تدرس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل حاليا استحداث تعديل تشريعى بتغليظ عقوبات عمليات النصب التى تمارسها شركات توظيف العمالة المصرية فى الخارج وجاء فى مقدمة التعديلات شطب شركة التسفير نهائيا من سجلات الشركات المتخصصة والغرفة التجارية وتصفية الشركة وإلزام الشركة ايضا برد كافة المبالغ التى تم تحصيلها من المصرى الذي وقع ضحية السفر الوهمي إلى أي من الدول..
اضافة إى النص على ابلاغ السفارات والقنصليات المصرية في كافة الدول بعدم التعامل مع تلك الشركات اضافة إلى ابلاغ الدول المستقبلة للعمالة المصرية بعدم تعاقد أى من اصحاب الشركات والمؤسسات أو اى من الوزارات مع هذه الشركة والاخطار بانه تم الغاؤها اضافة إلى متابعة المؤسسين لشركات التسفير تحت مسميات شركات اخرى بعد حل الشركة الاصلية من اجل ملاحقة المتلاعبية بأسماء أخري.
اترك تعليق