خبراء التنمية المحلية:

تضاعف الإنتاج وتحافظ علي منشآت الدولة وتحمي العامل وتمنع البيروقراطية

أكد خبراء التنمية المحلية أن قرار مجلس الوزراء بتطبيق تجربة نظام العمل عن بعد بوزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والادارة لمدة 6 شهور تجربة جيدة ولكنها تحتاج لتأهيل الموظفين وبنية تحتية تكنولوجية قوية لضمان نجاح التجربة وتمهيدا لتعميمها لأنها ستخفف العبء علي الموظف والدولة وفي نفس الوقت تضمن تقديم خدمة جيدة للمواطنين في إطار تطبيق نظام الحوكمة واختفاء البيروقراطية وإنهاء مقولة "فوت علينا بكرة " وذلك ليس بهدف تقليل الموظفين أو الاستغناء عنهم بدليل أن كافة الرواتب والمكافآت والامتيازات سيحصل عليها الموظف.

د. الحسين حسن:

الكفاءة معيار الترقي..المنظومة الأوروبية أثبتت تقديم الخدمة بجودة عالية

أكد د.الحسين حسان خبير التنمية المحلية أنه في ظل الحوكمة العالمية تغير المسمي الوظيفي كثيرا وأن تجربة العمل عن بعد ستخفف العبء علي الموظف خاصة ان في الجهاز الوظيفي 4 ملايين و900 الف موظف وعندما يعمل 2 مليون منهم عن بعد فإن ذلك سيقلل من تكاليف المواصلات في الذهاب والعودة وفي نفس الوقت يقوم بمهام وظيفته علي أكمل وجه بالاضافة إلي البعد الاجتماعي في توفير وقت يستطيع الموظف البحث عن عمل آخر ليحسن دخله.                            

أضاف انه يجب مواكبة ذلك بتحويل الجهات غير اقتصادية الي جهات اقتصادية مثل هيئة الأرصاد الجوية وغيرها من الهيئات حتي يكون القرار له مردود اقتصادي علي الدولة والمواطن.

وهناك دراسات كثيرة أجريت علي العمل عن بعد في الدول الأوروبية وأثبتت أن العمل عن بعد يزيد من الانتاجية خاصة ان الدولة في إطار تطبيق الحوكمة تحتاج لعدد أقل من الموظفين بكفاءات معينة وستحقق نتائج مرجوة في هذا التوقيت ويحافظ ايضا علي المنشآت وعلي صحة الموظف من الاجهاد والأهم اختفاء البيروقراطية وانهاء مقولة فوت علينا بكرة في ظل الحوكمة وأن المعيار هو الكفاءة وليست الاقدمية للترقي فمعيار الوقت وجودة الخدمة هو الذي يحدد طبيعة الموظف الذي يتم اختياره لوظائف المستقبل.

د. صبري الجندي:

لا استغناء عن العاملين ..والدليل صرف كافة الامتيازات

قال صبري الجندي مستشاروزير التنمية المحلية السابق انه يجب أن يتم التدريب الجيد أولا للعمل عن بعد ولابد من تحديد العامل الذي يقوم به.. هل من لديه خبرة أم أي خريج ويحتاج التواجد بجوار ذوي الخبرة..وايضا سيتم التجريب في جهتين لمدة 6 شهور فهل تم دراسة وتحديد المستهدف من التجربة حتي نضمن نجاحها ببرامج العمل عن بعد كل هذا يجب تجهيزه جيدا.

وحول تصريح المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق بإمكانية تشغيل 2 مليون عامل في الحكومة عن بعد ..قال إن الدراسات تؤكد ذلك ولكن الواقع العملي يحتاج توضيحا أكثر خاصة أن الهدف ليس تخفيض حجم العمالة التي تقترب من 5 ملايين موظف بدليل ان كل هؤلاء سيحصلون علي كل حوافزهم وبدلاتهم وامتيازاتهم لحين خروجهم علي المعاش ولا يتم تعيين بديل لهم.

أكد أن الفكرة جيدة جدا والاعداد الجيد لها يضمن نجاحها خاصة ان من ايجابيات العمل عن بعد أنها ستوفر أماكن في الادارات والأجهزة التي يستعملها الموظفون واستهلاك الكهرباء والمياه والمواصلات وغيرها وكل هذا له مردود اقتصادي علي الهيئات التي تطبق نظام العمل عن بعد.                           

د.حمدي عرفة:

التطبيق يحتاج لتعديل قوانين عديدة وتشريعات جديدة

أما د. حمدي عرفة خبير التنمية المحلية فيري ان العمل عن بعد سيكون في غاية الصعوبة ولهذا فإن مجلس الوزراء حدد جهتين فقط كتجربة وهما وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز التنظيم والادارة لأن هناك 2 مليون موظف من حملة دبلومات الصنايع والتجارة ومؤهلات أقل بالاضافة إلي أن جهاز التكنولوجيا بالدولة قد لايكفي خاصة في المحليات لا تتخطي 10% وأيضا في القوي العاملة ووزارة الصحة في المحافظات تقريبا نفس النسبة وبالتالي نحن في حاجة لبنية تحتية تكنولوجية قوية جد ا وموظفين مدربين علي العمل عن بعد الذي لايحتاج للنزول الميداني ويصلح جدا في العاصمة الادارية وفي المحافظات ذات العدد السكاني البسيط مثل جنوب سيناء أو شرم الشيخ لكن علي المستوي العام فإن الأمر صعب لأن الشعب