أحمــــد راغــــب:
استحقاق دستوري.. وحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري
إصدار التوصيات بكل البدائل الممكنة.. دون تصويت
محمد عبدالعزيز:
الحصد على الكراهية وجريمة يعاقب عليها القانون

ترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء علي كافة أشكال التمييز الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحوار الوطني&Search=" target="_blank">الحريات العامة بالحوار الوطني. وقالت إن إنشاء لجنة خاصة بحقوق الانسان بالحوار الوطني يعكس ان هناك التفاتاً سياساًي لهذه القضية، مؤكدة أن نجاح الحوار الوطني مسئولية مشتركة.

أضافت أن الحوار ليس مجرد منصة نتبادل فيها الرأي، ليس كل هذا الهدف، ولكن المطلوب أن نحدث نقلة.. مشيرة الي أن الحوار الوطني يقيم جسورا كانت قد تقطعت بين العديد من القوي السياسية.

قالت فاطمة خفاجي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنها تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز، مضيفة أن المفوضية موجودة منذ القرن الثامن عشر موجودة في بلاد عدة وانتشرت الآن في كل بلاد العالم.

أضافت أنه حان الآوان أن يكون لدينا في مصر مثل هذه المفوضية..مشيرة الي أن المفوضية لها مميزات، من مهامها أن تجد الحلول السلمية دون اللجوء للقضاء بكافة الوسائل..مشيرة إلي أن من مهام المفوضية أن تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان.

قالت لبني درويش عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن إنشاء مفوضية لمنع التمييز والاستحقاق الدستورى فرصة أن نفكر في تشريع شامل للمساواة ومنع التمييز..مشيرة إلي أن ذلك أفضل فرصة لمصر أن تحسن وضعها فى التزامتها الدولية.

أضافت أن ذلك سيساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واقترحت تشريعا شاملا وفعالا للمساواة ومنع التمييز، يتضمن مواد لإنشاء المفوضية ويغطي تشريعيا المساواة في كل أوجه الحياة، يتضمن تعريف واضح لكل الممنوعات، والتشريع يجب أن يحافظ على التوازن بين منع التمييز وحرية التعبير والمساواة.

وشددت على أن تكون المفوضية مستقلة، واعطائها الفرصة للعمل على تعزيز المساواة واستقلالية ميزانيتها.

قال أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، إن مناهضة التمييز هو استحقاق دستوري جاء في دستور 2014، مضيفا أن موضوعات اللجنة متنوعة من بين ذات الأولوية للعمل الوطني خلال الفترة الراهنة.

أضاف أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، مع الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية..مشيرا الي أن هناك عدة نقاط ضرورية أن هناك معني ومؤثر وبشار من قرار تخصيص لجنة لحقوق الإنسان بالحوار.

أشار إلي أن تخصيص لجنة يعد مؤشرا علي وعي إدارة الحوار بأهمية هذا الملف أساسي يقوم عليه مثلما قالت المحكمة الدستورية بأن اي دولة ديمقراطية يجب أن تهتم بحقوق الإنسان، موضحا أن حقوق الإنسان تعني حقوق الناس بالا يتعرضوا للإهانة وأن يكون لهم حق في العلاج والإسكان وهي حقهم في الحقوق الاساسية.

أكد ان اللجنة ستقوم عقب الجلسات بإصدار توصيات بهذا الشأن، هذا الحوار منصة توافقية وليس لإعلان المواقف وتسجيلها والوصول لسياسيات ومقترحات وبدائل ممكنة لتطبيقها. لا تصويت في الحوار الوطني، إنشاء مفوضية وتعديل تشريعات والممارسات التنفيذية أو المجتمعية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز.

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القضاء على كافة أشكال التمييز هي قضية غاية في الأهمية.

أضاف أنه شارك في صياغة دستور البلاد 2014..حيث كان ضمن أعضاء لجنة الخمسين، وساهم في صياغة المادة 53 من الدستور، والتي نصت على تجريم التمييز وألزمت الدولة بالقضاء على كافة أشكاله، وكل ذلك كما يستحق الفخر والاعتزاز لكنه بكل تأكيد يستلزم المسؤولية بقدر أكثر وأصعب".

أكد ان مكافحة التمييز استحقاق دستوري واضح ومباشر في المادة 53 من الدستور..حيث نصت على: المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الإجتماعي، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وأشار إلي أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وأن التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها الرئيس السيسى فى 11 سبتمبر 2021 نصت على تكثيف حملات التوعية لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية وتعزيز قيم المواطنة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وكانت مصر ولا زالت شريكة للمجتمع الدولى فى كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى نصت على رفض التمييز وضرورة مكافجته.