 
                      
            
                                        
                                        ما زال معدل البطالة قرب مستوياته المنخفضة بشكل قياسي في بريطانيا، لكن الأجور تتراجع بالقيمة الحقيقية، وفق ما أظهرته بيانات رسمية الثلاثاء عشية الكشف عن الميزانية.
بقي معدل البطالة ثابتا عند 3.7 % في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير مقارنة مع الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر، وفق ما جاء في بيان لمكتب الإحصاءات الوطني.
ارتفعت الأجور باستثناء الحوافز بنسبة 6.5 %، لكنها تراجعت بـ3.5 في المئة عند أخذ التضخم في الحسبان.
قال مدير الإحصائيات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات الوطني دارن مورجان الثلاثاء: "رغم تراجع معدل التضخم بعض الشيء، إلا أنه ما زال يتجاوز نمو الإيرادات، ما يعني أن الأجور الحقيقية تواصل تراجعها".
ولاتزال بريطانيا تشهد إضرابات واسعة النطاق إذ يحتج العمال على عدم مواكبة أجورهم لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
جاء نشر البيانات قبل يوم من كشف وزير المال جيريمي هانت المرتقب لموازنته الأخيرة، على وقع أزمة تكاليف معيشة أشعلت إضرابات في أنحاء بريطانيا.
بدأ الأطباء في المستشفيات إضرابات الاثنين مدتها ثلاثة أيام احتجاجا على أجورهم، في مطلع أسبوع سيشهد إضرابات أخرى من قبل أساتذة وموظفي قطارات وموظفين مدنيين، في تحرّك يتزامن مع الكشف عن الموازنة.
تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة لكنه بقي أعلى من 10 في المئة، أي أعلى بخمس مرّات من المعدل الذي حدده بنك إنجلترا كهدف.
أفاد هانت في رد فعله على بيانات الثلاثاء "ما زال سوق التوظيف قويا، لكن التضخم ما زال مرتفعا للغاية".
أضاف "لدى إعلان الموازنة غدا، سأحدد كيف يمكننا المضي قدما للتحرك ضد التضخم وخفض الديون ودفع الاقتصاد للنمو، بما في ذلك عبر مساعدة مزيد من الأشخاص على العودة إلى عملهم".
وما زال معدل التضخم في المملكة المتحدة، رغم تراجعه، قريبا من أعلى معدل له منذ أربعة عقود على خلفية ارتفاع فواتير الطاقة بعد عام على الحرب الروسية الأوكرانية.
اترك تعليق