استضافت مدينة جدة السعودية، أعمال القمة العربية في دورتها الـ32، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية، وتطلعات إلى أن تنعكس نتائجها إيجابًا على معظم الملفات الساخنة.

القادة بحثوا 32 مشروع قرار.. القضية الفلسطينية والأزمة السودانية في المقدمة

وجاءت "قمة التجديد والتغيير" في جدة، ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة والعالم، إضافة إلى سعي قادة دول المنطقة لتصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

وشهدت القمة حضور على أعلى مستوى وتمثيل عالي للوفود العربية ومشاركة الرئيس السوري. وركزت أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية، إضافة إلى قضايا الأمن العربي والتنمية.

وبحث القادة العرب، في القمة 32 مشروع قرار، تصدرتها القضية الفلسطينية والتطوراتُ في قطاع غزة والضفة الغربية، على اعتبارها قضيةَ العرب الممتدة.

وفرضت أزمة السودان نفسها، في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم، والتأكيد على أن الأزمة شأن داخلي، لا يحتمل التدويل.

ومع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، حظى ملف الأزمة الممتدة في البلاد على مدى أكثر من عقد، بحيز من مشاريعِ القرارات العربية، إلى جانب ملف إعادة الإعمار.

وبطبيعة الحال، لم تغب الأزمتان الليبية واليمنية عن طاولة القمة العربية. كما حظى ببحث الأوضاع في لبنان، وتحديدا ملفَ الفراغ الرئاسي والأوضاعَ الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى أوضاعِ اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وتضمن جدول أعمال القمة العربية، تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب، و تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومي العربي.

وعلى الجانب الاقتصادي، ركز القادة العرب على ملف الأمن الغذائي العربي. ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.

وشملت مسودة البيان الختامي للقمة العربية في جدة أكثر من 32 بندا لمختلف القضايا الملحة في العالم العربي بدءاً من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، مروراً بالملف الإيراني وصولاً إلى قضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الجامعة العربية في مشروع بيان القمة، مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وحق دولة فلسطين في السيادة المطلقة على أرضها المحتلة عام 1967 كافة، بما فيها القدس الشرقية، وأهمية تفعيل "مبادرة السلام العربية".

وفي الملف اللبناني، حث البيان السلطات اللبنانية على مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وإجراء إصلاحات اقتصادية للخروج من الأزمة الخانقة.

أما في الشأن السوري، فقد شددت مسودة البيان على تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وتكثيف الجهود لمساعدتها على الخروج من أزمتها، وإنهاء معاناة الشعب السوري.

وفيما يرتبط بالسودان، تم تأكيد التضامن الكامل في الحفاظ على سيادة واستقلال البلاد ووحدة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية باعتبار الأزمة شأناً داخلياً، والحفاظ على المؤسسات.

وضمن تطورات الوضع في ليبيا، أكدت المسودة الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض أنواع التدخل الخارجي كافة، والامتناع عن التصعيد.

وعن اليمن، تحدثت المسودة عن الالتزام بوحدة وسيادة البلاد، وتأكيد استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وتعزيز دوره ودعمه.

ودعماً للصومال، دعا البيان إلى دعم جهود الحكومة الصومالية في حربها الشاملة ضد الإرهاب، لا سيما حركة "الشباب"؛ بهدف القضاء عليها، والإشادة بالجيش الوطني الصومالي.

وشددت مسودة البيان أيضاً على التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى).

وفيما يخص الملف الإيراني، رحب البيان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية وإيران في بكين، الذي يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

أما عن تركيا، فقد دان مشروع البيان توغل القوات التركية في الأراضي العراقية، مطالباً الحكومة التركية بسحب قواتها دون شروط.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، دانت المسودة كل أشكال العمليات الإجرامية التي شنتها المنظمات الإرهابية في الدول العربية والعالم، ودعت الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إلى التصديق عليها.