يناقش مجلس النواب في جلساته المقبلة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
أشار أحمد السجيني. مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية إن مشروع القانون يتعامل وفقًا لـ 3 مسارات الأول: اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص. المسار الثاني: ظاهرة اقتناء الكلاب لدي المواطنين. والمسار الثالث: التعامل مع ظاهرة انتشارًا للكلاب الضالة في ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.
اكد السجيني ان مشروع القانون يمثل بداية لاستراتيجية تضع حلا شاملا لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب التي تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم وذلك بانشاء مراكز للايواء. وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي. وتبني تجارب العديد من الدول الأجنبية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة.
ألزم القانون المخاطبين بأحكامه بضرورة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية. وتحدد اللائحة رسوم إصدار التراخيص التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
عاقب مشروع القانون بالحبس من 6 أشهر إلي 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص. وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء علي إنسان. والسجن المؤبد إذا أفضي الاعتداء إلي الموت.
يكون الحبس وغرامة 300 ألف جنيه لكل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس. وبالحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف لكل من حاز كلب دون الحصول علي ترخيص. والحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.
اترك تعليق