عُقد الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمى للسكان، جلسته صباح اليوم بديوان عام المحافظة، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،، للوقوف على تطور المؤشرات السكانية بالمحافظة، وبحث إجراءات كل قطاع من القطاعات للحد من الزيادة السكانية، موجهاً بتكثيف الندوات والرسائل التوعوية مع استهداف الشخصيات المؤثرة بهذا الشأن.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، و إيناس جبيلي مقررة فرع المجلس القومى للسكان، و مصطفي زين رئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والمحاسبة ليلى طه قاسم مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ووكلاء وزارات التربية والتعليم، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة بالفيوم، ومدير عام الثقافة، ومدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، ومدير مركز النيل للإعلام، وممثلي الأوقاف والكنيسة، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

استعرضت مقررة فرع المجلس القومي للسكان، خلال الاجتماع بعض المؤشرات الخاصة بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم، خلال المرحلة الماضية وما تم اتخاذه من إجراءات، للحد من الزيادة السكانية، والتى تمثلت في تكثيف الندوات التوعوية، وتفعيل مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام لمحافظة الفيوم، وتدريب مسؤلى مراكز المعلومات بالوحدات المحلية لرصد وضبط المؤشرات السكانية، فضلاً عن التنسيق مع مسئولى مديرية الصحة والسكان لزيادة أعداد حضانات الأطفال ورفع كفاءة القائم منها.

كما تم عرض، أخر المؤشرات السكانية بالفيوم، والإحصائيات الحيوية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، بشأن معدلات المواليد والوفيات، ومعدل الزيادة الطبيعية، ووفيات الأمهات، والبطالة، ومحو الأمية، ومعدلات الإعالة، والتسرب من التعليم، والكثافات الطلابية بمراحل التعليم الأساسي، وتنظيم الأسرة وتطور وسائل الحماية للسيدات المتزوجات من خلال وسائل تنظيم الحمل المختلفة، مشيرة إلى أن تلك المؤشرات تبعاً للمؤشرات السكانية الاقتصادية، ومؤشرات تنظيم الأسرة والاحصائيات الحيوية، طبقاً لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات وزارتى "التربية والتعليم، والصحة"، كما تناولت معدلات النمو السكانى والمؤشرات الديموغرافية للمحافظة، والمشروعات الصغيرة.

وجه المحافظ، بمتابعة الإعمال الخاصة بالقضية السكانية من كل جهة ممثلة بالمجلس الإقليمي بالسكان، خلال عام 2022، وما تم انجازه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023، مع التركيز على مراكز وقرى إطسا وأبشواى وطامية لارتفاع معدلات الزيادة السكانية بهم، مع رصد ما تم تنفيذه من تدخلات بكل قرية من قرى المراكز الثلاثة على حده، لتحديد الرؤية لعمل التدخلات اللازمة خلال المرحلة المقبلة، لرفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، وإعداد التدخلات الاجتماعية المؤثرة، وتحديد المستهدفين، وتكثيف البرامج التوعوية، وتحليل دلات المؤشرات السكانية على مختلف محاورها، مع مراعاة التمكين الاقتصادي للمرأة بتوفير الدعم اللازم من خلال التدريب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.