وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم. فأجاب بالآتي:

* ما حكم زيارة المقابر في يوم العيد؟

** زيارة المقابر مندوب إليها في جميع الأوقات» لأن الأمر بها جاء مطلقًا. فشمل ذلك جميع الأوقات. وتزيد أفضلية زيارتها في الأيام المباركة التي يلتمس فيها مزيد العطاء من الله تعالي. ومنها أيام العيدين» لما في ذلك من استشعار معاني الصلة والبر. والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب. ولْيُراعَ عدم تعمد إثارة الأحزان. وعدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهما.

* ما حكم أخذ أدوية زائدة عن الحاجة مِن التأمين الصحي أو الجهة التي تقوم بعلاجي علي نفقتها» لاستبدالها بأشياء أخري أو أدويةي أخري مِن الصيدليات لاستخدامها للنفس أو للغير؟

** الأصل أن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضي المشتركين في التأمين» وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات. وحينئذ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية. سواء أكان ذلك لنفسه أو لغيره.

* ما رأي الشرع في الشرط الخاص الوارد بقسيمة الزواج ويقر بملكية الزوجة للمنقولات الموجودة بمنزل الزوجية. وأنها جميعًا بعهدة الزوج. وقد تعهد بالمحافظة عليها؟.

** الأصل في المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية. وجري العرف في مصر علي أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وعليه فإن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية. وكذلك ممتلكاتها الخاصة. وأنها جميعًا بعهدته. هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة» إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل. وهو شرط لا يخالف الشرع. واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلي بطلان الوثيقة. والوقوف علي عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها. والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.

* تزوَّج أخي من ابنة عمي ثم طلَّقها. وبعد انتهاء عدتها أريد أن أتزوجها. فهل يصح هذا الزواج أم لا؟

** يجوز للأخ الزواجُ من مطلقةِ أخيه بعد انتهاء عدتها. شريطة خلوها من الموانع الشرعية» وذلك لأن زوجة الأخ لا تَحرُم علي أخيه. والله سبحانه وتعالي أعلم

* منذ زمن كان يصلي بنا أستاذ من أساتذة التربية والتعليم ومع السن صار يصلي علي كرسي. ولكن اثنين من المصلين اعترضا عليه بحجة أن هذا أمرى لا يصح.. فهل يجوز هذا الاعتراض؟

** صلاة القائم خلف الجالس في صلاة النافلة جائزة اتفاقًا عند الفقهاء. أما في صلاة الفريضة فهي جائزة عند الحنفية والشافعية; لأنّه صلي الله عليه وآله وسلم صلي آخر صلاته قاعدًا والناس قيام. وأبو بكر رضي الله عنه يأتمّ بالنبيّ صلي الله عليه وآله وسلم. والناس بصلاة أبي بكر وهي صلاة الظّهر.

وبناءً علي ذلك: فلا مانع شرعًا من الصلاة خلف الإمام إذا صلي جالسًا للعذر» أخذًا بقول مَن أجاز ذلك مِن الفقهاء

* ما الحكم الشرعي بالنسبة لِمَسِّ المصحف للحائض. وكذلك بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن الكريم دون مَسِّ المصحف؟

** الأَوْلي العملُ بما عليه جمهور الفقهاء من حرمة قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والنفساء» لِمَا في ذلك من تقديسي للقرآن الكريم. وخروجًا من الخلاف. فمن وجدت في ذلك مشقةً وحرجًا. واحتاجت إلي قراءة القرآن أو مَسِّ المصحف للحفظ أو التعليم أو العمل في التدريس. فيجوز لها حينئذي تقليد المالكية» إذ مِن القواعد المقررة في الشرع "أن من ابتُلِيَ بشيءي مِن المُختَلَف فيه فليقلد من أجاز". ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.

* ظهر في الآونة الأخيرة عن طريق عددي من المواقع الإلكترونية عروضى لشراء وبيع الشعر الآدمي بمواصفاتي معينةي علي حسب طوله وكثافته ولونه كل حسب سعره. فما حكم الشرع في ذلك؟

** التعامل في شعر الآدمي بيعًا وشراءً حرامى شرعًا» سواء في ذلك المقصوص عن رأسه أو المتساقط عنه.
 

لا مانع من زيارة المقابر في يوم العيد .. بشرط

Previous Next