خلال اجتماعة لمتابعة اعمال لجنة اعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية وجة الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح التعديلات المقترحة للمواد اللبخاصة بالقانون علي الحوار المجتمعي حتي يصدر القانون بشكلة النهائي بتوافق جميع فئات المجتمع حتي يحقق المصلحة للأسرة المصرية . وسألنا الخبراء عن آرائهم حول مواد القانون المطروحة للتعديل فيما يتعلق بحقوق المرأة فعرضوا رؤاهم التي نستعرضها في هذا التحقيق.

تقول دعاء عباس "محامية ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل :"دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعادة النظر وإعداد قانون الأحوال الشخصية بشكل متزن يؤكد اهتمامه بتماسك الأسرة والحد من المشكلات المجتمعية مثل الطلاق الذي سوف يتم الحد منه بعد العرض علي الحوار المجتمعي. ومن أهم التعديلات التي نأملها في قانون الأحوال الشخصية تقليل زمن الفصل في القضايا الأسرية علي سبيل المثال النفقة والرؤية. فيجب الفصل في قضايا الرؤية بشكل عاجل حتي لا يحرم الأب من رؤية أبنائه فهناك نفقات مؤقتة تصدر بشكل عاجل فعلي النقيب صدور أحكام للأب برؤية أبنائه حتي لا يحرم الأبناء من حضن والدهم فهم ليس لهم ذنب في الخلافات الأسرية وهذا متفق عليه مع مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الموقعة عليها مصر والتي تنادي بعدم حرمان الوالدين اللذين تم الانفصال بينهما من رؤية ابنائهما.

مادة الخلع

طالبت بالحفاظ علي مادة الخلع كما هي في القانون الحالي لأن الخلع هو المتنفس الوحيد للزوجة التي تعاني من تعنت الزوج وتريد حريتها من زوج لم يراع فيها حدود الله. والتأكيد علي إلزام الزوج بإعلان زوجته بزواجه الثاني من خلال الزامه بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول للزوجة بمحل إقامتها الثابت ببطاقة الرقم القومي وإذا لم يفعل ذلك يعرض نفسة للعقوبة الجنائية وتعتبر الزوجة في هذه الحالة متضررة ويحق لها التطليق مع الاحتفاظ بكافة حقوقها المادية.

قالت: كذلك نطالب بأن تبقي قائمة المنقولات المطالبة بها جنائيا حفاظا علي حقوق الزوجة والزام الزوج بتسليمها. أما بالنسبة لقانون الرؤية في القانون الحالي فلا اتفق معه تماما فليس من العدل أن نلزم الأب بالانفاق علي ابنائه وهو محروم من رؤيتهم والاطمئنان عليهم. بل نجد أن الرؤية عبارة عن ثلاث ساعات فقط من كل أسبوع في مكان عام كمركز الشباب أو أحد الأندية فهذا بمثابة سجن للطفل.

 كما طالبت بانشاء شرطة متخصصة لتنفيذ الأحكام الخاصة بالشئون الأسرية. فالزوجة تحصل علي أحكام علي الزوج ولا تنفذ بسبب أن كافة تنفيذ الأحكام للجرائم المختلفة علي كاهل قسم الشرطة التابع لها سكن الزوج ولكن بوجود شرطة متخصصة للشئون الأسرية سيتم تنفيذ الأحكام بكل سهولة ويسر وبالتالي تطبيق القانون وتحقيق العدالة.

