أكد حسام هيبه ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، أن الدولة جادة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار ، وتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب لضخ استثماراتهم في مصر ، مؤكدا أن القطاع الخاص المصري هو أفضل سفير للترويج للاستثمار في الخارج .

قال "هيبة" خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بمصر أمس بمناسبة زيارة وفد من الغرفة الامريكية اليونانية للقاهرة  ، أن تدفقات النقد الأجنبي التي دخلت مصر خلال عام 2022 بلغت نحو 14 مليار دولار، إلا أن السوق تأثر بخروج حجم كبير منها في نهاية العام نتيجة لظروف الحرب الروسية الأوكرانية ، مضيفا أن صافي قيمة الاستثمار الأجنبي الذي تم جذبه خلال العام الماضي بلغ 8.9 مليار دولارا، وهو أعلى رقم تحقق منذ 2011، وأن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي .
وأوضح أن أزمة النقد الأجنبي التي تمر بها مصر حاليا هي مشكلة طارئة نتيجة خروج كميات كبيرة خلال العام الماضي، ولا تعبر عن مشكلة دائمة تخص السياسات الاقتصادية ، وأن مثل هذه المشكلات تحدث وتتكرر في كثير من بلدان العالم، وأن الحكومة في مصر لديها الثقة الكاملة في إمكانية حلها.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار إنه وضع يده على مشكلات الاستثمار الحقيقية التي تواجه مناخ الأعمال في مصر ، و أن أبرزها الحاجة الى مزيد من التنسيق بين القطاعات المسئولة عن النشاط الاستثماري ، وأنه يعمل على إزالة كل ما يعترض المستثمر من عقبات ، مؤكدا أنه لا يمكن أن نجذب مستثمرين أجانب مالم نجذب الاستثمار المحلي ونحل مشكلات الاستثمارات القائمة .
أوضح أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة ، وللميزات التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة ، والحوافز المتوافرة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس . وكشف "هيبة" أنه تم إنشاء عدد من اللجان لحل العقبات التي يواجهها المستثمرون  داخل الهيئة ، وأن هذه اللجان تمكنت بالفعل من حل نزاعات قائمة منذ التسعينيات.
أضاف أن الهيئة اعتمدت نظاما مبسطا لتخصيص الأراضي عدا الأراضي الصناعية التي يتم تخصيصها من جانب هيئة التنمية الصناعية. وبلغ معدل تخصيص الأراضي في كل اجتماع ما يتراوح بين 80 إلى مئة قطعة ارض.
وأكد حسام هيبة إن الرخصة الذهبية للإستثمار هي أحد أدوات جذب رؤوس الأموال الكبيرة والجادة وأنه يتم الحصول عليها خلال عشرين يوما.
وكشف رئيس الهيئة أن هناك عدة قطاعات واعدة في مجال جذب الاستثمارات الكبرى أهمها قطاع الطاقة والمناخ حيث تم توقيع 23 اتفاقا لمشروعات جديدة خلال قمة المناخ الماضية بشرم الشيخ. كذلك فقد أقرت الحكومة استراتيجية لصناعة السيارات ووضعت خطة لقطاع الهيدروجين وسيتم خلال شهور قليلة اعداد قانون للقطاع. كما سيتم قبل نهاية العام المالي الاعلان عن خطة لتوطين صناعة الأدوية.