نواب البرلمان:  

واثقون من قدرة الدولة علي تجاوز التحديات الصلبة قريباً

نعم.. الدولار سيكون في ذمة التاريخ

أجمع أعضاء مجلس النواب والشيوخ علي أن أزمة ارتفاع سعر الدولار أمر مؤقت سرعان ما ينتهي مؤكدين أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاخيرة حول أزمة الدولار أكدت انتهاء أزمة الدولار قريباً وأنها ستصبح أزمة في ذمة التاريخ فقط وليس علي أرض الواقع وهو ما يؤكد تعافي الاقتصاد المصري.. مما أثار ارتياحاً واسعاً في الشارع المصري.

قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمد سليمان أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الدولار وكشف خباياها حملت رسالة طمأنة إلي الملايين من أبناء الشعب من أنها أزمة مؤقتة وأن خطرها سيزول الي غير رجعة.

واضاف سليمان ان أقدام الحكومة علي التوسع في التعامل الاقتصادي مع مختلف الدول بالعملة المحلية لتقليل حدة وحجم الطلب علي الدولار من ناحية وإجبار الكل علي التراجع عن ارتفاع سعره هو أحد النقاط التي فكرت فيها الحكومة خارج الصندوق وهذا هو الوضع الجديد لمصر اقتصاديا وسياسيا ولم يعد الوضع محصوراً في سياسات عقيمة وقديمة بل تحمل كل ما هو جديد من أجل رفع المعاناة عن شعب مصر وبكل قوة وسرعة.

وراهن رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي علي ان الدولار سيتحول الي مجرد قصة وحكاية ورواية ليس إلا ولكن حقا وكما قال الرئيس السيسي أنها أزمة لن تدوم نهائياً بل هي مؤقتة وسيصبح الدولار كما يقولون في ذمة التاريخ ولنا في ذلك تجارب عديدة منذ التعويم الاول للجنيه قبل سنوات ولعلنا نذكر ذلك وكم استغل نهازوا الفرص ليحققوا مكاسب غير مشروعة علي حساب الشعب ولكن حكومة مصر واعية بقيادة الرئيس السيسي. وجهت ضربة قاسمة الي تجار السوق السوداء ونهازوا الفرص وردتهم علي أعقابهم خاسرين.

وقالت وكيل اللجنة الاقتصادية البرلمانية نيفين الظاهري أن استمرار أزمة  سعر صرف الدولار وتاثيراته السلبية  لن تدوم ولعل تصريحات قائدنا الرئيس السيسي كانت رسالة مزدوجة وعاجلة الأول من أجل طمانة الشعب ان الانفراجة قادمة لا محالة والثانية رسالة تحذيرية الي أول المتاجرين بالدولار أو بأسعار السلع من أن هذا لن يدوم وأن تجارة الدولار أو رفع أسعار السلع سوف تنتهي أن اجلا او عاجلا واري انه هؤلاء الذين يتاجرون بقوت الشعب ان يعودوا الي صوابهم قبل فوات الأوان.

تنوع العملات

واكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ هاني سري الدين ان تصريحات الرئيس  السيسي جاءت في التوقيت السليم والمطلوب من أجل أن يعرف كل حجمه وان يقف كل مستغل عند حده.

وأضاف ان اقدام الحكومة علي الاتجاة الي سلة تنوع التعامل مع العملات الاجنبية استبدال التعامل بالعملة المحلية مثلما حدث مثلا مع الروبل الروسي لم يكن ضربة حظ او خطوة عشوائية بل مدروسة وبعناية ولاشك ان تراجع سعر الدولار لقلة الاعتماد عليه كعمله وحيده سوف يضع الدولار في حجمه ولن تفلح محاولات تجار السوق السوداء في الصمود نهائيا امام الجنيه المصري وسف يتعافي الجنيه ويعود الي وضعه الطبيعي وان الخاسر الوحيد في هذه المعركة هو الجشع الذي استبدل رعاية الشعب برعاية أرباح غير مشروعة.

