تشريع جديد في البرلمان.. للقضاء على الظاهرة
الحبس لمن ينتحل صفة "دكتور" و"مستشار" وسفير نوايا حسنة!!

انتشرت في السنوات الأخيرة عمليات نصب واحتيال وانتحال للألقاب مثل دكتور ومستشار وسفير نوايا حسنة ومستشار إعلامى.. وقام عدد من النصابين ببيع هذه الألقاب الوهمية لمن يطلبها مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأخيراً.. تقدم عدد من نواب البرلمان بمشروع قانون لمعاقبة هؤلاء النصابين ومنتحلي الألقاب الوهمية بعقوبات رادعة تصل إلي الحبس بهدف القضاء علي هذه الظاهرة.

يقول عصام شيحة المحامي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. نحن في حاجة ماسة إلي لقانون عقوبات يراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتسارعة.

يضيف: بالتأكيد ونحن نعيش في هذا العصر الذي كثر فيه التلاعب والتحايل والنصب عن طريق انتحال لقب مستشار أو دكتور أو رئيس مجلس إدارة أو يعمل بجهة أمنية أو ما شابه الأمر الذي يستلزم تعديل نصوص مواد قانون العقوبات رقمي "157. 158" وذلك لتشديد العقوبة بعد أن زادت الظاهرة بشكل غريب ومستفز في الآونة الأخيرة فكل يوم نسمع ونرصد أشخاصاً مجهولة تنعت نفسها بألقاب وصفات مثل سفير للنوايا الحسنة أو دكتور أو مهندس دون أن يحمل شهادة جامعية بذلك وينصبون علي أشخاص أبرياء ويستغلون ضعف قانون العقوبات لمن يروج لنفسه بصفة ليست له وهو أمر أصبح يمثل خطورة علي المجتمع المصري ويجب ردع كل المروجين للزيف والنصب الذي ينال من وظائف رفيعة يجب أن تحميها الدولة والقانون ونصوصها وتفرض احترامها علي الجميع.

الحبس عامان

أما زينب الأشقر المحامية والخبيرة القانونية فتقول إن عقوبة الشخص المنتحل لصفة في قانون العقوبات تنص عليها المادة 10 بقانون رقم 415 بالحبس لمدة عامين وغرامة 200 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

تضيف: تعديل القانون وتغليظ العقوبة أمر حتمي لمواجهة الأشخاص الخارجين عن القانون بانتحال صفة مثل طبيب أو مهندس أو ضابط أو سفير للنوايا الحسنة.

تتساءل: هل من المعقول أن تكون العقوبة بسيطة وتصل للغرامة في قضية انتحال صفة مهنة مثل طبيب يعالج الناس ويمس حياتهم أو شخص ينصب ويستغل ضعف وقلة وعيهم بالنصب عليهم وإفساد المجتمع فهل يعقل أن غرامة انتحال صفة مهنة غرامتها لا تصل لغرامة مخالفة مرور!!.

تشير إلي أن التدخل التشريعي أمر واجب ويضع قوة لقبضة القانون وتغلق الباب أمام التجاوزات في انتحال صفة تفسد رونق وهيبة الوظائف القيادية والمرموقة ويمنع أي حد من ممارسة وظيفة بشكل احتيالي معتمداً علي ضعف العقوبة وأن تشديد العقوبات أمر أصبح حماية لأمن وسلامة المجتمع.

وتستطرد: من الواجب أن يتم تعديلات قانون العقوبات بتشريع من مجلس النواب والتي وصفها الباب العاشر منها "اختلاس الألقاب والوظائف والاستصاف بها بدون حق" حيث إن وضع ضوابط قانونية مغلظة تضاف إلي نص المادة 156 من قانون العقوبات بفرض عقوبة الحبس وليست الغرامة للحد من استعمال ألقاب وصفات المهني والوظائف المرموقة والقيادية. وحسناً فعلت السلطة التشريعية في وضع ضمانات وتنظيم حالة السيولة في قانون العقوبات لمن ينتحل صفة أو يمارس مهنة لأن ذلك يعد مساساً بالأمن القومي للدولة والتعدي علي القانون.

عقوبات مغلظة

النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب يقول: يجب أن يكون الجميع علي يقين أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحمي القانون وتصون الدستور وتفرض احترام الجميع لكل صفة ووظيفة وأن هناك مطالبات كثيرة مجتمعية بوقف جرائم التحايل والنصب واستغلال الوظائف وممارستها وانتحال ألقاب كسفير للنوايا الحسنة إلي جانب وجود أناس كثير يروجون لأنفسهم بأوصاف تسئ لوظائف ومناصب حساسة مثل دكتور أو مهندس أو كسفير للنوايا الحسنة وهو أمر غير مقبول ولابد من وجود عقوبة مغلظة ومشددة بقانون العقوبات يفرض العقوبة المستحقة لمن يصف أو يلقب نفسه بمهنة أو لقب أو وظيفة وهو دون صفة يعاقب حسب التعديل التشريعي.

أما المستشار طاهر الخولي الخبير القانوني يقول: أري أن الأمر جاء في وقته بسبب حالة الانفلات المجتمعي بوجود أشخاص يزيدون بشكل كبير يتلاعبون بالألقاب ويمارسون الوظائف والمهن المرموقة والقيادية والرفيعة لكي يقومون بأْمال النصب والاحتيال والإضرار المادي والمعنوي بأفراد المجتمع فهو انعكاس لاستغلال البعض لعقوبة ممارسة مهنة أو اقتران لقب أو صفة هو ليس مؤهل بها ولم يتم تعديل المادة 10 بالقانون 514 بمزاولة الشخص لمهنة هو ليس لديه أو مؤهلات بها والتي تقضي عقوبتها بالحبس عامين أو غرامة 200 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وهي عقوبة بالتأكيد لم تعد رادعة أو مانعة لوجود الكثير يستغلون ضعف العقوبة لكي يمارسون أعمالهم الانتحالية وتوزيع الألقاب مثل سفير للنوايا الحسنة أو مستشار إعلامي أو صحفي أو طبيب أو ضابط.

أضاف: جاء الوقت للدولة أن تقوم بتعديل تشريعي يضبط قانون العقوبات الذي لم يتم تعديله منذ فترة من أجل حماية المواطنين ومنع أصحاب الحيل والنصب بالألقاب وممارسة المهن من المنتحلين للوظائف أمر خطير وهناك دول في العالم تضع عقوبات مشددة تجاه من يفعل ذلك ونحن كدولة تحترم القانون وتضع المواطن علي رأس أولوياتها لابد من حمايته من الوقوع في براثن نصاب أو مزور أو محتال بتغيير القانون وتعديله بناء علي رؤية تشريعي تقضي بتغليظ عقوبة الحبس لمن يمارس عمل بدون سند أو مؤهل.