المشروع أزال الفوارق ويخدم جميع فئات المجتمع

استثناء غير القادرين والعمالة غير المنتظمة من الاشتراكات

أجمع خبراء الصحة والطب علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي انتصر للطبقة الكادحة ومحدودي الدخل وأولهم العمال وأطلق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد رغم انها تكلف خزانة الدولة مليارات الجنيهات وأصبح الآن لايوجد فوارق في الحصول علي الخدمات الصحية المتميزة كما تم إعفاء الفئات غير القادرة والعمالة غير المنتظمة والأرامل من الاشتراكات التي تتحملها الخزانة العامة للدولة.

اكد د. عبدالحميد اباظه مساعد وزير الصحة والسكان سابقا ورئيس اللجنة العليا لاعداد قانون التأمين الصحي الشامل ان فكرة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد قد نشأت أساسًا كحل جذري لعلاج مشاكل النظام الحالي المتمثلة في ضعف ملاءته المالية وعدم قدرته علي استدامة وعدم قدرته علي تغطية فئات من المجتمع محرومة من الحماية الصحية خاصة العمالة الموسمية وغير الرسمية. إلي جانب زيادة معدلات خروج المشتركين من النظام من ذوي الدخول المرتفعة والتكلفة المنخفضة مما أثر سلبًا علي النظام إلي جانب تحصيل اشتراكات علي جزء محدود من دخول المشاركين مما أضعف مصادر تمويل وبخاصة في الريف مقارنة بالحضر وفي القطاعات غير المنتظمة من العمل قياسًا بالعاملين في أطر العمل الرسمية.

اشار الي انه منذ ذلك الحين. شهدت مصر عدة محاولات ومشاريع لإصدار قانون جديد وشامل للتأمين الصحي يهدف إلي إصلاح المنظومة وضمان العدالة الاجتماعية. والتغطية الصحية الشاملة. ففي عام 2001 قدم وزير الصحة مشروعًا للحوار مع اتحاد عمال مصر. وفي مشروع 2004 - 2005 وافق اتحاد العمال علي المشروع. ولكن تغيير الوزير المسئول قبل وصول المشروع إلي مجلس الشعب حال دون تمريره.
وفي حكومة رجال الأعمال. تم تقديم مشروع جديد عام 2007 شمل قرارًا من مجلس الوزراء بتحويل الهيئة العامة للتأمين الصحي إلي شركة قابضة للرعاية الصحية. وقد كان هذا القرار بمثابة تحويل حلم مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلي كابوس. تصدي المجتمع المدني له بضراوة. وقد قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وشركاؤها من متبنيي هذا الحلم إلي التقدم بدعوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد هذا الاتجاه والتي صدر فيها الحكم بتاريخ 4 ديسمبر سنة 2008 بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 736 لسنة 2007 بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية.

ثم جاءت ثورة يناير 2011 لتشهد موجة أشد من تنامي دور المجتمع المدني بهدف إصدار قانون للتأمين الصحي يحقق الحق في الصحة لجميع المواطنين بشكل مستدام. فتم تشكيل لجنة من ممثلي الحكومة والمجتمع المدني عملت علي إجراء تعديلات جوهرية في القانون استجابة لمتطلبات المجتمع وإعمالًا لما جاء بحكم محكمة القضاء الإداري فقامت بإجراء العديد من الحوارات المجتمعية وأثمر ذلك عن مسودات عديدة للمشروع تعدت الأربعين.

وفي عام 2013 حيث تمكنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من طرح رؤيتها الإستراتيجية في إصلاح المنظومة الصحية علي متخذي قرار علي دراية بحتمية المشاركة المجتمعية في عملية الإصلاح. فانضمت المبادرة المصرية إلي عضوية لجنة إعداد القانون مع عدد من ممثلي التيارات المجتمعية المختلفة. واستعانت الوزارة واللجنة بالعديد من الخبراء. وانضمت المبادرة المصرية لأول لجنة وزارية لحوكمة القطاع الصحي تصدر بقرار وزاري. وقدمت المبادرة المصرية مشاريعها المكملة الأخري والتي تمثل. مع قانون التأمين الصحي الشامل. رؤية متكاملة لمنظومة صحية تحقق معايير الحق في الصحة والعدالة الاجتماعية. وكان علي رأس تلك المشاريع مشروع إعادة تشكيل المجلس الأعلي الصحة ووثيقة حقوق المريض المصري.
ومنذ هذا الحين ورغم تغير وزراء الصحة. فإن دور المبادرة المصرية والمجتمع المدني في عمل لجنة إعداد قانون التأمين الصحي استمر في النمو وبعد أن أتم العمل علي هذا المشروع قرابة الخمس سنوات. عقدت خلالها ما يزيد علي 40 حوارًا مجتمعيًّا وما يعادلها من التعديلات استجابة لتلك الحوارات. انتهت اللجنة إلي مشروع قانون متكامل لتحقيق أهداف الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة تدريجيًّا وتم الموافقة علي قانون التأمين الصحي الشامل في عام 2018 والبدء في تطبيقه عام 2019.

