كيفية تعامل وزارة الداخلية، وخاصة مصلحة السجون، مع المسجونة الحامل ؟ وكيفية إجرائها عملية الولادة ؟ ومصير المولود في هذه الدنيا ؟ ووقت خروجه من السجن للحياة ؟.
قال اللواء محمد نجيب، إن مصلحة السجون تعفي المسجونة الحامل من أي أعمال شاقة داخل السجن، بالإضافة إلى عرضها على طبيب النساء داخل مستشفى السجن، بصفة دورية للاطمئنان على حالتها الصحية والجنين.
وأضاف نجيب، أن وزارة الداخلية تتحمل مصروفات عملية الولادة، سواء كانت داخل مستشفى السجن أو في مستشفى خارجية، إذا استدعت حالتها، مع وضعها وطفلها تحت المراقبة الطبية داخل السجن، عقب قيامها من عملية الولادة.
وأشار إلى أن الوزارة، تتحمل كافة مصروفات الطفل داخل السجن، حتى سن عامين ويعيش مع والدته، ولا يتم الفصل بينهما ولا دقيقة واحدة، وتقديم الرعاية الكاملة لهما، وبعد العامين، يتم تسليمه لأهل والدته خارج السجن، مع مراعاة السماح بمواعيد استثنائية للزيارات.
وأوضح نجيب، أنه في حالة عدم وجود أهل لوالدة الطفل، أو رفضهم استلامه، تقوم وزارة الداخلية بتسليمه لدار رعاية أيتام، مع متابعته، والتنبيه بإحضاره في مواعيد الزيارات الخاصة بوالدته.
وفي حالة أن الأم قضي بمعاقبتها بالإعدام شنقاً، وهي في مرحلة الحمل، تحرص وزارة الداخلية، على إرجاء تنفيذ الحكم حتى تضع المحكوم عليها حملها، وترضعه لمدة عامين، ثم بعد ذلك يتم تسليمه للأهل لتنفيذ الحكم.
اترك تعليق