رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مشروع قانون المسئولية الطبية يحدد حالات التدخل الجراحى او الطبى
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية الحالات التى يجب مراعاتها عن إجراء تدخل طبى أو علاجى، والتى من بينها إبلاغ السلطات فى حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
ونص مشروع القانون على أنه فى ما عدا الحالات الطارئة التى تستلزم التدخل العلاجى الفورى لإنقاذ حياة المريض أو الجنين، لا يجوز إجراء تدخل طبى أو علاجى إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذى يجرى الجراحة مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمى وخبرته العلمية حسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة، للتأكد من أن التدخل الجراحى أو العلاجى ضرورى ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.
أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية تستدعى تخدير المريض، وبعد تبصيره ويعتبر أهلًا للموافقة كل من أتم الثامنة عشر سنة ميلادية.
إبلاغ متلقى الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التى قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبى أو الجراحى قبل تطبيقه.
وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.
إبلاغ السلطات فى حالة الاشتباه بإحد الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
اترك تعليق