رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
عقوبة تسجيل المكالمات دون علم الشخص
يعتبر القانون المصري تسجيل المكالمات دون إذن المسجل له جريمة، تنتهك الحياة الشخصية للمواطنين، وقرر لها عقوبات مختلفة، واستثنى من ذلك التسجيلات التي تتم في مكان عام وذلك بافتراض أنها لا تمس الحياة الشخصية للأفراد.
قال اللواء الدكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي، إنه من الممنوع قانونًا تسجيل مكالمات شخصية دون وجه حق، مشيرًا إلى أن تسجيل المكالمات الهاتفية للغير، دون موافقته أو علمه، يعرض مرتكبها للسجن.
وأضاف في تصريحات تلفيزيونية: "لو بتكلم في مكان عام وتم التسجيل لا مشكلة، لكن لو أن شخص سجلى مكالمة من غير علمي، يتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
وأوضح، أن الدستور المصري يحمي الحياة الخاصة للمواطنين، بحيث إنه لا يمكن لشخص التعدى على أسرار الآخرين الشخصية، والتعليق أو المصادرة من قبل السلطات يكون بإذن مسبب من القاضي.
نصت المادة (95) على : لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً و308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.
اترك تعليق