رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- الجديد في أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. الجمعة 28-11-2025
- ملتقى أفلام المحاولة يختتم فاعلياته في دورته السابعة بقصر السينما
- محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي يتفقدان الموقع المقترح
- وزير الرياضة يلتقي مجموعة من المتخصصين في التسويق الرياضي للاعبين
- محافظ المنيا: السوق الحضري بالحبشي يطوي صفحة العشوائية
حزب العدل: الأحزاب صورتها سلبية بالشارع.. ويطالب بفتح التمويل للأشخاص الاعتباريين
قال عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن صورة الأحزاب سلبية للغاية في الشارع المصري، وهذا الأمر يلقي بالمسئولية على الجميع بشكل يتطلب تنظيم الأحزاب بشكل مختلف.
وشدد خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، على أن الأحزاب أحد الوسائل لتخفيف حدة المجتمع، مشددًا على ضرورة أن تكون الدولة على الحياد من جميع الأحزاب، مشيرًا إلى أن الأحزاب تواجه تحديات كبيرة.
وأشار إلى أن الأحزاب لا تندمج بسبب القانون، فكل تجارب الاندماج الحزبية فشلت لأنها غير مقننة، مضيفًا أن الدعم مرهون بالتمثيل الشعبي سواء في المحليات أو النواب أو الشيوخ، أو غبرهم ، مطالبا بفتح التمويل للأشخاص الاعتباريين.
وانطلقت اليوم جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.
وتعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.
وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛
1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.
2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.
اترك تعليق