قررت العاصمة النرويجية أوسلو حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات، كونها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، فيما رحب وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي بالقرار.
واعتبر عسيلي، في بيان صحفي، نقلته (أ ش أ) القرار خطوةً في الاتجاه الصحيح، والتزاما بمبادئ وقواعد القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان بمختلف أشكاله غير شرعي.
وطالب جميع الدول والشركات الالتزام بقرارات مجلس حقوق الإنسان، والانتصار للشرعية الدولية في هذا المجال.
وكشف عن جهود تبذلها الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع كافة الشركاء لمحاسبة وملاحقة الشركات التي تنشط في الاستيطان، مضيفًا أن هناك متابعة حثيثة مع الدول لإلزامها بالتوقف عن ممارسة أي نشاط يدعم أو يشجع على الاستيطان.
ودعا عسيلي، الدول للتقيد بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.
اترك تعليق