اضاف ان القانون الجديد كان يحتاج الي ارادة سياسية لدفعة للامام حيث انه يكلف الدولة مليارات الجنيهات ورغم ذلك لم يتوان الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنفيذ هذا القانون من أجل الطبقات الكادحةمن العمال والفلاحين وتم مراعاة مصلحة العمال وخاصة العمالة غير المنتظمه وعمال الزراعة والبناء والعمالة الموسمية كما أن هذا المشروع يمثل إطارًا متكاملًا لإصلاح النظام الصحي بشكل شامل وليس فقط قانونيًّا للتغطية التأمينية للمواطنين.

لفت الي انه تم معالجة سلبيات النظام الحالي بتبني فكرًا حديثًا ومتطورًا. فهو قانون قد تم إعداده ليحل تدريجيًّا محل القوانين المعمول بها حاليًّا. إذ يستمر العمل بأحكام هذه القوانين بالنسبة إلي المخاطبين بأحكامها حتي حلول موعد تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الجديد في شأنهم. ويتم تطبيقه بشكل تدريجيّي جغرافيًّا حتي يتمكن مختلف المعنيين من سد تلك الفجوات وأوجه القصور في الموارد البشرية بشكل تدريجيّي. فهذا المشروع من شأنه أن يخلق حاجة لكوادر سوف تظهر تلبية للطلب الضخم الذي يستحدثه.

اوضح أن إدارة هذا النظام تعتمد بشكل أساسي علي عدم الإبقاء علي الطرق المعتادة في إدارة المنظومة الصحية. فنظام التأمين الصحي القديم يفتقد الخبرة والكفاءة والإنصاف في إدارة موارده المالية والبشرية ويومًا بعد يوم. تتسع به فجوة انصاف والكفاءة في ظل نظام يتسم بالتبعثر وفقدان الرؤية والتكامل ونظم احالة. ويدار بردود افعال والمركزية تؤمن بالمشاركة المجتمعية والمساءلة والشفافية. وذلك ما يجعل من أولويات المواجهة للإصلاح حل هذه المركزية البيروقراطية وتطوير آليات حكم محلي يتسم بالنزاهة والشفافية والمشاركة واستخدام آليات المساءلة قاعديًّا "المحليات" وعلي مستوي وضع السياسات الإستراتيجية الكبري في الصحة وغيرها. هذا إلي جانب إطلاق الحريات لتكوين وتشجيع كافة المبادرات الأهلية من منظمات وجمعيات وروابط لحماية حقوق المرضي والمستفيدين بخدمات التأمين الصحي.

اشار الي انه تم عمل عدة حلقات نقاشية مع الجهات المعنية ومنها اتحاد العمال للمشاركة في صياغة مواد القانون بما يتلائم مع كافة فئات العمال وحتي لا يصبح هذا القانون مثله مثل غيره من القوانين التي لا تدخل حيز التنفيذ. أو يتم تفريغ محتواها وتم تحديد آليات التمويل ومستويات الخدمات المقدمة. وآليات حوكمة النظام من خلال هيئاته الثلاثة الجديدة وهي هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية إلي جانب ادوار الجديدة لوزارة الصحة والسكان كمنظم ومنفذ للسياسات استراتيجية التي يعتمدها المجلس اعلي للصحة.

لفت اباظه الي انه تم شمول التغطية الصحية سكانيًّا وخدميًّا وجغرافيًّا. بما يعني تغطية كافة المواطنين. في كل المناطق الجغرافية وفي مستويات الخدمات المختلفة. وذلك تماشيًا مع الدستور الذي نص علي أن يغطي نظام التأمين الصحي الشامل "كافة امراض" بلا استثناء بما فيها امراض الكارثية صحيًّا واكثر كلفة وفقًا لتعريف منظمه الصحة العالمية.وإلزامية القانون لجميع الشرائح والفئات والقطاعات الرسمية العامة والخاصة والقطاعات غير الرسمية. بما يحقق مبادئ التضامن في المجتمع والدعم المتبادل. وصولًا إلي العدالة اجتماعية في الصحة.