نسب مخيفة للطلاق

وتقول المهندسة منه وحيد "منسق عام حملة تمرد سيدات مصر علي قانون الأسرة":پ مر قانون الأحوال الشخصية بمراحل عديدة وتعديلات كانت بدون دراسة متأنية لظروف المجتمع المصري والأسرة المصرية. ونتيجة لذلك ظهرت العديد من المشاكل والسلبيات ومنها تزايد الطلاق بنسبة مخيفة مما جعل هناك حاجة ملحة لتغيير هذا القانون. ولكي نطبق الرعاية المشتركة للابناء بين الأم والأب المطلقين لابد من اقتسام حياة الطفل بين الأب والأم سواء في أيام الأسبوع مثل جعل آخر يومين بالأسبوع للطرف غير الحاضن مع اقتسام الاجازات والأعياد الرسمية بما يعرف بالاستضافة أو الاصطحاب بدلا من الرؤية معپ نزول سن الحضانة إلي سبع سنوات للولد وتسع سنوات للبنت بما يتيح فرصة للأب في تربية أطفالة كما يوصي أطباء النفسپ بضرورة اشتراك الأب في تربية أطفالة قبل سن الاستغناء واللجوء للخبرات الخارجية والأصدقاء "12عاما"پ كي يكون الطفل قادرا علي مواجهة الحياة والمجتمع ونتلافي كمجتمع جيلاً كاملاً يعاني من القصور النفسي والخلل الذي يحدث نتيجة التربية الأحادية والتي افرزها القانون الحالي.

تضيفپ إن مصر دولة القانون ولابد أن تتبع العلم والدراسات التي تمت في هذا الشأن والأخذ بنتائجها بعين الإعتبار مثل الدراسة التي أجراها د.هشام ماجد الطبيب النفسي والباحث التي تم التوافق عليها في المؤتمرات العالمية وأهم مافيها ضرورة الرعاية المشتركة ونزول سن الحضانةپ مع ضرورة عدم تعريض الطفل لموضوع التخيير بين والدة ووالدته مما له من اثار سلبية عليه مستقبلاً. وبطبيعة الأمر يجب ألا ننسي العاملين بالخارج واشتياقهم إلي أطفالهم واقتراح الرؤية الإلكترونية اقتراح جيد ولكن لابد أن يكون معه أحقية الأب في اصطحاب الطفل في اجازته السنوية كاملة أيا كان مقدارها. مع عدم اغفال حق الأجداد والجدات وأهل الطفل من العصب في استضافة الطفل.

الأب بعد الأم

طالبت بجعل الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل بعد الأم مباشرة في حالة وفاتها أو حال زواجها من آخر لأن انتقال حضانة الأطفال للجدة للأم حين زواجها انتقال صوري للحضانة ليس أكثر ويربي الطفل في بيت زوج الأم التي اصبحت لها مسئوليات جديدة بحياة جديدة ويقضي الطفل حياته ضيفا في بيت زوج الأم فعليا ويفقد مكانة في بيته الأساسي وهو بيت الأب. ولايخفي علي احد كمية الجرائم التي كان ضحيتها الطفل في السنوات الأخيرة ولايعرف بها الأب إلا عند احتياجه لاستخراج تصريح دفن وشهادة وفاة الطفل للأسف.

قالت إن نسب الطلاق المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تتضمن نسب طلاق بالخلع تقترب من 90%من نسب الطلاق بالمحاكم وهي نسبة مخيفة وتجعلنا نقترب لمعرفة أسبابه والتي نجدها في بعض الاحيان أسباب تافهة وذلك يرجع إلي إجراءات الخلع المعمول بها حاليا في مصر حيث انها قضية إجرائية وشكلية وللأسف لا تتطلب حضور الطرف الآخر المتضرر ويتم إعلانه صوريا علي أماكن غير متواجد بها أو خارج البلادپ وشرعا لابد من تواجد هذا الطرف للاتفاق علي مايسمي العوض حسبما تنص الشريعة الإسلامية.

فنحن لسنا ضد الخلع ولكننا ضد إجراءاته المعمول بها حاليا حيث يجد الزوج نفسه عليه حكم بتطليق زوجته خلعاً دون علمه واحيانا كثيرة للأسف تكون الزوجة متواجدة ببيت الزوجية والحياة الزوجية قائمة بينهما بالفعل. ولذلك فلابد من أحكام إجراءات الخلع بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والتأكد من علم الزوج كي يتم الاتفاق بينهما علي الطلاق.

توثيق عقد الطلاق

د. أحمد علام "استشاري العلاقات الاسرية والاجتماعية" يقول إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء الإصلاحات لاشكاليات قضايا الاسرة ستؤدي إلي الخروج بقانون عادل وموضوعي يؤدي إلي حالة الاستقرار الأسري والعمل علي مصلحة الطفل أولاً وأخيراً.

