المـــــــــؤيدون:
يساهم فى استقرار السوق وزيادة الحصيله الدولارية
150 جراما كحد أقصى .. ودمغ الذهب بوزارة التموين
المعارضـــــون:
يؤثر على حصيلة عائدات المصريين بالخارج ..!!

أثار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية جدلا واسعاً عندما اعلن انه سيتقدم باقتراح إلى مجلس الوزراء للموافقة على السماح للمصريين بالخارج بالنزول بكميات محددة من الذهب بدون جمارك وذلك بهدف زيادة المعروض من السوق في المعدن الاصفر مما يؤدي إلى استقرار السوق التى شهدت فى الفترة الاخيرة أزمة شديدة ومستويات قياسية وغير مسبوقة.

أشار الوزير إلى إن سعر الذهب في مصر يرتبط بثلاثه امور اولها السعر العالمي والثاني سعر الدولار والثالث حجم العرض والطلب في السوق موضحا ان الزياده الكبيرة في أسعار الذهب فى السوق المصري كان بسبب محدودية العرض وزيادة الطلب خاصة ان السعر العالمي ينخفض في العالم كله ولا ينخفض فى مصر.

عرضنا هذا الاقتراح على خبراء الذهب فماذا قالوا؟!

قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب انه من الممكن أن يتم السماح للمصريين بالخارج بالعوده بمصوغاتهم الذهبية وكميات ذهب في حدود مبلغ 10 آلاف دولار او كميات تتراوح ما بين 100 الي 150 جراماً من الذهب.

اشار الي ان السبب الرئيسي في ارتفاع الذهب في مصر بشكل جنوني هو محدودية الكميات المطروحة منه في مصر حتي أصبح هناك "شح " في كمية الذهب بالاسواق كما حدث في مشكلة الدولار مما ادي الي ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وهو ما يحدث في أي سلعه تتعرض للنقص في الأسواق فان سعرها يرتفع بشكل جنوني.

اكد مستشار الوزير لشؤون صناعة الذهب ان السماح بدخول الذهب من الخارج سيحقق اهدافا كثيرة اولها استقرار السوق ووقف الارتفاع الجنوني في الاسعار والثاني زيادة الحصيلة الدولارية لان الذهب عملة معترف بها في كل دول العالم وخاصة انه اصبح لدينا احتياطي من الذهب في البنك المركزي المصري وصلت قيمته الي اكثر من 8 مليارات دولار.

الدراسه المتأنية

ويقول هاني ميلاد رئيس شعبه الذهب ان اقتراح الوزير لن يتم الموافقة عليه إلا بعد الدراسة المتأنية من كل الاطراف وأولها مجلس الوزراء حتي يحقق اهدافه في تحقيق الاستقرار في سوق الذهب ووقف الارتفاع الجنوني وغير المسبوق في الاسعار.

أضاف هاني ميلاد ان الشعبة تقدمت بهذا الاقتراح للدكتور علي المصيلحي وزير التموين الذي وعد بعرضه للدراسة امام مجلس الوزراء.

أوضح ان الهدف من هذا الاقتراح تحقيق الاستقرار والعمل على زيادة المعروض من الذهب في مصرپواحداث توازن بين العرض والطلب للوصول الي اسعار مناسبة في السوق المحليه مشيرة الي ان الشعبة لا تريد ان تزيد كمية الذهب الذي ينزل به المواطن المصري من الخارج عن 150 جراما فقط كحد اقصي وهو ما يعادل مبلغ 10 آلاف دولار.

اكد ان ارتفاع الاسعار فى مصر يحدده في المقام الاول السعر العالمي للذهب وما حدث في مصر كان نتيجة للطلب المتزايد على الخام مما ادي إلى الارتفاعات القياسية التي حدثت وما زالت تحدث حتي الآن.

اضاف ان هذا الاقتراح يستفيد به المصريون المسافرون للخارج سواء للسياحة او الحج او العمرة لشراء الذهب من هناك والعودة به الي مصر دون سداد جمارك بشرط ان يكون مرفق معه فاتورة شراء وعرض الذهب على مصلحة الدمغة والموازين في مصر لدمغة وسداد الرسوم المستحقة وهي تتراوح ما بين 20 الي 30 جنيها للجرام.

فتح باب الاستيراد

ويري الخبير في صناعة الذهب اسامة زرعي ان هذا التحرك جاء متأخراً جداً وبعد اشتداد ازمة الذهب وارتفاع الاسعار بشكل جنوني مشيراً الي ان شركات المشغولات الذهبية فى مصر التي تنتج السلاسل والخواتم الذهبية توقفت عن العمل واتجهت الي العمل بسوق السبائك بعد ان وجدت ان هذا السوق هو الذى يشهد الاقبال الأكبر والأكثر من المواطنين.

أوضح انه يفضل فتح باب الاستيراد من الخارج لزياده الكميات المعروضه بالسوق مشيره الي ان السماح بجلب 150 جرام ذهب فقط للمصري العائد من الخارج من الممكن ان يؤثر علي حصيله عائدات المصريين بالخارج وهي اهم مورد من الموارد التي تعتمد عليها مصر بالنسبه للعملة الصعبة حيث ان المصري بالخارج سيشتري الذهب بالعملة الصعبه التي نحتاجها في مصر وبالتالي سينخفض حجم عائداتنا الدولارية من المصريين بالخارج مؤكدا علي ضرورة الدراسة المتأنية لهذا الاقتراح قبل البت فيه والعمل به.