رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
سؤال برلمانى بشأن الرقابة على عمل منظمات المجتمع المدنى
تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، بخصوص الرقابة المالية والادارية على عمل منظمات المجتمع المدنى والأهلى.
قالت صابر فى السؤال المقدم منها، عهدت الحكومة بشكل غير مباشر إلى المجتمع المدنى والأهلى بممارسة العديد من الأنشطة الخدمية، من صحة وتعليم وتمكين اقتصادى، خاصة في المناطق التى لم تصل لها يد الدولة تاريخيًا.
وتابعت: حاز المجتمع المدنى على ثقة الدولة من جهة حد اطلاق الرئيس على عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، بالاضافة الى ثقة المصريين سواء كمستفيدين من خدماته أو كمتطوعين و متبرعين، بالاضافة إلى ثقة كبرى مؤسسات التمويل الدولية، مضيفة على الرغم من المطالب المستمرة لتحسين سبل الدعم للمجمتع المدنى، نشير فى هذا السياق أن سبل الدعم لا يجب أن تقتصر على مجرد التقنين والشراكة، بل كذلك فى بناء القدرات والمراقبة والتقييم.
أوضحت عضو مجلس النواب، ظهرت الآونة الأخيرة ظهور العديد من الشكاوى والادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص عدد من الجمعيات الأهلية متهمة حسبما أثير باختلاس أموال التبرعات لصالح حسابات غير تابعة للجمعية المعنية وعدم تقييدها وتزوير الأوراق والايصالات الخاصة بها.
أشادت اميرة صابر فى السؤال المقدم منها، بقيام وزارة التضامن بتشكيل لجنة فنية على الفور للتحقيق فى تلك الادعاءات الأخيرة، معقبة:" نحن اد نثق فى استقلالية الوزارة ونزاهاتها لما بدر منها سابقاً باغلاق واحالة عدد من المؤسسات إلى النيابة العامة لاتهامها بالاختلاس".
وطالبت صابر وزارة التضامن الاجتماعى توضيح ما الخطوات الاستباقية التى تتخذها الحكومة للتحقيق فى اتهامات الفساد وكيف تراقب الحكومة التبرعات الالكترونية والتى يصعب رصدها، وما نتائج تحقيق اللجنة الفنية التى شكلت حديثًا بشأن الجمعية موضع الحديث مؤخرًا وكيف تنوى الحكومة معالجة ازمة الثقة التى قد تنتج من تلك الوقائع.
اترك تعليق