وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.فأجاب بالآتي:
* هل القيام بالغسيل الكلوي يُعدُّ من مفطِّرات الصائم؟
** تعتمد طريقة الغسيل الكلوي علي إدخال محاليل خاصة تعمل علي تنقية الدم مِن السموم. وذلك من خلال جهاز خاص بذلك. يُوضَع عليه المريض ويتم توصيله به عن طريق وصلة شريانية. ويَلْجَأ مريض الغسيل الكلوي لهذه الطريقة مِن العلاج بسب الفشل الذي يصيب الكُلْيَة بشكل عام» بحيث لا تستطيع الكلْيَة القيام بوظيفتها علي أكمل وجه.
وهذا النوع مِن العلاج لا يُفْطِر الصائم ولا يُؤثِّر علي صحة الصوم أيضاً» لأنَّ المُضِرَّ بالصيام إنما هو ما وصل عمداً إلي معدة الشخص عن الفم والأنف.. أما انفتاح المسام والشعيرات الدموية والأوردة والشرايين بالحقن فلا يصل منها شيء إلي المعدة أصلاً سواء أكانت في الوريد أم في العضل أم تحت الجلد. وسواء أكانت دواءً أم غذاءً.. ولهذا اختلف الفقهاء في استعمال ¢القَطْرة¢ في الأذن والعين أثناء الصوم بناء علي اختلافهم فيما إذا كانت الأذن منفذاً مُوصِّلاً إلي الحلق أو لا» فمن اعتبرها منفذاً مُوصِّلاً إلي الحلق قال بفساد الصوم بالتقطير فيها إذا وصل شيءى من ذلك إلي الحلق. ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم فساد الصوم بالتقطير فيها» سواء وجد أثر ذلك في الحلق أو لا.
ومِثْل الحقن فيما ذُكِر: ما يحتاجه المرضي في عملية الغسيل الكلوي. وكذا ما يقوم به المرضي أحياناً مِن عمل ما يُسَمَّي بـ¢القسطرة¢ بإدخال آلة تصويرية في الأوردة أو الشرايين ربما تصل إلي القلب» للكشف عن الحالة الصحية للقلب والشرايين. فهذا غير مفطر.
وإن قَرَّر الأطباء المتخصصون أنَّ مريض الغسيل الكلوي إن صام حصلت له مشقة» سواء باشتداد وطأة المرض عليه أم احتاج إلي تناول الدواء أم غلبه الجوع أو العطش» يجب عليه الفِطْر.. فالشخص المسلم المريض مرضاً لا يستطيع معه الصوم أو الشخص المسافر لهما الإفطارُ في رمضان. ثم عليهما القضاءُ بعد زوال العذر والتمكن من الصيام.
وعلي المريض في هذه الحالة فِدْية: وهي إطعامُ مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان. ومن الممكن أيضاً تقدير قيمة هذا الطعام وإخراج النقود بدلاً منه. بل ذلك أولَي» لأن إخراج النقود أنفع للمسكين وأكثر تحقيقاً لمصلحته.
والأخذ برخصة الإفطار فيما سبق أمرى تقديري» أي إن مرجعه إلي الطبيب الثقة الأمين. وإلي طاقة الإنسان واحتماله وقدرته علي الصيام» فإنه يُقدِّر لنفسه مدي اضطراره أو حاجته إلي الفطر وجوباً أو جوازاً. ويجب عليه أن يستجيب لرأي الطبيب في تقدير الحالة إن رأي الطبيب ضرورة أن يفطر.
* ما حكم وضع العطر للصائم في نهار رمضان؟
** يجوز للصائم أن يتطيب في نهار رمضان. ولا حرج عليه في ذلك.. والله سبحانه وتعالي أعلم.
* ما رأي الشرع في قضية تعدد الزوجات؟
** مسألة تعدد الزوجات ينبغي أن نفهمها في ضوء الآية القرآنية من سورة النساء: ¢وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَي وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ¢ والتي تُظهر أن الإباحة موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلي التعدد» فالتعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ربما تختلف حسب الزمان والمكان» ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي معتبر. مع تحقق العدل. والزوج مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل» وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثراً في الحقوق والواجبات.
فالإسلام قد حدد الإطار الذي يمكن أن تسير فيه العلاقات الزوجية. وهو رباط زوجي عن طريق عقد الزواج. وليس هناك طريق آخر لتكوين الأسرة إلا في هذا الإطار.
* هل رأي المفتي ملزم في قضايا الإعدام؟
** رأي المفتي في التصديق علي قضايا الإعدام يبقي استشاريا غير ملزم لهيئة المحكمة» لأن المفتي يطَّلع فقط علي أوراق القضية ولم تتح له حضور التحقيقات والملابسات الخاصة بالقضايا. فيقوم بمراجعة القضايا الخاصة بالإعدام مرات ومرات لإبداء الرأي الشرعي. وبعد ذلك يتم كتابة تقرير لعدالة المحكمة.
* ما حكم نقل الزكاة إلي بلد آخر وحكم تحويل العاملين بالخارج لزكاتهم إلي مصر؟
** من المستقَر عليه في دار الإفتاء المصرية أنه يجوز نقل الزكاة إلي مصارفها الشرعية في غير بلدها عند الحاجة وللمصلحة. وبناءً علي ذلك. وعملاً بالمقاصد الشرعية والمصالح المرعية: فإنه يجوز إرسال المصريين المقيمين خارج مصر بزكاة مالهم وفطرهم إليها. ومن باب أَوْلَي صدقاتهم وتبرعاتهم. بل نري أفضلية ذلك. وأولويته في هذه المرحلة التي تحتاج البلاد فيها حاجة أكيدة إلي الإنفاق علي مصارف الزكاة. وكفاية المحتاجين وسد حاجة المُعوِزين» فمصر وأهلها أولَي بمساعدة مواطنيها وأبنائها.
اترك تعليق