالبا بعدم تحصيل أي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى غير ما نص عليه القانون ولوائح التقنين المعلنة، مؤكدا أن ذلك يمثل مطلبا عاجلا للمواطنين في كل المحافظات على مستوى الجمهورية.