وزير المالية: نستهدف 2 مليار دولار.. قبل نهاية العام المالي الحالي

ماضون في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات» لتعزيز المسار الآمن في مواجهة الصدمات الخارجية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية. أن برنامج "الطروحات الحكومية" يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة. ويفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية. ونستهدف 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.

خبراء: إعادة توجيه أنظار العالم لمصر.. كدولة حاضنة وجاذبة للاستثمار

دعم  الصناعة الوطنية ورفع جودة منتجات "صنع في مصر"

إتاحة المزيد من فرص العمل داخل الشركات المطروحة للبيع

أشار الوزير. إلي أننا ماضون في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات» لتعزيز المسار الاقتصادي الآمن في مواجهة الصدمات الخارجية. وأن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية» للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد. إضافة إلي الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي. علي نحو يساعد في امتلاك القدرة علي تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد.

كجوك: تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته و مساهمته في النمو الاقتصادي

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي: إن إصدار الدولة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي التي أقرتها القيادة السياسية. يسهم في عمل كافة جهات الدولة المصرية علي تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده بالسوق المصري وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة. حيث تعمل الحكومة علي تحسين بيئة تشغيل الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

أشار كجوك  إلي أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهماته  في جملة الاستثمارات. وفي هذا الإطار تستمر جهود الحكومة لتحسين بيئة  الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تطبيق وثيقة ملكية الدولة التي تعكس  رغبة الدولة ومؤسساتها في تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أكد الدكتور ماجد الباز الأستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس أن الدولة المصرية تسير بخطي ثابتة وسريعة وجريئة لدعم الاقتصاد المصري ودمجه بالاقتصاد العالمي من خلال خطة طموحة لطرح عدد من الشركات الحكومية في مصرية&Search=" target="_blank">البورصة المصرية. وبذلك تحقق الدولة العديد من المكاسب علي المستوي القومي. أولاً سيساعد برنامج الطروحات الحكومية علي دعم مصرية&Search=" target="_blank">البورصة المصرية وضخ أموال واستثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية مما يمثل انطلاقة جديدة للبورصة المصرية وتعزيز مكانتها ضمن الأسواق المالية في المحيط الاقليمي. بالتزامن مع ما تعانيه معظم البورصات العالمية من تحديات اقتصادية أثرت علي حجم الاستثمارات.

 وثانياً الاستفادة من العوائد المالية لطرح الشركات في تدعيم صندوق مصر السيادي والذي أصبح بمثابة اليد العليا لمصر في دعم وتمويل الخطط التنموية. وثالثاً تتركز أغلب الطروحات الحكومية علي القطاع الصناعي وبالتالي دعم الصناعة الوطنية ورفع جودة المنتجات المصنعة داخل الدولة المصرية وتحمل عبارة "صنع في مصر" من خلال جذب رؤوس أموال أجنبية مصحوبة بخبرة وتكنولوجيا صناعية متطورة. رابعاً إعادة توجيه انظار المستثمرين الدوليين لمصر كدولة حاضنة وجاذبة للاستثمار وبها فرص نجاح مرتفعة وسوق مالي نشط مما سيساهم في رفع التصنيفات المالية والائتمانية لمصر.

و خامساً خلق المزيد من فرص العمل داخل الشركات المطروحة للبيع من خلال إعادة هيكلتها وتطويرها بعد الطرح وإمكانية التوسع في أنشطتها مدعومة بفكر وتمويل إستراتيجي مختلف نسبياً عن الفكر والتمويل الحكومي.
 أوضح د. الباز أن هذه الطروحات تمثل رسالة ضمنية غير مباشرة للعالم بأن الدولة المصرية تسعي لمزيد من الانفتاح الاقتصادي وتسير نحو التمكين الكامل للقطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي للدولة في عملية التنموية الشاملة.

فيما يري الدكتور محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن إعلان الحكومة عن طرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام في مصرية&Search=" target="_blank">البورصة المصرية يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة. وتدعيم لوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة عن مجلس الوزراء في ديسمبر 2022. والتي تهدف بشكل عام إلي توسيع قاعدة ملكية الأصول المملوكة للدولة من خلال التخارج من بعض الأنشطة والقطاعات. وزيادة مشاركة القطاع الخاص. كما أن هذا الإعلان يُعتبر ترجمة لأهداف رؤية مصر 2030 المرتبطة بخلق اقتصاد تنافسي متنوع. وحوكمة مؤسسات الدولة.

أضاف  حمدي أن الجانب الإيجابي لطرح شركات قطاع الأعمال العام في مصرية&Search=" target="_blank">البورصة المصرية يتمثل في زيادة حجم الاستثمارات بالسوق المصري سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب. لاسيما أن الشركات المطروحة تتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي قوي. كما أن هذا الطرح سيعمل علي زيادة أحجام التداول والشركات المتداولة بمصرية&Search=" target="_blank">البورصة المصرية. وجذب شرائح جديدة من المستثمرين. وهو ما يساعد علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وتجدر الإشارة إلي أن إدراج أسهم الشركات الحكومية بمصرية&Search=" target="_blank">البورصة المصرية يساعدها علي تحسين أدائها التشغيلي والإنتاجي. حيث تلتزم هذه الشركات بقواعد القيد والشطب التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية. والتي من شأنها زيادة مستوي الإفصاح والشفافية والمساءلة. كما تلتزم هذه الشركات بقواعد الحوكمة التي تهدف إلي أداء الأعمال بالطريقة السليمة. وبما يخدم مصلحة المساهمين. ويساعد هذا الطرح أيضًا علي إتاحة سيولة مالية للشركات تساعدها في عمليات التوسع. مما يوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.

ونوه د. محمد حمدي إلي ضرورة قيام الحكومة المصرية باختيار التوقيت المناسب لطرح أسهم شركات قطاع الأعمال العام في مصرية&Search=" target="_blank">البورصة المصرية لتحقيق النتائج المرجوة من هذا الطرح. كما يجب أن يكون الطرح تدريجي للتعرف علي المشاكل والصعوبات ومحاولة تفاديها في الطروحات القادمة. كما يجب علي الحكومة أن تضع نصب أعينها ضرورة عدم تأثير عمليات الطرح علي المواطن المصري. وعدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها شركات قطاع الأعمال العام.