بما يعني عدم السماح ي شريحة أو فئة بالتخارج من النظام كضمان لاستدامة تمويله. والحفاظ علي موارده ومشاركة الجميع فيه.ويقوم المشروع علي اسرة كوحدة لتنفيذ القانون وأساس التوسع فيه. بما يضمن تغطية الفئات الأَوْلي بالرعاية "المرأة واطفال وكبار السن" مهما كانت تكلفة خدماتهم. بما يعني ضم وتوحيد القوانين السابقة في قانون موحد شامل

اكد أن القانون الجديد يضمن في محور التمويل مبادئ المشاركة والتضامن المجتمعي. من خلال تحديد نسب اشتراكات المقننة والمدروسة أكتواريًّا بين المشاركين من عاملين وأصحاب أعمال ومهنيين وغيرهم من الفئات في القطاعات غير الرسمية. إلي جانب مساهمات عند تلقي الخدمة رمزية "لضمان جدية الطلب علي الخدمة وليس كمصدر أساسي لتمويلها" يعفي منها أصحاب امراض المزمنة و تفرض داخل المستشفيات. وإلي جانب الاشتراكات تتكفل الخزانة العامة للدولة بدعم الصندوق التأميني لتغطية تكلفة الخدمات للشرائح والفئات التي تحددها وزارة التضامن باعتبارهم غير القادرين واولي بالرعاية وفقًا لدراسات اقتصادية واجتماعية واقعية.وكذلك إضافة آليات للتمويل المجتمعي في إطار رسوم وضرائب مخصصة لتمويل النظام. تفرض علي التبغ ومشتقاته. وبعض الصناعات الملوِّثة للبيئة ورسوم الطرق والرخص وبعض الخدمات اخري وغيرها من الرسوم المدروسة فيما  يخل بمحاور الحقوق اقتصادية واجتماعية اخري. وبغض النظر عما يروج

حول "مبدأ وحدة الموازنة" الذي يتم تجاوزه كثيرًا لصالح بعض الفئات المميزة في المجتمع. عندما يتراءي ذلك للجهات الحكومية المهيمنة.
كما حقق القانون بعض المبادئ الهامة الأخري ومنها تنظيم إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم وإتاحة حرية الاختيار بين أيّي من مقدمي الخدمة الصحية سواء من القطاع الحكومي أو غير الحكومي. المدرجين في منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.كما تم تدارك بعض أوجه القصور في القانون والتي كانت تمثل مواطن اعتراض لدي البعض. فعلي سبيل المثال تم تعديل تعريف غير القادرين بالقانون حيث أصبح "استرشادًا بالحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي ومعدلات التضخم. ويتم تعديلها دوريًّا علي فترات لا تزيد علي ثلاثة أعوام." المادة الأولي. فقرة 23" وتتحمل الدولة مساهمتهم واشتراكاتهم في النظام التأميني.والمساهمات: تم النص بشكل مباشر علي أن المساهمات تكون عند تلقي الخدمة خارج الإقامة بالمستشفيات ويُعفي من دفع قيمة المُساهمات كل من غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم. وكذلك غير القادرين من أصحاب المعاشات والمُستحقين للمعاشات وذوي الأمراض المُزمنة. ونزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية والأطفال بلا مأوي. وذلك طبقًا لقرار يصدر من الوزير المُختص بالصحة. وفي حالة دخول المستشفيات لا يتحمل المؤمن عليه أية مُساهمات بما فيها الفحوصات التي تُجري تمهيدًا لدُخول المُستشفيات أو لإجراء عمليات جراحية

وانتصر الرئيس عبدالفتاح السيسي للطبقة الكادحة من الشعب وهم العمال وتم البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر علي مراحل حتي نستطيع تلافي السلبيات ومواجهة التحديات وحاليا نجني ثمار التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلةالاولي في بورسعيد والإسماعيلية والاقصر وجنوب سيناء ثم السويس واسوان وتم إزالة الفوارق بين طبقات المجتمع وأصبح العامل المصري يتمتع بخدمات صحية علي أعلي مستوي وجودة عالية

