احترام حقوق الإنسان وآدميته، والحرص على تطوير وتنمية قدراته، وإكسابه مهارات جديدة تمكنه من الانخراط فى سوق العمل، ليست شعارات رنانة فى الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكنها واقع ملموس يشهد به القاصى والدانى.. واقع تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة.

وبطبيعة الحال، لم تنفصل وزارة الداخلية عن واقع الجمهورية الجديدة فى ذلك المجال، لكنها أعلت بناء على توجيهات محمود توفيق، وزير الداخلية، ثقافة حقوق الإنسان فى كل المواقع الشرطية، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، أولت اهتماما بأماكن الاحتجاز وطورتها، كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى، وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا.

وتعلن وزارة الداخلية، اليوم، التشغيل التجريبى لمراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومركز إصلاح وتأهيل أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، ومركز إصلاح وتأهيل 15 مايو بمحافظة القاهرة، لتحل تلك المراكز كبديل لعدد من السجون على مستوى الجمهورية، وتنضم إلى مراكز الإصلاح التى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، وهى مركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون، ومركز الإصلاح والتأهيل ببدر.

مراكز الاصلاح
وتم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وفقا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كل المجالات ذات الصلة، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

وتعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التى شيدتها وزارة الداخلية، نموذجا متميزا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمى والدولى، وتعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية؛ حيث إن الاستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التى تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية، إلى أماكن نموذجية، لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألّا يعاقبوا على جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تم إطلاقها مؤخرا.

مراكز الإصلاح والتأهيل
وتتضمن خطط إعادة التأهيل المطبقة بتلك المراكز العصرية، برامج متكاملة، شارك فى إعدادها عدد من المتخصصين فى مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.

والمثير للإعجاب فى برامج الرعاية الاجتماعية التى تطبق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أنها لا تقتصر فقط على النزلاء، لكنها تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.

مراكز الإصلاح والتأهيل
وحرصت وزارة الداخلية فى سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، على اتخاذ كل الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، ومن بينها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يتم بمقتضاه تشغيل المدارس الثانوى (الصناعى والزراعى) بمراكز الإصلاح والتأهيل، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة، فى إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التى يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالى، يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.

وفى إطار تحقيق هذا الهدف، تم إقامة عدد من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المراكز، وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التى تتحمله الدولة فى إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء؛ عبر تحقيق الاكتفاء الذاتى فى احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلا عن الإسهام فى تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة فى ظل دور وزارة الداخلية التكافلى.

وعلى الرغم من مدى تطور مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التى شيدتها وزارة الداخلية وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، إلا أنها لم تكلف الدولة، نظرا لأنه تم تشييدها خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وهو ما أدى إلى إغلاق عشرات السجون العمومية فى مصر، وبالتالى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة تلك المراكز، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية التى تم ويتم غلقها، تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز بكثير.

ولم تغفل وزارة الداخلية فى إطار جهودها لتطوير الفلسفة العقابية برمتها، وترسيخا لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، على تعديل المصطلحات والمسميات، حتى تتوافق مع واقع سياسات التنفيذ العقابى الحديث؛ حيث قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة، لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى، وتعديل مسمى قطاع السجون، ليصبح "قطاع الحماية المجتمعية"، ليكون معبرا عن التطور النوعى الذى يتم حاليا فى آليات عمل القطاع.

وشملت تعديلات قانون تنظيم السجون فى مصر، الصادر فى مارس 2022، حزمة واسعة من التطوير الشامل لمنظومة السجون، ومن بينه تغيير مسمى السجون الوارد فى القانون القديم، إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، أو مراكز إصلاح جغرافية، أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وكذلك تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأمورى السجون إلى مديرى مراكز تأهيل، وقطاع السجون إلى قطاع الرعاية الاجتماعية.

وتؤكد وزارة الداخلية يوما بعد يوم، اتخاذها خطوات واسعة وملموسة، لتكريس مفهوم الأمن الشامل والمتكامل مع حقوق الإنسان، فى إطار جهود بناء الجمهورية الجديدة التى وضع لبناتها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويحلم بها كل مواطن على أرض الكنانة.