أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن السلطات فى ولاية مانيبور بشمال شرق الهند، أجلت نحو 20 ألفًا إلى مخيمات تحت حماية الجيش، لمنع تصاعد أعمال العنف العرقى، بعد أيام من اشتباكات بين مجموعات قبلية وغير قبلية، إذ شهدت الولاية النائية التى تقع على الحدود مع ميانمار، حوادث نهب وحرق مُتعمدة، خلال الأيام القليلة الماضية.
وأُصيب 20 شخصًا على الأقل بينهم عضوان فى الهيئة التشريعية المحلية فى الاشتباكات التى وقعت أثناء احتجاج يوم الثلاثاء الماضى، وعُلقت خدمات الإنترنت فى الولاية لمنع استخدام وسائل التواصل فى إثارة الفوضى، وقال بى. دونجل، كبير مسؤولى شرطة مانيبور، للصحفيين فى إمفال عاصمة الولاية: "الوضع ليس تحت السيطرة الكاملة ولكنه يتحسن بشكل تدريجى".
وأضاف: "نُشر عدد أكبر من الجنود لتعزيز الأمن وأُجلى 20 ألفًا من مناطق أعمال العنف"، مُوضحًا أنه تم إنشاء ثلاثة مخيمات مؤقتة للإيواء والحماية، وتزيد التوترات بين مجتمع "الميتى" الذى يعيش فى الوادى الأساسى، وبين قبائل عديدة فى الولاية كثيرة التلال، ويطالب مجتمع "ميتى" بإدراجه تحت لائحة القبائل المجدولة، ولكن القبائل المعترف بها ترفض ذلك، فيما تحتفظ الهند ببعض الوظائف الحكومية والقبول فى الكليات والمقاعد التى يتم شغلها بالانتخابات، من مجالس القرى إلى البرلمان، للمجتمعات المدرجة فى لائحة القبائل.
اترك تعليق