تقدم الدكتور أيمن محسب. عضو مجلس النواب. بطلب إحاطة موجه إلي وزير القوي العاملة بشأن غياب الرقابة والتفتيش علي عمالة الأطفال في الأعمال والصناعات الخطرة ومن بينها الزجاج. وهو ما يعد انتهاكا للحقوق التي أقرها الدستور والقانون لصالح الطفل المصري. بحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر. موضحا أن القانون نص علي أنه حال ثبوت تشغيل أطفال بالمخالفة للقانون ودون إخطار القوي العاملة أو المديرية التابع لها المصنع لكي يتم عمل عقد تدرج مهني للطفل. يتم تحرير محضر وتحويل الأمر للمخالفة.

وقال "محسب". في طلبه. إن عمالة الأطفال أحد الظواهر التي يعاني منها المجتمع المصري لارتفاع معدلاتها بشكل ملحوظ. لافتا إلي أنه وفقا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2017. يوجد في مصر نحو 2.8 مليون طفل عامل في الفئة العمرية من 12 إلي 17 عاما. يعملون في قطاعات مختلفة. كما تبلغ نسبة الأطفال العاملين لعدد ساعات أكثر من المسموح بها أكثر من 6 ساعات يوميا بلغت حوالي 29.8% من جملة الأطفال العاملين. فضلًا عن كثرة تعرض 13% من الأطفال للكيماويات.
وأكد عضو مجلس النواب. أن الحكومة لا تمتلك توثيقا حديثا لعمالة الأطفال. فآخر مسح قومي بهذا الخصوص أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2010. أعلن أن هناك 1.6 مليون طفل عامل في مصر. يتعرض 82.2% منهم للعمل في ظروف عمل سيئة وغير آمنة.
وتابع النائب أيمن محسب.  أنه في الوقت الذي تجرم فيها الاتفاقات الدولية والقوانين المحلية منها قانون الطفل وقانون العمل عمل الأطفال وبصفة خاصة الأعمال الشاقة والخطرة نجد أن هناك مصنعا للزجاح في منطقة عذبة أبو العلا كساب ببهتيم بشبرا الخيمة ثان. يقوم بالاعتماد علي الأطفال بشكل أساسي في تشغيل المصنع. الأمر الذي يعد انتهاكا للحقوق التي أقرها القانون لصالح الطفل المصري.
 وأوضح "محسب". أن صناعة الزجاج تعد من الصناعات شديدة الخطورة كما أنها شديدة الضرر بالبيئة. حيث يتعرض العمال أثناء العمل بجوار أفران الصهر وصيانتها للحرارة الشديدة حيث تصل درجة الحرارة بين 120 و200 درجة مئوية. الأمر الذي يتطلب وقايه مرتفعة منها تخفيض ساعات العمل. وتوفير تهوية كافية وهواء بارد لطرد الأدخنة والغبار من بيئة العمل. وتوفير كمامات مناسبة حسب الحاجة. واستخدام معدات الوقاية الشخصية من قفازات وأحذية. وهي أمور غير متوافرة بالشكل المنصوص عليه. الأمر يزيد من خطورة الأوضاع التي يعيشها هؤلاء الأطفال.
ولفت محسب إلي أن  صاحب العمل علي تشغيل الأطفال بسبب تدني أجورهم. بالإضافة إلي التخلي عن الشروط والالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي والضرائب وتوفير ظروف وشروط عمل ملائمة لهم. يأتي ذلك في ظل غياب الرقابة والتفتيش من جانب وزارة القوي العاملة. مؤكدا علي أنه تم تقويض جهود الدولة لمكافحة عمالة الأطفال. بسبب ضعف المؤسسات والاستثناءات والثغرات القانونية. وهو ما يتطلب مزيد من الاهتمام مبهذا الملف من جانب الحكومة خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تضع المزيد من الأطفال في دائرة الخطر.
طالب "محسب" . بتأهيل موارد بشرية متخصصة في مجال حماية الأطفال بوجه عام وعمالة الأطفال بوجه خاص. ودمج منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر في عملية التصدي لظاهرة عمالة الأطفال. والتوسع في إنشاء المراكز التعليمية المهنية البديلة للأطفال العاملين الذين تسربوا من العملية التعليمية.