اوضح اباظه ان القيادة السياسية كلفت الحكومة بالتيسير لدمج العمال والوحدات الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي. لتوفير الحماية الاجتماعية والمزايا والتغطية الصحية للعمال و تضمنت محاولات إحصاء حجم العمالة غير الرسمية في مصر إطلاق نظام تسجيل إلكتروني من قبل وزارة القوي العاملة للعمالة غير المنتظمة وغير المسجلة في قاعدة البيانات التابعة لها.وقد يسهل هذا عملية تحديد وإدماج وتسجيل هذه العمالة في نظام التأمين الصحي الشامل

اشار الي انه بموجب قانون التأمين الاجتماعي الجديد رقم 148 لسنة 2019. زاد نطاق حماية التأمين الاجتماعي ليشمل فئات جديدة من الموظفين. كما توحدت جميع قوانين التأمين الاجتماعي السابقة. ويغطي القانون الجديد بعض فئات العمّال غير الرسميين مثل العمالة المؤقتة التي تعمل في الزراعة وتربية المواشي واستصلاح الأراضي. إضافة إلي صغار العاملين. الذين يعملون لحسابهم الخاص. ومن ضمنهم الباعة المتجولين وموزعي الجرائد والعمالة المنزلية وغيرهم من الفئات المشابهة. إلا أنه يستثني العديد من الفئات الأخري. كما أنه يستوجب التسجيل الرسمي.

وبالنسبة للعمال غير الرسميين الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات التقاعدية: تعتبر الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي مسؤولة عن جميع اشتراكاتهم أو توفير التغطية لهم.

بالنسبة للعمال غير الرسميين غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعي:

أي جميع العمال غير الرسميين غير الخاضعين لمظلة قانون التأمين الاجتماعي. ويلتزم عاملو القطاع غير الرسمي غير المشمولين بالحماية الاجتماعية بدفع الاشتراكات علي شكل دفعات نصف سنوية إلي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. التي تدير الاشتراكات المدفوعة مسبقًا. وتشتري الخدمات الصحية بالنيابة عن السكان المشمولين بالتأمين "قانون التأمين الصحي الشامل. ويقوم رب الأسرة المعيشية بالدفع عن نفسه ونيابةً عن أفراد أسرته الذين ليس لديهم دخل ثابت. وفي حالات أخري. تقوم التعاونيات العمالية. مثل التعاونيات الزراعية.

بجمع اشتراكات التأمين الصحي من العمال "وأسرهم" المشمولين

 لفت الي ان قانون التأمين الصحي الشامل نقلة كبيرة ونوعية للمنظومة الصحية بالكامل. حيث يهدف إلي الارتقاء بصحة المواطنين. في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري. والذي كان أحد مخرجاته قانون التأمين الصحي الشامل. والذي يتم تطبيقه وتعميمه في جميع المحافظات بشكل تدريجي.

قال د. عبدالرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحي سابقا أنه منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في يوليو 2019 وحتي الآن. تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن حتي الآن. وذلك بالمحافظات الست للمرحلة الأولي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وتشمل محافظات "بورسعيد. الأقصر. الإسماعيلية. جنوب سيناء. أسوان. السويس". وهذا يمثل انتصارا للعامل المصري والفئات غير القادرة ومحدود الدخل

أشار إلي انه تم تقديم 22 مليون خدمة طبية وعلاجية. إضافة إلي 10.5 مليون خدمة طب أسرة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بـ "بورسعيد. الأقصر. الإسماعيلية. جنوب سيناء"

. فيما تم إجراء 332 ألف عملية مابين عمليات كبري ومتقدمة ومتوسطة وصغري وذات مهارة.مؤكدا علي إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 3ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
اوضح انه تم تسجيل واعتماد 112 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ب 4 محافظات. وذلك ضمن المرحلة الأولي للتأمين الصحي الشامل طبقًا للمعايير الدولية. وإنشاء 2.9 مليون ملف طبي إلكتروني للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث "بورسعيد. الأقصر. الإسماعيلية".
 بلغت نسبة رضاء المنتفعين عن مستوي الخدمة الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية 90%. كما بلغت نسبة الاستجابة وحل شكاوي منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمنظومة الالكترونية للشكاوي الموحدة لمجلس الوزراء 96% مشيرًا إلي إنطلاق 40 مبادرة صحية توعوية لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل. و إنشاء 23 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ مرتبطة إلكترونيًا بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة لضمان التعامل الفوري مع الأزمات.
أكد أن كل هذه الخدمات المتميزة يستفيد منها العامل المصري والحرفيين والعمالة غير المنتظمه والفلاحين العمالة الموسمية وألموظفين وغير القادرين.