قال المقرر للعام للمحور السياسي بالحوار الوطني الدكتور علي الدين هلال، إن الباب مفتوح على مصراعيه لمناقشة الموضوعات والمقترحات الخاصة بتنمية الحياة الحزبية والسياسية في مصر،  مؤكد أن الدستور المصري يؤكد على التعددية الحزبية ونستهدف تعزير دور جميع الأحزاب

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، اليوم /الأحد/ في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني، والتي تناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي: (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).

وأوضح ان الهدف من الجلسة هو تعظيم وتدعيم دور الأحزاب السياسية في الحياة السياسية وآليات طرح البدائل، وذلك يشمل كافة الأحزاب الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

  وأشار إلى أن دور الأحزاب على مر التاريخ السياسي المصري لم يكن كبيرا أو مؤثرا بما يكفي، موضحا أن الصفة الرئيسية للحزب والتي تميزه عن بقية المنظمات المدنية هي سعيه للوصول إلى السلطة.
  وأكد أن الديمقراطية تقوم على الأحزاب السياسية، وذلك وفقا للمصطلح الأكاديمي والدستور المصري الذي ينص على أن "نظام حكم يقوم على تعدد الأحزاب"، مشيرا إلى ان وجود أحزاب لها آراء مختلفة هو جزء من نظام الحكم وتفعيل الديمقراطية وهو ما يصب في صالح البلاد.

  ولفت إلى أن الموضوعات التي ستناقشها الجلسة كثيرة، مشيرا إلى أن موضوع كثرة عدد الأحزاب يستدعي مشاركة الجميع بآرائه في نقاش حول عدد الاحزاب واندماجها والتشريعات الخاصة بذلك.
  وأكد أهمية مناقشة قضية حوكمة الأحزاب وطريق إدارة الأمور داخل الأحزاب.

وانطلقت اليوم جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

وتعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛ 

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛ 

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.