قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الوضع فى السودان يسوء، داعيا إلى وقف "الأطراف" إلى وقف التصعيد والعودة إلى طاولة التفاوض، محذرا فى الوقت ذاته من أن ما يجرى فى السودان؛ سينعكس على المنطقة بأسرها والعالم.

وشدد جوتيريش - فى كلمة أمام مجلس الأمن الدولى، وزعها مقر الأمم المتحدة فى جنيف اليوم الإثنين - على أن الأمم المتحدة ستظل متواجدة فى  السودان وأدان الهجمات على المناطق السكنية المكتظة، وعلى المرافق الصحية فى البلاد.

وأعرب عن أسفه لسقوط مئات القتلى المدنيين، إلى جانب الضحايا من عمال الإغاثة بمنظمات الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه وآليات المنظمة على اتصال بـ"الأطراف" وبدول المنطقة والدول الفعالة من أجل بذل كل الجهود للتوصل إلى حل.

وقال جوتيريش - فى كلمته بشأن "تعدد الأطراف الفعال من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. إعلان عام 1970 بشأن مبادئ القانون الدولى" - ان التعاون المتعدد الأطراف هو القلب النابض للأمم المتحدة وسبب وجودها ورؤيتها الموجهة.

وأكد أن إنشاء الأمم المحدة فى عام 1945؛ يمثل أفضل محاولة للبشرية؛ لمنع أى تكرار أهوال الحربين العالميتين، مضيفا أنه على مدى السنوات الـ 78 الماضية؛ تماسك النظام متعدد الأطراف وحقق بعض النجاحات الملحوظة.

ولفت جوتيريش إلى أن العالم يواجه اليوم أزمات متشابكة وغير مسبوقة والنظام المتعدد الأطراف، يتعرض لضغوط أكبر من أى وقت مضى منذ إنشاء الأمم المتحدة، كما أن التوترات بين القوى الكبرى وصلت إلى مستوى تاريخى، وكذلك هى مخاطر الصراع من خلال المغامرة أو سوء التقدير.

ونبه إلى أن الحرب الروسية فى أوكرانيا - "فى انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى" - تسببت فى معاناة جسيمة للبلاد وشعبها؛ ليضاف إلى الاضطراب الاقتصادى الناجم عن جائحة كورونا.

وذكر جوتيرش أن الصراعات تتأرجح - أيضا - فى أماكن أخرى من ميانمار إلى منطقة الساحل ومن الصومال إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما وراءها فى الوقت الذى توجد بعض التطورات الواعدة فى اليمن وليبيا.

وأضاف أن أكثر من 100 مليون شخص فروا من ديارهم هربا من العنف والصراع والاضطهاد فى جميع أنحاء العالم.

وشدد على الحاجة الماسة إلى استجابات فعالة متعددة الأطراف لمنع النزاعات وحلها، وكذلك إدارة عدم اليقين الاقتصادى وإنقاذ أهداف التنمية المستدامة والتصدى للتحديات التى تواجه المعايير العالمية ضد استخدام الأسلحة النووية وامتلاكها.

وأشار جوتيريش إلى أن العالم يشهد أزمة مناخية عميقة وتفاوتات متزايدة وتهديدا متزايدا من الإرهاب و"صدا" عالميا ضد حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتطوير غير منظم للتكنولوجيات الخطرة.

وأكد أن كل هذه التحديات العالمية لا يمكن حلها إلا من خلال احترام القانون الدولى والالتزام بالالتزامات العالمية واعتماد الأطر المناسبة للحوكمة المتعددة الأطراف.

وحث جوتيريش، الدول الأعضاء على استخدام النطاق الكامل للأدوات الدبلوماسية التى ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة؛ من أجل الحل السلمى للنزاعات، وبما يشمله ذلك من استخدام المساعى الحميدة للمساعدة فى حل النزاعات والسلام الأمنى.