فبالنسبة لبند توثيق عقد الطلاق وعدم ترتيب اية التزامات علي الزوجة الا من تاريخ الطلاق التي علمت به فهي مادة لابد أن توثق لأنها سوف تعالج سلبيات العديد من الأزواج من معدومي الضمائر فلابد أن يحفظ للمطلقة حقها دون التلاعب بها وأن تحصل علي حقوقها الشرعية.

أضاف: أما بالنسبة لبند منح صلاحيات جديدة للقاضي وانهاء إجراءات التقاضي سريعا أمر مهم فلابد من الإسراع في الإجراءات وعدم المماطلة من الزوج أو المحامي لإعطاء السيدة حقها. فالتعجيل يصب في مصلحة الابناء والزوجة ويمنع تعمد البعض عدم حصولها علي حقها الطبيعي . أما عن إلغاء حكم الطاعة فهو مطلب مناسب فمع استحداث القوانين فلا يكون له اهمية لانه سيكون مجرد مضيعة للوقت. وبالنسبة لبند منع المرأة العاملة من حقها في الحصول علي النفقة أمر صعب جداً لأنها يمكن أن يكون راتبها الشهري بسيطاً ولا تستطيع الانفاق علي الابناء وبالتالي تكون النفقة حقا أصيلا من حقوقها كفلة القانون والشرع فلابد أن تمنح المرأة حقها في النفقة ولا يمنع حصولها علي حقها في العمل لأنها عنصر فعال وأساسي في المجتمع لا يمكن الاستغناء عنها.

ذوو الاحتياجات الخاصة

انتصار السيد "عضو المجلس القومي للمرأة" تقول: إن معالجة الإشكاليات وعدم تأخر الإجراءات في قضايا الاسرة أمر مطلوب وننتظرة منذ سنوات. فالحوار المجتمعي فرصة كبيرة لتعديل ومناقشة القضايا التي تشغل الأسر المصرية. فالمرأة كاملة الأهلية القانونية ولها الاعتبار الاول في تنظيم وتوثيق عقود الزواج والطلاق. أيضا منعا لأية نتائج تاتي ضد مصلحتها خاصة في بند قضايا الفصل فلابد أن تقوم المحكمة بالفصل في النزاع خلال مدة محددة وقصيرة أيضا وإلزام جهة التنفيذ باتمامها بالإضافة إلي أن وجوب تسليم الصغار أو الرؤية أو النفقة أمور نافذة بقوة القانون وإتاحة الحكم بالحبس للقصور عن تأدية كافة الحقوق المالية بما في ذلك المتعة والمؤخر. كما أن إلزام الاب بسداد مصاريف التعليم والعلاج وعقابة علي الامتناع إذا كان قادراً فلابد الا ننسي البند الخاص بزواج ذوي الاحتياجات الخاصة. خاصة الاعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة لضبط الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن في ظل أحكام القانون لحمايتهم.

تضيف إن التأكيد دائما علي حق المرأة في العمل وعدم اعتبارة سبباً من اسباب سقوط النفقة حق أصيل لها ولا يعد عملها سببا في عدم الحصول علي حقها. فنحن في المجلس القومي للمرأة نتلقي رسائل استغاثة ومطالب من الآباء والأمهات بتعديل القانون في كل الجهات الأهلية التي تخدم المرأة والطفل وأن هذه القوانين مترتبة عليها مصلحة الاسرة والحفاظ علي استقرارها في المقام الأول وترابطها فلابد أن يكون هناك قانون عادل يتماشي مع العصر الذي نعيش فيه وبالأخص النظر في بند انتهاء سن الحضانة للابناء وبلوغهم سن 15 سنة هل ينبغي طرد الام من مسكن الزوجية بعد أن قامت بتربية الابناء وتعليمهم حتي هذه السن؟ فلابد أن يقوم الزوج بعد انتهاء فترة الحضانة بتوفير مسكن مناسب لطليقته فنحن في حاجة لقانون للحفاظ علي الأسرة بأكملها وبالأخص قانون الولاية.

هذه مطالب المرأة من قانون الأحوال الشخصية الجديد

هذه مطالب المرأة من قانون الأحوال الشخصية الجديد

هذه مطالب المرأة من قانون الأحوال الشخصية الجديد

Previous Next