وقال محمد علي عبد الحميد وكيل الجنة الاقتصادية البرلمانية ان تصريحات الرئيس السسيسي جاءت كاشفة وحاسمة في نفس الوقت لتعيد الامور إلي نصابها من جديد وانني هنا اقول لن تهتز ثقتنا ابدا في الجنيه فهو قادر علي قهر كل مستغل وكل جشع ولكن علينا جميعا ان نعي الاوضاع غير المستقرة في شرايين الاقتصاد العالمي وأننا سنعلم ان الوضع مؤقت ولن يدوم وان الظروف الدولية والمحلية الي زوال لا محالة وهو ما اكد عليه سيادة الرئيس الذي طمأن كل مواطن علي ارض مصر.

وأشار النائب حسام المندوه الحسيني أن تخفيض الطب علي الدولار أمر مطلوب وبصفة عاجله وأن أقدام الحكومة علي اتباع اساليب التنوع والتوسع في استخدام تبادل العملات المحلية مع مختلف الدول أمر ضروري وهام جداً وأنني أري ضرورة التعامل مع الجامعات الأجنبية في مختلف الدول بنفس الاسلوب وعليها أن تقبل باستخدام العملة المحلية وهذ ما سيخفف ازمة الضغط علي الدولار في هذه المرحلة.

تجار العملة

وقدم النائب عمرو درويش. عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بيانًا عاجلًا حول استمرار أزمة الدولار وتأثيراتها علي الاقتصاد المصري. مؤكدًا أن أزمة الدولار ظاهرة خطيرة نرصدها علي المستويين الداخلي والخارجي.

وقال النائب إنه لا ينكر وجود أزمة دولار. لكنه في الوقت ذاته أكد أن هناك ممارسات من جماعات وأفراد تضر بالاقتصاد المصري وعلي الحكومة المواجهة.

وأشار إلي أننا نري في الإعلام والسوشيال ميديا مواطنين يجمعون العملة في الخارج لمنع دخولها لمصر. مؤكدًا أن هذا الأمر لا يحدث بشأن الدولار فقط. بل يحدث بشأن جميع العملات.

وتابع: "أي مواطن يشيل العملة الصعبة في منزله لتحقيق مكاسب حرام. وعلي الأزهر والكنيسة أن يتحدثوا بشأن هذا الأمر. لأنه يضر اقتصاد البلد ويتسبب في زيادة الأسعار".

وأشار إلي أن كل من يعمل فيما يسمي بالسوق السوداء ويضر باقتصاد مصر هو أمر محرم شرعًا.

وكشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أسباب أزمة الدولار في مصر والتي يتمثل أبرزها في قرار محافظ البنك المركزي السابق والذي يعد من أبرز القرارات التي سببت ارتباكا كبيرا في السوق المصرية . حيث تم إلغاء العمل بنظام مستندات التحصيل والعمل بنظام الاعتمادات المستندية. مما أثر سلبا علي حركة الاستيراد. خاصة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج مع تراكم السلع في الموانئ المصرية.

و أكد وكيل موازنة البرلمان أن مضاربات الدولار تعد السبب الثاني والرئيسي في إحداث أزمة دولارية في مصر . حيث تحولت إلي خسائر حادة في مصر. موضحا أن الحكومة المصرية تتحمل الفارق بين السعر العادل لصرف الدولار وسعره في السوق الرسمية. مما كان يتسبب في ارتفاع فاتورة الإنفاق العام وما يستتبع ذلك من ضغوط علي المالية العامة تتحول في النهاية إلي عجوزات ضخمة.

وعن انخفاض سعر الدولار أعلن عمر أن الفترة القادمة ستشهد استقراراً عالمياً في أسعار الدولار. قائلا:" اللي شتروا الدولار ب 38 و 37 جنيه هيخسروا . وقد  تحدث زيادة أو نقصان طفيف للدولار بقيمة جنيه واحد حسب سياسة العرض والطلب ".